إيران تبحث عن سياسة جديدة في سوريا

ما اعتمدته خلال السنوات الست الماضية بلغ ذروته

سكان من مدينة الباب يجتازون سيارة دمرتها المعارك السابقة التي طرد فيها {درع الفرات} تنظيم {داعش} (أ.ف.ب)
سكان من مدينة الباب يجتازون سيارة دمرتها المعارك السابقة التي طرد فيها {درع الفرات} تنظيم {داعش} (أ.ف.ب)
TT

إيران تبحث عن سياسة جديدة في سوريا

سكان من مدينة الباب يجتازون سيارة دمرتها المعارك السابقة التي طرد فيها {درع الفرات} تنظيم {داعش} (أ.ف.ب)
سكان من مدينة الباب يجتازون سيارة دمرتها المعارك السابقة التي طرد فيها {درع الفرات} تنظيم {داعش} (أ.ف.ب)

«هل نحن في حاجة إلى سياسة جديدة بشأن سوريا؟»، كان هذا هو السؤال الاستفزازي الذي طرحته الدبلوماسية الإيرانية عبر منتدى الدبلوماسيين الإيرانيين المتقاعدين، في إصداره الأخير لشهر أبريل (نيسان) الماضي. وقال الكاتب، موسوي كاهلاخالي، زاعماً أن روسيا والولايات المتحدة تقتربان من اتفاق ضمني بشأن تقسيم الكعكة السورية بينهم، مما يترك الجمهورية الإسلامية في إيران تبحث عن الفتات.
ويقول الكاتب كذلك: «ربما نجد أنفسنا في وقت قريب مهمشين تماماً من قبل القوى العالمية العظمى في الداخل السوري».
ويتذكر الكاتب الإيراني قرار الحكومة السورية استبدال اللغة الروسية محل اللغة الإنجليزية، واعتمادها لغة دبلوماسية رسمية للبلاد، دليلاً على تزايد النفوذ الروسي في الدولة التي مزقتها الحرب الأهلية. ونُقل عن سفير سوريا إلى الاتحاد الروسي، رياض حداد، قوله إن ذلك القرار يشير إلى أن روسيا هي القوة الرئيسية التي تعمل على صياغة المستقبل السوري.
وتزعم الدبلوماسية الإيرانية كذلك أن أبناء بشار الأسد يتعلمون اللغة الروسية في الوقت الراهن، مع تطلعهم لاستكمال التعليم العالي في جامعات موسكو. ومن المزمع اعتبار هذه الخطوة من قبيل الازدراء الضمني إزاء إيران التي عرضت من قبل على أبناء كبار المسؤولين السوريين أماكن للدراسة في عدد من مؤسسات التعليم العالي الإيرانية، من دون أن ينجح هذا العرض في اجتذاب أي شخصية تُذكر.
وتخشى طهران من أن ينتهي الأمر بروسيا بخطة لتقسيم سوريا، تحتل فيها مناطق النفوذ الخاصة بها، إلى جانب مناطق النفوذ الأخرى الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها، ومن بينهم تركيا.
وقد يلقى مثل هذا التحليل زخماً عند أنصار نظريات المؤامرة، الذين يعتقدون في إبرام الصفقات السياسية المشبوهة من وراء الكواليس. ورغم ذلك، فإن هذا التحليل يعكس أيضاً اللهجة المتخوفة لدى طهران، التي لا تقل أهمية عن الأحداث المتغيرة الحالية في سوريا. وهذه اللهجة المتغيرة تبدو واضحة من طرق مختلفة.
بادئ ذي بدء، كما لو كان سحراً، لم تعد سوريا تتصدر عناوين الأخبار الرئيسية في وسائل الإعلام الإيرانية الخاضعة لسيطرة الحكومة. أيضاً عند العطف على ذكر سوريا في الصفحات الداخلية من مختلف المطبوعات، يتم تصويرها على أنها «قضية من القضايا الدولية» التي تلعب فيها روسيا، وليست الجمهورية الإسلامية في إيران، الدور الرئيسي بالنيابة عن جبهة المقاومة، التي كان من المفترض أن تتزعمها إيران نفسها.
