شركات التكنولوجيا العالمية الأميركية تهاجم سياسة ترمب ضد الهجرة

أبرزها «فيسبوك» و«غوغل» و«أمازون» و«مايكروسوفت»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوقع أمرا تنفيذيا بشأن تشديد سياسة الهجرة إلى الولايات المتحدة - أرشيف («الشرق الأوسط»)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوقع أمرا تنفيذيا بشأن تشديد سياسة الهجرة إلى الولايات المتحدة - أرشيف («الشرق الأوسط»)
TT

شركات التكنولوجيا العالمية الأميركية تهاجم سياسة ترمب ضد الهجرة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوقع أمرا تنفيذيا بشأن تشديد سياسة الهجرة إلى الولايات المتحدة - أرشيف («الشرق الأوسط»)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوقع أمرا تنفيذيا بشأن تشديد سياسة الهجرة إلى الولايات المتحدة - أرشيف («الشرق الأوسط»)

هاجمت أكثر من 150 شركة أميركية يعمل معظمها في قطاع التكنولوجيا مثل «فيسبوك» و«غوغل» و«أمازون» و«مايكروسوفت»، في وثيقة قضائية، نشرت أمس الأربعاء، من جديد سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المعادية للهجرة.
وأكدت الوثيقة التي قدمت إلى محكمة الاستئناف في فرجينيا أن المرسوم الذي راجعه ترمب ووقعه مطلع مارس (آذار) الماضي، بعد صيغة أولى أصدرها في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي «تكبد الشركات الأميركية وموظفيها وكل الاقتصاد خسائر كبيرة».
ويفترض أن تنظر هذه المحكمة في شرعية المرسوم الذي يهدف إلى منع دخول اللاجئين ومواطني ست دول مسلمة إلى الولايات المتحدة لكنه يشكل محور مواجهة قضائية. وقد علق قاض في هاواي تطبيقه خلال مارس الماضي.
وتؤكد رسالة الشركات دعمها رسميا معارضي المرسوم، مذكرة خصوصا بأن الولايات المتحدة هي «أمة مهاجرين» وبمشاركة هؤلاء في الحياة الاقتصادية والسياسية والرياضية للبلاد. كما تؤكد أن المرسوم يضر بقدرة الشركات الأميركية على المنافسة على الساحة الدولية وعلى توظيف أشخاص موهوبين، ويشجع الشركات المتعددة الجنسيات على الاستقرار والتوظيف خارج الولايات المتحدة.
ووقعت 162 شركة هذه الرسالة بينها: «إنتل» و«هولت باكارد» و«إي - باي» و«ياهو» و«نتفليكس»، وشركتا الملياردير إيلون موسك «سبيس إكس» و«تيسلا»، وشركات جاك دورسي «سكوير» و«تويتر»، إلى جانب عدد من الشركات الناشئة مثل «إير بي إن بي» و«فيتبيت» و«غوبرو» وبيتيريست» و«سناب» و«أوبر». وتضم اللائحة أيضا شركات من خارج قطاع التكنولوجيا مثل شركة إنتاج الألبان «شوباني».
وكانت كبريات شركات التكنولوجيا الأميركية بينها «آبل» و«فيسبوك» و«غوغل» و«مايكروسوفت» و«تويتر»، قدمت في فبراير (شباط) المنصرم التماسا مشتركا إلى القضاء ضد مرسوم ترمب. وقالت الشركات الـ97 التي وقعت على الالتماس إن الحظر يلحق «ضررا كبيرا بالأعمال الأميركية، وتاليا بالابتكار والنمو»، وفق نسخة من الالتماس الذي نشر في عدد من وسائل الإعلام الأميركية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.