الرئيس الأميركي يفضل حل النزاع مع كوريا الشمالية دبلوماسياً

الصين متخوفة من تفاقم التصعيد وخروجه عن السيطرة

ترمب يحن لقيادة سيارته بنفسه (أ.ب)
ترمب يحن لقيادة سيارته بنفسه (أ.ب)
TT

الرئيس الأميركي يفضل حل النزاع مع كوريا الشمالية دبلوماسياً

ترمب يحن لقيادة سيارته بنفسه (أ.ب)
ترمب يحن لقيادة سيارته بنفسه (أ.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يريد حل الأزمة التي واجهها عدة رؤساء للولايات المتحدة سلمياً، وهو النهج الذي يؤكده هو وإدارته من خلال إعداد مجموعة متنوعة من العقوبات الاقتصادية الجديدة ضد كوريا الشمالية، مع الإبقاء على الخيار العسكري الذي لا يزال مطروحاً.
وأضاف ترمب: «نود حل المسائل دبلوماسياً، لكن الأمر شديد الصعوبة»، مضيفاً: «من المحتمل أن يندلع صراع كبير مع كوريا الشمالية في المواجهة بشأن برامجها النووية والصاروخية»، لكنه يفضل إنهاء النزاع بالسبل الدبلوماسية، وتابع في مقابلة مع «رويترز» بالمكتب البيضاوي، قبل أن يكمل 100 يوم من توليه الرئاسة، اليوم (السبت): «هناك احتمال أن ينتهي بنا الأمر إلى صراع كبير جداً مع كوريا الشمالية، بالطبع».
وقال ترمب، لـ«رويترز»، إنه يريد حل الأزمة سلمياً، ربما من خلال فرض عقوبات اقتصادية جديدة، لكن الخيار العسكري غير مستبعد، واصفاً كوريا الشمالية بأنها أكبر تحد عالمي بالنسبة له.
وحذرت الصين هي الأخرى من أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية قد يتصاعد أو يخرج عن السيطرة، واقترحت تجميد النشاطات النووية والصاروخية في كوريا الشمالية مقابل وقف المناورات العسكرية السنوية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، التي تغضب بيونغ يانغ. إلا أن واشنطن رفضت ذلك صراحة، وقالت إن على كوريا الشمالية أن تظهر استعدادها للانفتاح على المحادثات.
ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن الوزير وانغ يي تحذيره من خطر تصعيد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، أو خروجه عن نطاق السيطرة، وذكرت في بيان أن وانغ أدلى بالتصريحات خلال اجتماع مع دبلوماسي روسي، أمس، في الأمم المتحدة.
وخلال الشهور الماضية، زاد انزعاج الصين، الحليف الرئيسي الوحيد لكوريا الشمالية، من مواصلة جارتها لبرامجها النووية والصاروخية طويلة المدى، في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة. ودعت الولايات المتحدة الصين إلى أن تفعل المزيد لكبح جماح بيونغ يانغ، وأغدق ترمب الثناء على الرئيس الصيني شي جينبينغ لجهوده، ووصفه بأنه «رجل صالح».
وقال ترمب: «أعتقد أنه يحاول بجد شديد. أعلم أنه يرغب في أن يتمكن من فعل شيء. وربما لا يستطيع، لكني أظن أنه يود أن يكون قادراً على أن يفعل شيئاً».
وحضت وزارة الخارجية الأميركية الصين على زيادة الضغط الاقتصادي على حليفتها كوريا الشمالية لوقف برامجها النووية والبالستية، عشية اجتماع حاسم لمجلس الأمن الدولي. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر إن بكين «يجب أن تمارس ضغطاً اقتصادياً على كوريا الشمالية»، وأضاف: «رسالتنا الموجهة إلى الصين هي أن وقت الصبر الاستراتيجي، وانتظار كوريا الشمالية، ومحاولة دفعها بهدوء إلى استئناف الحوار، قد انتهى».
وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إن الصين طلبت من بيونغ يانغ عدم إجراء أي تجارب نووية جديدة، وأضاف أن بكين حذرت بيونغ يانغ من أنها قد تفرض عقوبات عليها إذا ما فعلت. وقال تيلرسون، على قناة فوكس نيوز: «أخبرنا الصينيون إنهم أبلغوا النظام بأنه إذا أجرى تجارب نووية جديدة، ستتخذ الصين إجراءات عقابية»، دون أن يحدد ما هي العقوبات التي يشير إليها.
ولم يفصح تيلرسون عن متى وجهت الصين هذا التهديد، ولم يرد تأكيد من بكين. وفرضت الصين حظراً على واردات الفحم الكورية الشمالية، في فبراير (شباط)، وأوقفت معظم صادراتها المهمة لبيونغ يانغ، وطرح الإعلام الصيني هذا الشهر احتمال فرض قيود على شحنات النفط إلى الشمال، إذا ما واصل استفزازاته.