وتعكس التغطيات الإخبارية حول سوريا في مختلف وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، أن الأفراد العسكريين الإيرانيين، الذين تحملوا الخسائر الفادحة خلال الـ18 شهراً الماضية، تلقوا الأوامر بالابتعاد عن وسائل الإعلام، والبقاء بعيداً أيضاً عن المشاركة المباشرة في العمليات العسكرية داخل سوريا. كما تم إغلاق مركزي تسجيل «المتطوعين للاستشهاد» دفاعاً عن «الأضرحة المقدسة» داخل سوريا، وكان مقرهما في طهران ومشهد، وذلك لأغراض إعادة التنظيم كما قيل.
ومنذ شهور، ظلت مشاعر التعاسة، وربما السخط، تتصاعد وباطراد في الداخل الإيراني جراء المشاركة الرسمية في المستنقع السوري. وخلال الأسبوع الماضي، تعرض أحد كبار المخططين الاستراتيجيين في الحرس الثوري الإيراني، الملقب إعلامياً باسم «كيسنجر الإسلامي»، وهو الدكتور حسن عباسي، إلى هجوم شديد من جانب الطلاب في تبريز، حيث كان يقود حملة بالنيابة عن مرشح الانتخابات الرئاسية الإيرانية آية الله إبراهيم رئيسي، وهو أحد المرشحين الستة المعتمدين في سباق الانتخابات الرئاسية الحالي. وكان موضوع الانتقادات اللاذعة من جانب الطلاب يدور حول التضحيات الكبيرة للغاية التي قدمتها إيران في الحرب السورية لهدف وحيد، ألا وهو منح روسيا «ورقة إضافية» تستخدمها في لعبة القوة والنفوذ ضد الولايات المتحدة الأميركية.
وفي يوم الثلاثاء الماضي، رفعت المحكمة الثورية الإسلامية دعوى ضد عمدة طهران الأسبق، غلام حسن كرباشي، بشأن استجوابه حول مشاركة إيران في المأساة السورية. وقد أوليت عناية خاصة ببقاء سوريا خارج الحملة الانتخابية الرئاسية الحالية في إيران. وتزعم بعض المصادر من داخل وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الحكومة أنهم تلقوا «تعليمات» بعدم طرح أسئلة على المرشحين الرئاسيين، أو من يمثلونهم، تتعلق بالأوضاع في سوريا. والأهم من ذلك، تلقى المرشحون الرئاسيون أنفسهم تعليمات كتابية في السياق نفسه. إذ قال الجنرال مسعود جزائري، المتحدث الرسمي الرئيسي باسم القوات المسلحة الإسلامية: «لقد طلبنا - كتابياً - من المرشحين الرئاسيين وموظفي حملاتهم الانتخابية عدم التعرض للقضايا المتعلقة بالشؤون العسكرية والدفاعية والمنطقة».
ويبدو من التقارير التي تشير إلى رغبة إيران في بقائها بعيداً عن الأنظار، أنها أثارت قدراً من القلق لدى حاشية بشار الأسد في دمشق. وعلى الرغم من تفضيل الأسد بقاء روسيا في صدارة الأحداث، فإنه يدرك أن الجانب الروسي من غير المرجح أن يلبي حاجته الأكثر إلحاحاً: الجنود المقاتلين على الأرض. ولكن بمساعدة من القوة العسكرية الروسية، قد يكون بشار الأسد قادراً على التمسك بالشرائح المتبقية من الأراضي السورية التي لا تزال تحت سيطرته. ولكنه، وبكل بساطة، لا يملك القاعدة السكانية الكبيرة والكافية لبسط سيطرته الفعالة، ناهيك بتوسيع نطاق تلك السيطرة من خلال التحركات العسكرية الجديدة. ولقد تم تعليق تنفيذ خطة الحملة التي طال انتظارها بخصوص محافظة إدلب لهذا السبب بالتحديد.
