مدرعات وشرطة عسكرية روسية وسط دمشق

مقتل ضابط روسي خلال معارك في سوريا

قوة عسكرية عند دوار الصاخور في حلب الذي شهد معارك عنيفة نهاية العام الماضي انتهت بخروج الفصائل المعارضة من المدينة (حساب قاعدة حميميم العسكرية)
قوة عسكرية عند دوار الصاخور في حلب الذي شهد معارك عنيفة نهاية العام الماضي انتهت بخروج الفصائل المعارضة من المدينة (حساب قاعدة حميميم العسكرية)
TT

مدرعات وشرطة عسكرية روسية وسط دمشق

قوة عسكرية عند دوار الصاخور في حلب الذي شهد معارك عنيفة نهاية العام الماضي انتهت بخروج الفصائل المعارضة من المدينة (حساب قاعدة حميميم العسكرية)
قوة عسكرية عند دوار الصاخور في حلب الذي شهد معارك عنيفة نهاية العام الماضي انتهت بخروج الفصائل المعارضة من المدينة (حساب قاعدة حميميم العسكرية)

في مشهد غير مألوف بعد، في سوريا، شوهدت مدرعة عسكرية تابعة للقوات الروسية مع عدد من جنود الشرطة العسكرية الروسية وسط العاصمة دمشق خلال اليومين الماضيين، هذا في الوقت الذي قال فيه مصدران روسيان، أمس: إن ضابطا من مشاة البحرية برتبة رائد قتل في المعارك الدائرة في سوريا.
وقالت مصادر من سكان دمشق: إن جنودا من الشرطة العسكرية الروسية شوهدوا إلى جانب عربة عسكرية مدرعة وسط الشارع الرئيسي في حي أبو رمانة، الذي يعتبر من أحد الأحياء الراقية في العاصمة. واعتبرت المصادر هذا أمرا غير مألوف، فرغم التواجد العسكري الروسي في سوريا، فإنه لم يشكل ظهور الجنود الروس في دمشق ظاهرة بادية للعيان في الشارع، سوى حالات فردية نادرة لعدد ضئيل منهم يقصدون أسواق دمشق للتسوق. وأضافت المصادر، أن هذا الظهور الذي لا يبدو أن هناك ما يبرره بتواجد المدرعة في منطقة سكنية آمنة تعد ضمن المربع الأمني الثاني في العاصمة المحيط بالقصر الرئاسي، ترافق مع نشر النظام للشرطة العسكرية السورية التابعة له على الحواجز التي تقطع أوصال المدينة، وعلى حواجز الطرق الدولية السريعة (دمشق - حمص) و(دمشق ـ درعا) وغيرهما، ويمكن تمييز عناصر الشرطة العسكرية من القبعات الخاصة ذات اللون الأحمر الداكن.
وكانت روسيا قد أرسلت مؤخرا كتيبتين من الشرطة العسكرية لنشر عناصرهما في حلب ومناطق في ريف دمشق؛ لضبط الأمن في المناطق التي تشهد تسويات بين المعارضة والنظام، ومن ثم يتم ترحيل سكانها المعارضين مع أبنائهم من فصائل المسلحة إلى الشمال السوري.
وعلى غرار نشر الشرطة العسكرية في حلب، التي استعاد النظام سيطرته عليها، تم نشرها في حي الوعر بمدينة حمص بعد إتمام اتفاق يقضي بإخراج مقاتلي المعارضة المسلحة مع عائلاتهم وإبعادهم إلى إدلب شمال غربي البلاد.
لكن التواجد العسكري الروسي لم يقتصر على تلك المناطق، وشهدت الأسابيع الأخيرة انتشارا أوسع لهم داخل مدن اللاذقية وحمص وحماة، ومؤخرا دمشق، بعد أن كان مقتصرا على مناطق الريف فيها. ويعد أكبر موقع لهم كان في منطقة «جورين»، أكبر معاقل قوات الأسد العسكرية في منطقة سهل الغاب، وعقدة مواصلات بين محافظات إدلب وحماة واللاذقية، بالإضافة إلى «تلة صلنفة» وبلدتي «ربيعة وسلمى» بريف اللاذقية، التي سيطرت عليها القوات الروسية بشكل كامل. إلى جانب نحو مائة عسكري روسي تم نشرهم في محافظة الحسكة عند الحدود مع تركيا.
