إسرائيل وألمانيا تسعيان لمنع أزمة دبلوماسية جديدة

الرئيس الألماني يزور تل أبيب الأسبوع المقبل... ونتنياهو «يشترط»

إسرائيل وألمانيا تسعيان لمنع أزمة دبلوماسية جديدة
TT

إسرائيل وألمانيا تسعيان لمنع أزمة دبلوماسية جديدة

إسرائيل وألمانيا تسعيان لمنع أزمة دبلوماسية جديدة

قبل أن تتمكن إسرائيل من إخماد الحريق الدبلوماسي الذي أشعله رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، خلال زيارة وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، في الأسبوع الماضي، بسبب لقائه ممثلين عن حركة الجنود اليساريين «يكسرون الصمت»، يبدو أن الرئيس الألماني فرنك وولتر شتاينماير، قد يفعل ما فعله وزير خارجيته، خلال زيارته في الأسبوع المقبل.
وتخشى إسرائيل أن يلتقي شتاينماير مع «يكسرون الصمت»، على الرغم من أنه يعتبر صديقا قديما لإسرائيل. لذلك حاول ممثلو الخارجية الإسرائيلية فحص الأمر مع جهات في برلين، لمعرفة ما إذا كان الرئيس الألماني ينوي هو أيضا التقاء ممثلي التنظيم اليساري. لكن رجال الرئيس الألماني رفضوا الالتزام بعدم التقاء شتاينماير، أو ممثل عنه، مع ممثلي الحركة. وبسبب حقيقة عدم استكمال جدول الزيارة ووجود «فجوات» كثيرة فيه، تتخوف إسرائيل من قيامه بتنسيق لقاء مع الحركة في اللحظة الأخيرة.
يشار إلى أن الألمان امتنعوا في الأسبوع الماضي عن نشر تفاصيل حول لقاء غابرييل مع مندوبي الحركة حتى اللحظة الأخيرة. مع ذلك، تؤمن جهات سياسية بأن شتاينماير سيظهر الحساسية المطلوبة، ولن يلتقي مع ممثلي الحركة، وهو يعرف أن هذا يعني أزمة دبلوماسية خطيرة وعلنية مع إسرائيل، وهي مسألة سيسعى المسؤول الألماني المخضرم للامتناع عنها. وينوي شتاينماير التقاء الرئيس الإسرائيلي ريفلين ورئيس الحكومة نتنياهو، وإلقاء خطاب في الجامعة العبرية. كما يخطط لزيارة معهد «غبعات حبيبة» اليهودي العربي المشترك، والتقاء مجموعة من طلابه من الشعبين. ورفضت حركة «يكسرون الصمت» التطرق إلى إمكانية التقاء شتاينماير، بل رفضت الرد على كل سؤال يوجه إليها في مسائل دبلوماسية.
المعروف أن نتنياهو ألغى لقاءه مع غابرييل في الأسبوع الماضي، بعدما اشترط ألا يلتقي خلال زيارته مع «يكسرون الصمت». ولم يقبل غابرييل الشرط وفضل لقاء المجموعة اليسارية الراديكالية على لقاء نتنياهو، وعندما ألغى نتنياهو اللقاء حاول الاتصال هاتفيا مع وزير الخارجية الألماني ليفسر له تصرفه الشاذ، إلا أن غابرييل رفض استقبال المكالمة، وغادر البلاد تاركا وراءه أزمة دبلوماسية حادة. وعند عودته، أعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن تأييدها لتصرف وزير خارجيتها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».