يحتاج بشار الأسد إلى المزيد من الرجال لاستكمال الحرب، وهو يعلم تماماً أن حلفاءه في تنظيم «حزب الله» اللبناني قد بلغوا أقصى حدود قدراتهم الديموغرافية، ولم يبق إلا إيران وحدها القادرة على إرسال أعداد كبيرة من المقاتلين، بما في ذلك المرتزقة من أفغانستان، وباكستان، والعراق.
يقول صادق ترابي، الباحث السياسي من طهران: «ولكن لماذا تلتزم إيران بإرسال الجنود والمقاتلين، إن كانت ثمار الانتصار لن تجنيها إلا روسيا؟ وليس من المؤكد كذلك أن القيادة الإيرانية يمكنها تأمين الأعداد الكبيرة من الجنود الإيرانيين لصالح سوريا من دون أن تصطدم بردود فعل عنيفة في الداخل».
وبالأمس، أرسل بشار الأسد وزير دفاعه، الفريق علي عبد الله أيوب، إلى طهران لممارسة الضغوط لأجل إرسال المزيد من الجنود من قبل إيران إلى سوريا. ولقد التقى الوزير السوري مع نظيره الإيراني، العميد حسين دهقان.
جدير بالذكر أن العميد حسين دهقان، الذي كان يؤكد على عزم إيران المساعدة في الدفاع عن سوريا ضد أعدائها ومحاربة الإرهاب، أحجم عن الوعد بإرسال المزيد من المقاتلين الإيرانيين إلى سوريا. وتعتزم إيران أن يقتصر دورها في سوريا على المشورة والإسناد التقني فحسب.
ولقد تأكدت تلك الرسالة من خلال تصريحات الجنرال محمد باكبور، قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، الذي قال: «ليست هناك حاجة إلى إرسال الوحدات العسكرية من إيران». بدلاً من ذلك، سوف تركز إيران على إرسال «المستشارين والفنيين». ولكن حتى ذلك الحين، فإن الأفراد المكلفين بهذه المهام سوف يأتون من وحدة في الحرس الثوري الإيراني، تُعرف باسم «الصابرين»، وهي المتخصصة في تجنيد، وتدريب، وقيادة وحدات القوات الخاصة في الحروب غير المتناظرة. وأضاف الجنرال باكبور يقول: «تملك عناصر وحدات الصابرين خبرات واسعة في المجالات الفنية والتكتيكية. ونحن على استعداد لإرسال ما يلزم من هذه الوحدات».
غير أن بشار الأسد، على الرغم من ذلك، يريد المقاتلين، وليس المستشارين. وأشار الجنرال باكبور أيضاً إلى أن هناك عدداً غير معروف من المستشارين الإيرانيين قد عادوا بالفعل إلى الوطن. وأردف الجنرال الإيراني يقول: «كان المستشارون الإيرانيون في سوريا مثل الإخوة للضباط السوريين. وذلك هو السبب وراء تعطش السوريين لعودتهم».
وقد يكون من السابق لأوانه الإعلان عن أية تغيرات جذرية في التحليلات الإيرانية للأوضاع السورية. ولكن هناك شيء واحد مؤكد: إن السياسة التي اعتمدتها إيران خلال السنوات الست الماضية قد بلغت ذروتها، ويجري حالياً البحث عن سياسة جديدة.



