بروكسل تعتمد مبادرة «بريما» لتوفير المياه والأغذية في إطار الشراكة الأورومتوسطية

اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء، موافقته على مبادرة «بريما» للشراكة بين الاتحاد ودول في جنوب المتوسط، في إطار الشراكة الأورومتوسطية.
وبموجب هذه المبادرة سيساعد الاتحاد الأوروبي في تطوير مشاريع لتوفير المياه والأغذية الزراعية في منطقه حوض المتوسط، في إطار شراكة جديدة للبحوث والابتكار في الأورومتوسطي.
وجاءت موافقة مجلس الاتحاد على مستوى سفراء الدول الأعضاء المعتمدين لدى بروكسل، وذلك بناء على الاتفاق الذي توصلت إليه الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد التي تتولاها مالطا مع البرلمان الأوروبي قبل منتصف الشهر الحالي.
وحسب ما ذكرت مؤسسات الاتحاد ستجمع مبادرة «بريما» الخبرات والموارد المالية للاتحاد الأوروبي والدول المشاركة، وهي 19 دولة، من بينها 11 دولة أعضاء في الاتحاد، وهي ألمانيا، وكرواتيا، وقبرص، واليونان، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، ومالطا، والبرتغال، وسلوفينيا، إلى جانب ست دول عربية هي مصر وتونس والمغرب والجزائر والأردن ولبنان، بالإضافة إلى تركيا وإسرائيل.
وستشمل مشاركة الاتحاد الأوروبي مساهمة قدرها 220 مليون يورو من برنامجه الإطاري للبحث والابتكار والمعروف باسم «أفق 2020»، وقالت مؤسسات الاتحاد في بروكسل، إن المشاركة في المبادرة ستظل مفتوحة لأي دولة أخرى تريد الانضمام إليها بعد أن تتوفر الشروط الضرورية لذلك.
وقال كريس آسيوس، ممثل الرئاسة المالطية الحالية للاتحاد، إن «هذه الشراكة ستساعد في تحسين الصحة وسبل المعيشة لأولئك الذين يعيشون في منطقة حوض المتوسط، ومن المتوقع أن تساهم أيضا في تشجيع النمو الاقتصادي والاستقرار على المدى الطويل».
وستدخل المبادرة حيز التنفيذ مع مطلع 2018، بعد أن يتم اعتمادها بشكل نهائي من البرلمان الأوروبي ومجلس الوزراء الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء، وذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إنها تقدمت بمقترحات لتحقيق شراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط تحت اسم «بريما»، وتهدف هذه الشراكة الأولى من نوعها في حوض المتوسط، لتطوير حلول تشتد الحاجة إليها من أجل الإدارة المستدامة للمياه وإنتاج الغذاء.
وقال بيان للمفوضية الأوروبية، تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن المقترح يتضمن إمكانية تحقيق الشراكة بين دول أوروبية وعربية. ونوهت المفوضية بأن هذا البرنامج يتطور مع مرور الوقت، ومن المتوقع أن يشمل مزيدا من الدول في المرحلة المقبلة، سواء من داخل الاتحاد الأوروبي أو من خارجه.
وعن تمويل البرنامج أوضحت المفوضية، أنه سينطلق برأسمال قيمته 400 مليون يورو، وتساهم الدول المشاركة فيه بـ200 مليون يورو، بينما يساهم الاتحاد الأوروبي بنفس القيمة، وسيتم توفير ذلك من برنامج الأبحاث الأوروبي الحالي المعروف باسم «أفق 2020»، وسـينطلق العمل في البرنامج الجديد في عام 2018 ولمدة عشر سنوات كمرحلة أولى.
وفي النصف الأول من مارس (آذار) الماضي جرى الإعلان في بروكسل، عن التوصل إلى اتفاق بين المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي حول تعديل إطار متعدد السنوات المالية لموازنة الاتحاد للفترة من 2014 إلى 2020، لجعله يتماشى مع الأولويات الجديدة.