سقوط مزيد من القتلى في احتجاجات فنزويلا

المعارضة تتهم الميليشيات الحكومية وتحشد للمواجهات وتطالب برحيل الرئيس

احتجاجات فنزويلا تطالب الرئيس بالرحيل وهو يتهم الولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده (أ.ف.ب)

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في العاصمة الفنزويلية كاراكاس مما رفع عدد الضحايا إلى ثمانية أشخاص خلال احتجاجات هذا الشهر ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. وتتهم المعارضة، التي دعت الناس يوم الأربعاء إلى النزول إلى الشوارع للاشتراك في «أم المظاهرات»، قوات الأمن ومجموعات أهلية مسلحة بقتلهم. وقالت جماعة «بينال فورام» الحقوقية إن الشرطة اعتقلت أكثر من 400 شخص خلال احتجاجات الأربعاء. وخلال النهار وفي أجواء من التوتر الشديد أغلقت قوات من الشرطة والجيش مداخل العاصمة. وقد تصدت للمتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. ورد المتظاهرون برشق قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة. وفي العاصمة وعلى بعد بضعة أمتار تظاهر مؤيدو الرئيس مادورو الذين أحرق بعضهم العلم الأميركي. وأغلقت كثير من المحلات التجارية أبوابها ومحطات المترو في كاراكاس. وقالت محطتا إيل تيومبو (كولومبيا) وتودو نوتيساس (الأرجنتين) إنه تم قطع بثهما في فنزويلا أثناء مظاهرات الأربعاء.
وأعلن أحد كبار المسؤولين في السلطة أن عسكريا ينتمي إلى الحرس الوطني في فنزويلا قتل بأيدي متظاهرين من المعارضة. وقال ديوسدادو كابيلو إن المتظاهرين اغتالوا للتو أحد عناصر الحرس الوطني في سان أنطونيو دي لوس ألتوس»، متهما المعارضة بقتل الجندي في المنطقة المتاخمة للعاصمة كاراكاس. وأكدت النيابة لوكالة الصحافة الفرنسية مقتل العسكري. ولم يوضح كابيلو ملابسات مقتل الجندي لكنه اتهم المعارضة. وقال: «عليهم أن يكونوا متأكدين من أنه سيتم إحقاق العدل».
ودعت المعارضة إلى احتجاج آخر أمس الخميس مما أثار احتمال استمرار الاضطرابات لفترة طويلة. ونزل مئات الآلاف من المعارضين إلى شوارع كاراكاس وكثير من المدن الأخرى الأربعاء. وقال الزعيم المعارض إنريكي كابريليس الليلة قبل الماضية: «المكان نفسه... الميعاد نفسه». وأضاف: «إذا كنا مليونا اليوم فسنكون أكثر غدا».
ونددت الحكومة الفنزويلية بـ«تدخل» الولايات المتحدة بعد تصريحات وزير خارجيتها ريكس تيلرسون التي اعتبر فيها أن السلطات الفنزويلية «تنتهك دستور البلاد». وعبر تيلرسون أيضا عن «قلقه» إزاء الوضع في فنزويلا. وقال وزير الخارجية الفنزويلي ديلسي رودريغيز في تغريدة: «العالم وفنزويلا قلقان جدا من القنابل الأخيرة التي ألقتها الولايات المتحدة على سوريا وأفغانستان».
وقال مادورو إن الاحتجاجات لا تعدو كونها مساعي من جانب المعارضة لإحداث انقلاب ينهي الاشتراكية في البلاد. أما المعارضة فتقول إنه أصبح ديكتاتورا وتتهم حكومته بالاستعانة بمدنيين مسلحين لنشر العنف وبث الخوف. وأعادت المسيرات المعارضة والمؤيدة إلى الأذهان ما حدث عام 2002 حين اشتبك محتجون مناهضون للحكومة مع مؤيدين لها مما مهد لانقلاب قصير على الرئيس الراحل هوجو شافيز. وقال شهود إن الطالب الذي لقي حتفه يدعى كارلوس مورينو ويبلغ من العمر 18 عاما وكان قد خرج من بيته للعب مباراة لكرة القدم في كاراكاس عندما اقترب مسلحون مؤيدون للحكومة من تجمع معارض قريب وأطلقوا أعيرة نارية مما أدى لإصابته في الرأس. وقال ثلاثة من مسؤولي الأمن إنه لفظ أنفاسه في مركز طبي بعد أن خضع لجراحة.