اجتماع وزاري عربي الأحد لمناقشة الاعتداءات الإيرانية

جانب من الاجتماع الوزاري بدورته العادية الـ164 في القاهرة 4 سبتمبر 2025 (الجامعة العربية)
جانب من الاجتماع الوزاري بدورته العادية الـ164 في القاهرة 4 سبتمبر 2025 (الجامعة العربية)
TT

اجتماع وزاري عربي الأحد لمناقشة الاعتداءات الإيرانية

جانب من الاجتماع الوزاري بدورته العادية الـ164 في القاهرة 4 سبتمبر 2025 (الجامعة العربية)
جانب من الاجتماع الوزاري بدورته العادية الـ164 في القاهرة 4 سبتمبر 2025 (الجامعة العربية)

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اجتماعاً في دورة غير عادية عبر الاتصال المرئي، يوم الأحد المقبل، لمناقشة الاعتداءات الإيرانية السافرة.

وذكرت الجامعة العربية أن الاجتماع الوزاري يأتي بناءً على طلب من السعودية والأردن والبحرين وعمان وقطر والكويت ومصر، ويبحث الاعتداءات الإيرانية على دول عربية في انتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار.

كان أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وصف في تصريح صحافي، الأربعاء، الوضع مع الهجمات الإيرانية ضد دول عربية بأنه «خطير»، مؤكداً أنها «مدانة بالكامل، وهي ليست فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لكنها اعتداء على مبادئ حسن الجوار، وتخلق حالة غير مسبوقة من العداوة بين إيران ودول الجوار العربي، وتحدث شرخاً عميقاً سيترك أثراً في مستقبل الأيام».

وأضاف أبو الغيط: «لا أحد يُقلِّل من ويلات الحرب التي تواجهها إيران، ولكن لا يوجد في الوقت ذاته أي تبرير يمكن أن يكون مقبولاً لقيامها باستهداف دول عربية جارة بهدف جرها إلى حرب ليست حربها، خاصة أن عدداً منها عمل بلا كلل من أجل تجنب وقوع هذه الحرب الكارثية»، مؤكداً «هذا خطأ إيراني استراتيجي بالغ أتمنى أن يتداركوه، وأن يوقفوا هجماتهم فوراً».

واختتم الأمين العام تصريحه بالقول: «من الخطورة بمكان أن يتم توسيع الصدام الحالي، وأن تستمر تلك الأوضاع دون تصحيح سريع من جانب إيران»، مشدداً على أنه «لابد أن يستفيقوا ويُصحِّحوا الوضع مع جميع الدول المستهدفة قبل فوات الأوان».


العليمي يقود تدابير يمنية لتجنب تداعيات التصعيد الإقليمي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يقود تدابير لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يقود تدابير لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي (سبأ)
TT

العليمي يقود تدابير يمنية لتجنب تداعيات التصعيد الإقليمي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يقود تدابير لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يقود تدابير لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي (سبأ)

في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق تشهده منطقة الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من انعكاساته على سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، كثفت السلطات اليمنية اجتماعاتها الاقتصادية والقطاعية لتحصين الجبهة الداخلية، وضمان استمرار تدفق السلع الأساسية، وصرف الرواتب، والحفاظ على استقرار العملة الوطنية بإسناد سعودي.

ويأتي هذا التحرك ضمن مقاربة حكومية شاملة تربط بين إدارة الأزمات الاقتصادية، وتسريع الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الدعم السعودي المستمر.

وفي هذا السياق ترأس رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اجتماعاً للجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، بحضور رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني، وقيادات مالية ونقدية وخدمية، بينهم محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، ووزراء المالية والنفط والنقل، ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية.

حسب الإعلام الرسمي، خصص الاجتماع لمراجعة المؤشرات المالية والنقدية، وخطط الاستجابة الحكومية للحد من التداعيات المباشرة للتطورات الأمنية الإقليمية، خصوصاً على إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأسعار السلع والخدمات الأساسية.

ووفق الإحاطات المقدمة، فإن المخزون السلعي في اليمن ما زال عند مستويات آمنة تكفي لفترات تتراوح بين أربعة وستة أشهر، في ظل ترتيبات استباقية لتأمين الشحنات، وتنويع مصادر الاستيراد.

وأكد العليمي أولوية حماية سبل العيش والعملة الوطنية، وتحييد البلاد قدر الإمكان عن ارتدادات الصراع الإقليمي، مشدداً على الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة، بما يضمن وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين، وضمان استمرار تدفق الواردات الأساسية.

ووجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني برفع تقارير دورية حول مؤشرات الأسواق والمخزون، وتحديث الإجراءات الاقتصادية بشكل مستمر، مع تكثيف التنسيق مع الشركاء لتأمين الممرات المائية ومكافحة التهريب والإرهاب، بما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويحد من المضاربات.

