مسؤول ألماني يقترح توسيع محادثات السلام السورية

مسؤول ألماني يقترح توسيع محادثات السلام السورية
TT

مسؤول ألماني يقترح توسيع محادثات السلام السورية

مسؤول ألماني يقترح توسيع محادثات السلام السورية

قال جيرنوت إيرلر منسق الشؤون الروسية بالحكومة الألمانية في مقابلة نُشرت، أمس، إن زيادة عدد الدول المشاركة في محادثات السلام السورية التي تدعمها روسيا قد توفر فرصة لاستئناف المفاوضات الرامية للتوصل لحل سياسي.
واقترح إيرلر أن تطرح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأمر على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء اجتماعهما في سوتشي في روسيا الذي تم أمس. وقال في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة برلينر تسايتونغ ونقلتها وكالة (رويترز): «يجب أن نعترف بأن جميع جهود السلام السابقة فشلت».
وأشار إيرلر إلى عدم تحقق أي نتائج ملموسة من مبادرة الأمم المتحدة للسلام التي يقودها مبعوثها الخاص ستافان دي ميستورا، فضلا عن عدم إحراز أي نتائج من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا.
وقال: «نتيجة لذلك ينبغي أن نفكر في شيء جديد. أعتقد أن الجانب الألماني ينبغي أن يسأل بوتين إن كان يمكنه تصور مشاركة مزيد من الدول في المفاوضات. على الأقل قد يوفر هذا فرصة لتنظيم عملية تفاوض». وأضاف: «من الواضح أنه لا يمكن التفكير الآن في أي حل لإنهاء الحرب السورية من دون مشاركة روسيا التي تسبب تدخلها العسكري في تحويل دفة الحرب الأهلية السورية الممتدة منذ ستة أعوام لصالح حليفها الرئيس بشار الأسد».
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لوكالات أنباء، السبت الماضي، إن موسكو مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة من أجل تسوية الأزمة السورية. ورفض إيرلر اقتراحا سابقا للملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، بأن الغرب ينبغي أن يقبل ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014 وأن يتوقف عن انتقاد موسكو، لتشجيع بوتين على سحب دعمه للأسد.
وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدا في البداية داعما لمثل هذا «الاتفاق»، لكنه بعد ذلك أدرك أن أزمات السياسة الخارجية لا يمكن التعامل معها مثل صفقات العقارات.
واستخدمت روسيا حق الفيتو لمعارضة ثمانية قرارات بشأن سوريا لحماية حكومة الأسد من أي تحرك في مجلس الأمن. وكان أحدث استخدام روسي للفيتو الشهر الماضي للحيلولة دون إدانة هجوم كيماوي أسفر عن مقتل العشرات، بينهم كثير من الأطفال. ودعمت الصين روسيا وعارضت ستة قرارات.
وقال إيرلر إن ميركل ينبغي أن تمارس ضغوطا على موسكو للالتزام بتعهداتها المكتوبة في إطار عملية مينسك للسلام التي تهدف لإنهاء العنف في شرق أوكرانيا. وأضاف أن ميركل ستؤكد لبوتين أن العقوبات على موسكو يمكن رفعها بسرعة إذا أبدت روسيا عزمها على تطبيق اتفاق مينسك. وقال: «لكن موسكو تعلم هذا منذ فترة... لذلك القدرة على زيادة الضغوط محدودة جدا».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».