دول الخليج تتمسك بوقف مفاوضات التجارة الحرة مع أوروبا

رئيس لجنة السياسة في الاتحاد الأوروبي لـ«الشرق الأوسط»: منفتحون على أي نقاشات إضافية

جانب من الاجتماع الذي عقد أمس في الرياض ويبدو الزياني وستيفنز («الشرق الأوسط»)
جانب من الاجتماع الذي عقد أمس في الرياض ويبدو الزياني وستيفنز («الشرق الأوسط»)
TT

دول الخليج تتمسك بوقف مفاوضات التجارة الحرة مع أوروبا

جانب من الاجتماع الذي عقد أمس في الرياض ويبدو الزياني وستيفنز («الشرق الأوسط»)
جانب من الاجتماع الذي عقد أمس في الرياض ويبدو الزياني وستيفنز («الشرق الأوسط»)

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي أن مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي لن تُستَأنف إلا إذا كانت الظروف التفاوضية مناسبة لإنجاز تقدم.
في السياق ذاته، قال لـ«الشرق الأوسط» وولتر ستيفنز رئيس لجنة السياسة والأمن بمفوضية الاتحاد الأوروبي إن جولة تفاوضية ستعقد منتصف مايو (أيار) الحالي بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الخليج، مبيناً أن دول الاتحاد منفتحة تماماً على أي نقاشات إضافية في هذا الخصوص.
وأوضح الدكتور عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن دول مجلس التعاون في نقاش مستمر، فيما يخص التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، وأضاف: «كما تعلمون فإن اتفاقية التجارة كانت مفاوضاتها قديمة، وتم إيقافها و(ما راح تُستأنف)، إلا إذا كانت الظروف التفاوضية مناسبة لإنجاز تقدم فيها».
تصريحات الزياني جاءت على هامش استقباله يوم أمس بمقر الأمانة العامة وفداً كبيراً لممثلين من الاتحاد الأوروبي ضمن الحوار السياسي والأمني بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي.
وبحسب الزياني، فإن اللقاء هو تنسيقي يحدث بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في إطار الحوار الاستراتيجي بين الجانبين، وتابع: «هذه لجنة مهمة في المفوضية تعتبر أرفع مستوى من اللجان، تتكون من نحو 29 سفيراً من سفراء جميع الدول، وهم الآن في زيارة للمنطقة يتم من خلالها مناقشة الأوضاع في المنطقة وتبادل الأفكار وتبادل الأمور من النواحي السياسية والأمنية، وكيف يمكن أن نعزز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون في التنسيق السياسي والأمني والدفاعي، وبالأخص في مكافحة الإرهاب من ناحية كسياسة عامة وتنسيق في هذا الشأن».
ولفت الأمين العام إلى أن توصيات الاجتماع سترفع لوزراء الخارجية في الجانبين، وقال: «التعاون والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي تاريخه قديم من البدايات التعاون موجود، وتم تعزيزه بالحوار الاستراتيجي الذي انطلق من عام 1988، فالتنسيق مستمر، ونهدف دائماً إلى جعل هذه المنطقة منطقة أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً، وتحقيق ذلك، كما نتشارك في التحديات المشتركة وفي أهداف مشتركة».
إلى ذلك، أكد وولتر ستيفنز رئيس لجنة السياسة والأمن بمفوضية الاتحاد الأوروبي أن الزيارة جاءت على اعتبار دول مجلس التعاون الخليجي شريك مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وأردف: «لجنة السياسة والأمن بمفوضية الاتحاد الأوروبي تقوم بتحديد السياسة الأوروبية والأمنية، ونقوم بتحضير قرارات وزراء دول الاتحاد، كنا (أول من) أمس في الكويت، واليوم (أمس) في الرياض لتطوير علاقاتنا مع الخليج، لأن دول الخليج عامل مهم في الأمن والاستقرار في المنطقة، وبالتأكيد هناك كثير من العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، على سبيل المثال حجم التجارة الإجمالي بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون يتجاوز 155 مليار يورو، والاتحاد الأوروبي لكثير من دول الخليج هو الشريك التجاري الأهم، كذلك لدينا العلاقات بين الشعوب، والتعاون في مجال الطاقة وغيرها».
وفيما يتعلق بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، التي استمرت لمدة طويلة قاربت العشرين عاماً، أوضح ستيفنز أن هناك مفاوضات تجارية بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي سوف تُعقَد في منتصف (مايو) الحالي.
وقال: «نحن منفتحون على مشاورات إضافية لاتفاقية التجارة الحرة، لأننا نؤمن أن هذه الاتفاقية سوف تجلب المنافع لكلا الطرفين».



وزير الخارجية السعودي يستعرض مع نظيره الفرنسي المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)
TT

وزير الخارجية السعودي يستعرض مع نظيره الفرنسي المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها على الأمن والاستقرار.


ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال اتصال تلقاه ولي العهد السعودي من رئيس الوزراء الكندي يوم الأربعاء، بحث الجانبان خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرضا مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات.


«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
TT

«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، مباشرة الجهات المختصة في حينه الإجراءات النظامية بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية، والتي تمثل خطاً أحمر لا يُقبل المساس به، أو التأثير عليه.

جاء ذلك في بيان للوزارة أشار إلى «ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية، وتهديد السلم والأمن المُجتمعي، متضمناً عبارات مثيرة للتعصب القبلي المقيت»، في تصرف غير مسؤول، ولا يعكس وعي المجتمع السعودي، وإدراكه لخطورة تلك الممارسات الشاذة التي لا تمثل إلا أصحابها.

وحذَّرت «الداخلية» من «كل ما من شأنه المساس بالنظام العام»، مؤكدة أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللُّحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سيكون مصيره»، باعتبار أن تلك الأفعال تعدّ جريمة خطيرة يُعاقب عليها القانون.

من جانبها، أكدت النيابة العامة، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن إثارة النعرات القبلية أو الدعوة للتعصب والكراهية بين أفراد المجتمع جرائم يعاقب عليها النظام، وتعرّض مرتكبيها للمساءلة الجزائية والعقوبات المقررة.

بدورها، قالت «هيئة تنظيم الإعلام»، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، إن «قيمنا المجتمعية ترفض كل أنواع الفرقة وإثارة النعرات القبلية»، مؤكدة أن «أي محتوى يتضمن تعصباً قبلياً، أو قدحاً بالأنساب تصريحاً أو تلميحاً، يعدّ مخالفة صريحة للفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع».

وأشارت الهيئة إلى ممارسات غير مباشرة تثير النعرات القبلية، هي: «الإيحاء بوجود أفضلية على أساس الانتماء، وإبراز الانتماء القبلي خارج سياق المحتوى، وعبارات عامة تحمل معاني تمييزية مبطنة، وطرح قضايا اجتماعية بإيحاءات توحي بالفرقة».