دعم سعودي للمالية العامة

تزامن الحراك الرئاسي اليمني مع تحركات مالية في الرياض، حيث بحث وزير المالية مروان بن غانم مع الفريق الفني للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن آليات استيعاب منحة الدعم الجديدة المقدمة من السعودية، البالغة 1.3 مليار ريال سعودي (نحو 347 مليون دولار)، والمخصصة لتغطية رواتب موظفي الدولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

اللقاء ناقش كذلك خطة وزارة المالية للمرحلة المقبلة، في إطار مرجعيات خطة التعافي الاقتصادي 2025 - 2026، وأولويات الإصلاحات الشاملة المعتمدة بقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025. وتركز الخطة على تطوير الموارد العامة، وضبط الإنفاق، ورقمنة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وأكد الوزير بن غانم التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة وفق المسارات الستة المعتمدة، مع العمل على توحيد الجهود للاستفادة المثلى من المنح والمساعدات الخارجية، بما يسهم في تقليص عجز الموازنة، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم العملية التنموية.

وشدد على ضرورة تمكين وزارة المالية من أداء دورها الرقابي على المنح، تفادياً لأي اختلالات محتملة، مشيراً إلى الحاجة إلى دعم سياسي وفني لتعزيز قدرات الكوادر، وتحديث البنية المؤسسية، بما يواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.

ويُنظر إلى الدعم السعودي باعتباره ركيزة أساسية في الحفاظ على استقرار المالية العامة، خصوصاً في ظل تراجع الإيرادات المحلية، وتحديات تصدير النفط، وارتفاع كلفة الاستيراد نتيجة اضطراب الملاحة الإقليمية.

إصلاحات موازية

على صعيد الخدمات، بحث وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف مع الممثل المقيم لـبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، لا سيما مشاريع الطاقة المتجددة وبناء القدرات المؤسسية.

وأكد الوزير أهمية تنظيم العلاقة المؤسسية بما يضمن تنفيذ مشاريع مستدامة ذات أثر مباشر على المواطنين، مع توجيه الدعم نحو أولويات الطاقة النظيفة وكفاءة الاستخدام.

المسؤولة الأممية، من جهتها، أشارت إلى أن تحسن الظروف الراهنة قد يسهم في جذب مزيد من المانحين، خصوصاً في مشاريع الطاقة المتجددة، مؤكدة استعداد البرنامج لتقديم الدعم الفني وحشد الموارد بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

جانب من اجتماع ترأسه في عدن وزير الاتصالات في الحكومة اليمنية (سبأ)

وفي قطاع الاتصالات، شدد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور شادي باصرة على ضرورة بناء شبكة وطنية قوية وآمنة تواكب التطورات التقنية، وتلبي احتياجات المرحلة. وأكد خلال اجتماع موسع في عدن أهمية تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع استثمارية تعزز موارد الدولة، وتدعم الاستدامة المالية.

الوزارة تعمل، وفق الوزير باصرة، على مراجعة أوضاع الشركات المخالفة، وتجديد التراخيص وفق الأطر القانونية، بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص، وينظم السوق، ويرفع كفاءة الخدمات. ويُعد قطاع الاتصالات من القطاعات القادرة على رفد الخزينة بإيرادات مهمة إذا ما أُحسن تنظيمه واستثماره.

نحو اللامركزية

في سياق الإصلاح المؤسسي، أعلن وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية المهندس بدر باسلمة الاستعداد لإطلاق استراتيجية متكاملة للحكم الرشيد، تتضمن إنشاء أكاديمية للحكم المحلي، وبرنامجاً وطنياً لتقييم أداء السلطات المحلية، بما يسهم في تحسين الخدمات ورفع جودة الإدارة.

