روسيا ترفض إدانة الأمم المتحدة لكوريا الشمالية

علم كوريا الشمالية (أ.ب)
علم كوريا الشمالية (أ.ب)
TT

روسيا ترفض إدانة الأمم المتحدة لكوريا الشمالية

علم كوريا الشمالية (أ.ب)
علم كوريا الشمالية (أ.ب)

ذكر دبلوماسيون أن روسيا عرقلت أمس الأربعاء تبني بيان في مجلس الأمن الدولي يدين التجربة الصاروخية الأخيرة التي قامت بها كوريا الشمالية، على الرغم من دعم الصين حليفة بيونغ يانغ للنص.
ويطلب النص، الذي اقترحته الولايات المتحدة، من بيونغ يانغ الامتناع عن إجراء تجارب نووية أو باليستية جديدة، بعد تجربتها الفاشلة الأحد الماضي.
وقال دبلوماسيون إن موسكو كانت ترغب في إضافة عناصر من بيان سابق تؤكد على ضرورة التوصل إلى حل عبر الحوار. وأكد عدد من الدبلوماسيين الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم أنهم فوجئوا بتعطيل موسكو لتبني النص المدعوم من بكين التي تشكل عادة مظلة دبلوماسية لكوريا الشمالية في المنظمة الدولية.
ويعبر أعضاء المجلس في النص عن «قلقهم الكبير» بشأن «الموقف المسبب لزعزعة الاستقرار» لكوريا الشمالية، ويهدد مجددا باتخاذ «إجراءات مهمة» ضد النظام الشيوعي. وأدان المجلس الشهر الماضي بالإجماع سلسلة تجارب صواريخ أجرتها كوريا الشمالية.
ويأتي هذا الموقف الروسي قبل أسبوع من اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية، سيترأسه وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون.
وعلى هامش اجتماع المجلس الأربعاء، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي إنه «من المهم أن تعرف كوريا الشمالية أننا لا نسعى إلى مواجهة». أضافت: «قلنا بوضوح أيضا إنه من الممكن أن نفعل ذلك، والكرة في ملعبهم الآن».
وكان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس وعد بأن تتصدى الولايات المتحدة لأي هجوم تشنه كوريا الشمالية برد «ساحق وفعال». وقال إن «كوريا الشمالية تشكل التهديد الأخطر على السلام والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادي».
من جهته، رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الأربعاء أنه «يجب بذل كل الجهود» لمواجهة تهديد كوريا الشمالية وضمان أن برنامجيها النووي والصاروخي لا يشكلان تهديدا دولياً. أضاف: «نعتقد أنه من الأساسي جدا أن يبذل كل شخص معني كل الجهود لكي لا يشكل تطوير الصواريخ والقدرات النووية (الكورية الشمالية) تهديدا للمجتمع الدولي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».