وظل التواجد الروسي في العاصمة مقتصرا على فرق فنية للطائرات والصواريخ، لا يتحرك عناصرها في الشوارع بين المدنيين، إلا أن ناشطين في المعارضة بحماة، تداولوا قبل يومين صورا لجنود روس يتجولون في المدينة، وتحديدا في ساحة العاصي في محيط المبنى القديم لمحطة القطار في المدينة.
وبحسب مصادر من السكان في حماة، يتمركز الجنود الروس في محطة القطار الواقعة في ضواحي المدينة الغربية، التي سبق أن شهدت انتشاراً لعناصر (الفرقة الرابعة) التي يقودها شقيق الرئيس ماهر الأسد، وذلك في الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2014.
وبحسب المصادر نفسها، فإن الناس في حماة تآلفوا مع مشهد الجنود الروس يتجولون في شوارع المدينة برفقة دوريات من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري الأمن العسكري والمخابرات الجوية. كما تم نشر صور لجنود روس يشترون من مطاعم شعبية الفلافل والشاورما في بلدة محردة ذات الغالبية المسيحية بريف حماة.
ويشهد الشهر الحالي تصعيداً عسكرياً غير مسبوق في ريف حماة الشمالي، في وقت كشفت فيه وكالة الأنباء «رويترز» عن أن عدد القتلى الذي أحصته في الفترة بين 29 يناير (كانون الثاني) وأواخر مارس (آذار) أكثر من أربعة أمثال العدد الرسمي الذي أعلنته وزارة الدفاع الروسية، وهو خمسة جنود.
وذكرت «رويترز» الشهر الماضي استنادا إلى محادثات مع أصدقاء وأقارب القتلى وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي ومسؤولين في مقابر، أن 18 مواطنا روسياً قتلوا من أواخر يناير إلى أواخر مارس. وقالت «رويترز» إنها تحققت من مقتل ثلاثة، هم أليكسي سافونوف وفلاديمير بلوتينسكي وميخائيل نيفيدوف، وقد كانوا متعاقدين عسكريين وليسوا جنودا.
ولا تكشف موسكو عن أرقام الخسائر في صفوف قواتها العاملة في سوريا. والعدد الإجمالي الرسمي لقتلى الجيش الروسي منذ تدخل روسيا في سوريا عام 2015 هو 30، لكن الرقم قد يكون أعلى بكثير؛ لأن خسائر الجيش تعتبر من أسرار الدولة بموجب القانون الروسي.
إلى ذلك، قال ضابط سابق بمشاة البحرية الروسية وشخص على صلة بالأسطول الروسي في البحر الأسود لـ«رويترز»، أمس: إن ضابطا من مشاة البحرية برتبة ميجر قتل في المعارك الدائرة في سوريا.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن نحو 30 من أفراد الجيش الروسي قتلوا في سوريا منذ بدء عمليات الكرملين هناك في سبتمبر (أيلول) 2015.
وأفادت أدلة جمعتها «رويترز» بأن عدد القتلى في صفوف أفراد الجيش الروسي والمتعاقدين العسكريين في سوريا أعلى من هذا الرقم، لكن وزارة الدفاع نفت أنها تعلن أعدادا للقتلى أقل من الحقيقة.
وقال مصدران: إن أحدث قتيل من أفراد الجيش هو الرائد سيرغي بوردوف.
وقال فياتشيسلاف بافليوتشينكو الذي خدم مع بوردوف لـ«رويترز»: «أصيبوا بقذيفة. قتل اثنان من أفراد جيشنا وجنديان سوريان».
وأضاف أن القصف وقع يوم الثلاثاء، وأنه لا يعلم أسماء القتلى الآخرين. وقال بافليوتشينكو: إن بوردوف أحد أعلى الرتب التي قتلت من بين الضباط الروس في سوريا. وكان قائدا لفرقة استطلاع قبل عامين.
ولم ترد وزارة الدفاع الروسية حتى الآن على طلب التعليق. وقال المصدران: إن من المتوقع أن يسلم جثمان بوردوف إلى وحدته العسكرية في بلدة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم اليوم (الجمعة)، ومن المتوقع أن يدفن في بلدته سيمفروبول غدا (السبت).



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.