وقال: «لقد أبلغتنا الصين في واقع الأمر بأنها أخبرت النظام بأنه إذا أجرى تجربة نووية أخرى، ستتخذ إجراءات عقابية خاصة بها». وكانت واشنطن قد قالت، يوم الأربعاء الماضي، إنها تدرس سلسلة من الخيارات، بما في ذلك العمل العسكري، رداً على برنامج الأسلحة النووية لبيونغ يانغ. وترأس وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، أمس، اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي، دعا فيه إلى اتخاذ موقف أكثر تشدداً من كوريا الشمالية، والضغط على الصين لكبح جماح حليفتها. وسيحضر وزير الخارجية الصيني وانغ يي الاجتماع الذي يأتي بعد أسابيع من تحذيرات الإدارة الأميركية من أنها لن تتساهل بعد الآن مع إطلاق كوريا الشمالية صواريخ، وإجراء تجارب نووية.
وقالت الصين، أمس (الجمعة)، إنها ترغب في العمل مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى حل دائم للتوترات في شبه الجزيرة الكورية. وقال جنغ شوانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في إفادة صحافية دورية في بكين، إن الحل السلمي هو الخيار الوحيد، وإن الاتصالات الوثيقة بين الرئيس شي جينبينغ ونظيره الأميركي دونالد ترمب، أمر يعود بالنفع على العالم، ورفض التعقيب على ما ستفعله الصين إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية جديدة.
وقال جنغ شوانغ إن بكين «ليس لديها المفتاح لحل القضية الكورية الشمالية»، مضيفاً أن الصين لم تصعد الصراعات، المحيطة بجارتها المعزولة، مضيفاً: «يتطلب حل تلك القضية تفكيراً جماعياً وجهوداً مشتركة». وتابع المتحدث أن الصين تؤيد قرارات مجلس الأمن الدولي ضد البرنامج النووي لكوريا الشمالية، وتشجع على تسوية المشكلة من خلال «الحوار والاتصال».
وبدأت القوات الأميركية مطلع هذا الأسبوع نصب منظومة الدفاع الصاروخي «ثاد» في كوريا الجنوبية، على الرغم من معارضة قوية من جانب الصين. وتسعى كوريا الشمالية إلى تطوير صاروخ بعيد المدى قادر على ضرب الأراضي الأميركي برأس نووي، وأجرت حتى الآن 5 تجارب نووية، اثنتان منها في العام الماضي.
وفرض مجلس الأمن الدولي 6 مجموعات من العقوبات على كوريا الشمالية، اثنتان منها في العام الماضي - لتصعيد الضغوط على نظام كيم يونغ – أون، وحرمانه من العملة الصعبة الضرورية لتمويل برامجه العسكرية.
وكان الرئيس ترمب قد وضع كوريا الشمالية على رأس أولوياته للسياسة الخارجية، وقال لسفراء مجلس الأمن في البيت الأبيض، هذا الأسبوع، إنه مصمم على مواجهة الأزمة مباشرة، وصرح: «لقد وضع الناس عصابات على أعينهم طوال عقود، وحان الوقت الآن لحل هذه المشكلة».
وجاء هذا اللقاء بعد أيام من تسلم كوريا الجنوبية أول شحنات أميركية من المعدات لنظام الدفاع الصاروخي «ثاد» للتصدي وتدمير الصواريخ البالستية قصيرة وبعيدة المدى، في آخر مرحلة من إطلاقها.
ومع استمرار الولايات المتحدة في مساعيها الدبلوماسية، فإنها في الوقت نفسه نشرت مجموعة حاملات طائرات قتالية، تتقدمها «يو إس إس كارل فينسون»، في شبه الجزيرة الكورية، في استعراض قوة، توازياً مع إشارات تفيد بأن بيونغ يانغ ربما تحضر لإجراء تجربتها النووية السادسة.
وصرح الأميرال هاري هاريس، رئيس قيادة القوات في المحيط الهادي: «نريد أن نعيد كيم جونغ - أون إلى صوابه، وليس تركيعه».
وحثت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، أمس (الجمعة)، كوريا الشمالية على الامتثال لقرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية، في محاولة لتخفيف حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية، وأعربت عن «قلقها البالغ» بشأن التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية. وذكر وزراء الخارجية من التكتل الإقليمي، في بيان: «تدرك (آسيان) أن عدم الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية يؤثر بشكل خطير على المنطقة وخارجها».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».