وفي وقت لاحق لقيت الطالبة الجامعية باولا راميريز حتفها بعد إصابتها برصاص أطلقه رجال كانوا يتعقبونها هي وصديقها في سان كريستوبال معقل المعارضة قرب الحدود مع كولومبيا. وقال صديقها لـ«رويترز» وقد انطلق في البكاء أمام جثتها: «كنا على دراجة نارية وكانوا يتعقبوننا ويطلقون النار... تركتها عند مبنى، حيث كانت ستلتقي بأختها وذهبت لأخفي الدراجة. سمعت أصداء طلقات وحين وصلت وجدتها على الأرض. حاولت أن أسعفها قدر استطاعتي». واتهمت المعارضة مجموعات من مؤيدي الحكومة بقتل الطالب والطالبة. وقال مكتب المدعي العام إنه يحقق في الواقعتين. وكتب طارق صعب المحقق في قضايا حقوق الإنسان على «تويتر» الليلة الماضية يقول إن أحد أفراد الحرس الوطني قتل برصاص قناص خلال «احتجاجات عنيفة» في ولاية ميراندا وإن ضابطا برتبة كولونيل أصيب.
وكان قد أغلق المتظاهرون جزءا من الطريق الرئيسي في كاراكاس رافعين العلم الفنزويلي ومرددين «لا ديكتاتورية بعد اليوم» و«ارحل يا مادورو». وأطلقت القوات الغاز المسيل للدموع في أحياء كاراكاس وسان كريستوبال ومدينة بويرتو أورداز الصناعية الفقيرة ومدينة بونتو فيجو الشمالية القاحلة.
وقال أليكسيس مندوزا، وهو موظف إداري عمره 53 عاما، خلال مسيرة في حي البارايسو في كاراكاس «لا بد لنا من وقفة لأن هذا البلد يموت جوعا».
وجاءت المسيرات بعد احتجاجات اتسمت بالعنف على مدى أسبوعين بعد قرار أصدرته المحكمة العليا في مارس (آذار) بالاضطلاع بصلاحيات البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة وهو ما دفع المحكمة للعدول سريعا عن قرارها تحت ضغوط دولية. إلا أن الخطوة التي أقدمت عليها المحكمة أثارت غضبا يضطرم منذ فترة بسبب أسلوب إدارة الحزب الاشتراكي الحاكم للاقتصاد. وتعاني فنزويلا، العضو في منظمة أوبك، نقصا في السلع الغذائية والدوائية ومن تضخم يتجاوز المائة في المائة. وتطالب المعارضة بانتخابات مبكرة وبالإفراج عن المعتقلين السياسيين وبمعونات إنسانية واحترام استقلالية الهيئة التشريعية التي تغلب عليها المعارضة. وكان إنريكي كابريليس أحد زعماء المعارضة قال في مؤتمر صحافي لتحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية»: «غدا في الموعد نفسه ندعو الشعب الفنزويلي بأكمله إلى التعبئة».
من جهته، اتهم ممثل فنزويلا في منظمة الدول الأميركية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها صموئيل مونكادا، واشنطن بتدبير «انقلاب» في بلده. وقال في اجتماع للمجلس الدائم للمنظمة إن «حكومة الولايات المتحدة هي التي تقود الانقلاب حاليا». لكن ممثل الولايات المتحدة المؤقت كيفن ساليفان نفى هذه «الادعاءات التي لا أساس لها وغير العقلانية لممثل فنزويلا بشأن دعمنا لانقلاب في فنزويلا ولمظاهرات عنيفة». وقال: «ليس هناك أي شيء أبعد من ذلك عن الواقع».