وخلال لقاء مرئي مع نائب رئيس منتدى الفيدراليات، ومقره كندا، جرى بحث آليات دعم مسار اللامركزية وتمكين السلطات المحلية، انسجاماً مع توجهات مجلس القيادة الرئاسي نحو ترسيخ اللامركزية المالية والإدارية.

وزراء الحكومة اليمنية الجديدة يقودون جهود الإصلاحات (سبأ)

الاستراتيجية المرتقبة ترتكز على نقل تدريجي للصلاحيات وفق معايير الكفاءة والجاهزية، وتطوير منظومة تقييم تستند إلى مؤشرات دقيقة تعزز الشفافية والمساءلة، مع اعتماد نماذج تطبيق مرحلية تراعي الفوارق بين المحافظات.

ويُنظر إلى هذا المسار باعتباره جزءاً من معالجة الاختلالات الهيكلية، وتخفيف الضغط عن المركز، وتمكين السلطات المحلية من إدارة مواردها بفاعلية، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.


دعم سعودي واسع لمكافحة الملاريا في اليمن

السعودية تقدم أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا في اليمن (إعلام حكومي)
السعودية تقدم أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا في اليمن (إعلام حكومي)
TT

دعم سعودي واسع لمكافحة الملاريا في اليمن

السعودية تقدم أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا في اليمن (إعلام حكومي)
السعودية تقدم أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا في اليمن (إعلام حكومي)

في إطار الدعم الذي تقدمه السعودية لليمن في المجالات الاقتصادية والسياسية والإنسانية، تسلّمت الحكومة الشرعية أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا، مقدمة من برنامج «الملك سلمان للأعمال الإنسانية»، على أن تتولّى منظمة الصحة العالمية تنفيذ حملة المعالجة بها في بلد يُسجل سنوياً أكثر من مليون إصابة.

ووفق تقارير منظمة الصحة العالمية وبرامج مكافحة الملاريا في وزارة الصحة اليمنية، يُقدَّر أن البلد يُسجل سنوياً بين 1 و1.5 مليون حالة مشتبه بها أو مؤكدة في السنوات الأخيرة؛ حيث يُصنَّف بوصفه واحداً من البلدان عالية الإصابة بالملاريا في إقليم شرق المتوسط، لأن أكثر من 60 في المائة من السكان يعيشون في مناطق معرضة للإصابة بهذا المرض، وقد فاقمت الأمطار والفيضانات وتدهور الخدمات الصحية والنزوح الداخلي من انتشاره.

وأشرف وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح، في العاصمة المؤقتة عدن، على توزيع الشحنة التي تنفذها منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع الوزارة، والمدعومة من مركز «الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، والتي تتضمن 171 ألفاً و450 جرعة من العلاجات المركبة القائمة على مادة الأرتيميسينين، و125 ألف قرص من دواء بريماكين، إضافة إلى 15 ألف حقنة أرتيسونات مخصصة للحالات الشديدة، بما يُسهم في خفض المضاعفات والوفيات، خصوصاً بين الأطفال والحوامل والفئات الأشد ضعفاً.

200 مديرية في 15 محافظة يمنية تستفيد من الدعم الصحي السعودي (إعلام حكومي)

وأشاد الوزير اليمني بالدعم السخي المقدم من «مركز الملك سلمان للإغاثة»، وقال إن هذا الدعم يعكس عمق الشراكة الإنسانية والتنموية مع السعودية، وحرصها الدائم على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف، مؤكداً عمل وزارته على تكامل الجهود بين العلاج والوقاية والترصد، وتسعى لضمان وصول الأدوية والفحوصات إلى كل مريض محتاج في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة.

وتعهّد بأن تتابع الوزارة عملية التوزيع ميدانياً لضمان الاستخدام الأمثل للإمدادات وتعزيز كفاءة الكوادر الصحية في التشخيص المبكر والعلاج وفق البروتوكولات المعتمدة، بما يُسهم في الحد من مقاومة الأدوية وتحسين مؤشرات السيطرة على الملاريا.

بدوره، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة النظام الصحي على الاستجابة للأمراض المنقولة بالنواقل وفق أولويات الاحتياج، مشيراً إلى أن التنسيق مع وزارة الصحة اليمنية يضمن توجيه الموارد إلى المناطق الأكثر تضرراً.

إمدادات وقائية

وحسب وزارة الصحة اليمنية، فإن هذه الإمدادات تأتي ضمن حزمة متكاملة أوسع تشمل مليون فحص تشخيص سريع للملاريا، و500 ألف جرعة علاج مركب قائم على مادة الأرتيميسينين، و100 ألف فحص تشخيص سريع لحمى الضنك، إلى جانب 1.8 مليون ناموسية مشبعة طويلة الأمد، وأكثر من 29 طناً من مبيدات الصحة العامة المستخدمة في مكافحة نواقل الأمراض، وهو ما يعكس توجهاً استراتيجياً يجمع بين الوقاية والعلاج والترصد الوبائي والمكافحة المجتمعية.

فرق ميدانية وصلت إلى المناطق النائية في اليمن لتقديم الرعاية الطبية (إعلام حكومي)

وأكد البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وأمراض النواقل أن عملية التوزيع ستشمل مختلف المحافظات المستهدفة بعموم اليمن وفق آلية فنية تضمن إيصال الأدوية والمستلزمات إلى المرافق الصحية ذات الأولوية، مع التركيز على المديريات ذات الكثافة السكانية العالية ومناطق توطن المرض، بما يُحقق عدالة التوزيع، ويُعزز فاعلية التدخلات الصحية.

وذكر أن هذا الدعم يأتي في إطار المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مكافحة الملاريا والوقاية منها في اليمن الذي تنفذه منظمة الصحة العالمية، ويغطي 15 محافظة يمنية وأكثر من 200 مديرية، مستهدفاً ملايين المستفيدين من خلال حزمة تدخلات تشمل توفير الأدوية والفحوصات، وبناء قدرات الكوادر الصحية، وتعزيز أنظمة الترصد والاستجابة السريعة، وتنفيذ حملات رش ومكافحة مجتمعية للحد من انتشار البعوض الناقل للمرض.

تحديات ميدانية

ويُنتظر أن تُسهم هذه الإمدادات في تعزيز الجهود اليمنية للسيطرة على الملاريا وتقليل عبئها الصحي والاقتصادي، ودعم مسار التعافي الصحي بما يُعزز صمود النظام الصحي وقدرته على الاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية.

وتُشكل الملاريا تهديداً صحياً كبيراً في اليمن؛ حيث يُصاب أكثر من مليون شخص سنوياً، ويعيش أكثر من نصف السكان في مناطق معرضة للإصابة، ولا سيما في المناطق المتأثرة بالنزوح والتغيرات المناخية، وسط انهيار النظام الصحي وتفاقم الأوضاع.

وتعد محافظة الحديدة، بالإضافة إلى المحويت وعمران وحجة وصنعاء، من المناطق الأعلى خطورة وتفشياً للمرض، كما أن النساء الحوامل والأطفال دون سن الخامسة والنازحين هم الأكثر عرضة للمضاعفات والوفاة.

ردم المستنقعات وتجمعات المياه المولدة للبعوض الناقل للملاريا (إعلام محلي)

ويعود أسباب تفشي هذا الوباء إلى محدودية الخدمات الصحية وتكاثر البعوض نتيجة الأمطار والسيول، فيما تُحذر التقارير من أن استمرار الحرب يضعف الجهود الرامية للقضاء على هذا المرض الفتّاك.

ووفق مكتب منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، فإن مرض الملاريا يفرض عبئاً ثقيلاً على المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء اليمن، ولا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها. وإذ يؤدي ضعف النظام الصحي، نتيجة سنوات من الصراع وتغير المناخ، إلى زيادة مستوى التحديات.

وقال إنه، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان وشركائها، يجري تعزيز الجهود لتقديم تدخلات منقذة للحياة، مصممة بشكل خاص للوضع الحالي، وضمان الوصول إلى تشخيص فعال وعلاج في الوقت المناسب.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended