مباحثات سودانية ـ أميركية حول الرفع الكامل للعقوبات

وزير المالية يطالب بإعادة الإدماج في الاقتصاد العالمي

مباحثات سودانية ـ أميركية حول الرفع الكامل للعقوبات
TT

مباحثات سودانية ـ أميركية حول الرفع الكامل للعقوبات

مباحثات سودانية ـ أميركية حول الرفع الكامل للعقوبات

يقود الدكتور بدر الدين محمود، وزير المالية السوداني، وفدا من الوزراء والخبراء في القطاع الاقتصادي وأصحاب العمل إلى واشنطن، للمشاركة في اجتماعات «منتدى واشنطن الاقتصادي»، السبت المقبل، الذي يبحث الرفع الكلي للحصار الأميركي على البلاد.
ويتصدر الرفع الكامل للعقوبات عن السودان أجندة الاجتماع، الذي سيبحث آليات الانفتاح على العالم، واستقطاب العون الفني لإكمال الاستراتيجية الشاملة لخفض الفقر وتطورات الأداء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في السودان، وإلى أي مدى هو مستعد للرفع الكلي للعقوبات التي يعاني منها منذ 20 عاما.
وكان وزير المالية السوداني عقد أول من أمس جولة مباحثات مع ستيفن كوتسيوس، القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم، تتعلق بترتيبات الرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان في يوليو (تموز) المقبل، والتحضير لاجتماعات فنية تعقد في واشنطن الشهر الحالي.
وبحث محمود مع القائم بالأعمال ونائب القنصل السياسي الاقتصادي رشيدة سنوسي، الترتيبات وتحضير اجتماعات الربيع المزمع انعقادها في العاصمة واشنطن خلال الفترة ما بين 21 و23 أبريل (نيسان) الحالي، واتفقوا على عقد لقاء تنويري للفنيين بمؤسسات «برايتون وودز»، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، تتعلق بتطور الأداء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في السودان، إضافة إلى ترتيب لقاءات للجانب السوداني مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، «أوفاك»، ووزارات الخزانة والتجارة والخارجية الأميركية، وذلك لبحث القضايا الاقتصادية التي تهم السودان، وأهمها الرفع الكامل للعقوبات، والانفتاح على العالم، واستقطاب العون الفني لإكمال الاستراتيجية الشاملة لخفض الفقر، ودعم التطورات الإيجابية في الساحة السودانية؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز دوره في تحقيق الاستقرار في الإقليم بمكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير الشرعية.
وأشاد القائم بالأعمال الأميركي ستيفن كوتسيوس بتطور أداء الاقتصاد السوداني وجهود الإصلاح الاقتصادي، والتطورات المشهودة في المجال الأمني واستقرار الأوضاع في السودان، وأكد تعاونه مع السودان لتطوير أدائه الاقتصادي، وأشار إلى أهمية التزام الشفافية.
من جهته، دعا وزير المالية السوداني المجتمع الدولي لدعم جهود السودان في الإصلاح الاقتصادي، وتطوير علاقاته الخارجية، ومساندة الاندماج الكامل لاقتصاده بالاقتصاد العالمي، وإعادة دمج القطاع المصرفي مع نظيره العالمي.
وقدّم محمود شرحاً إضافياً للدبلوماسي الأميركي حول تطورات راهن الأداء الاقتصادي، عن طريق حوسبة العمليات المالية في مجال الإنفاق العام، وتطبيق نظام الخزانة الواحد (TSA) لضبط الإنفاق، وتطبيق نظام التحصيل الإلكتروني (E15) لضمان تحصيل الإيرادات، بما يضمن الشفافية المطلوبة لتعزيز قدرات الموازنة العامة للدولة إنفاقات وإيرادات.
ودعا الوزير ضيفه لمساندة الجهود السودانية لخلق علاقات تعاون بين القطاع الخاص الوطني والخارجي، بما يدعم القطاعات الإنتاجية ويطوّر قدرات الاقتصاد الوطني.
ورفعت الولايات المتحدة الأميركية في يناير (كانون الثاني) الماضي جزئياً عقوباتها الاقتصادية المفروضة على السودان، على أن تبت في أمر الرفع الكلي في 12 يوليو (تموز) المقبل، حسب إيفاء الخرطوم بخطة المسارات الخمسة، وتتضمن بذل جهود إضافية في مكافحة الإرهاب و«جيش الرب»، ووقف الحرب في البلاد، ودعم السلام في جنوب السودان.
وأتاح القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما للسودان إجراء المعاملات المصرفية، وفك الأرصدة السودانية المجمدة في أميركا، والتبادل التجاري بين الخرطوم وواشنطن، بيد أن المصارف والبنوك والمستثمرين لا يزالون ينتظرون قرار الرفع الكامل للعقوبات ليستأنفوا علاقاتهم بالاقتصاد السوداني.
ورغم الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية، فإن واشنطن لا تزال تضع السودان في قائمتها للدول الراعية للإرهاب، وهي القائمة التي تسبب كثيرا من الصعوبات للسودان، وتحول بينه وبين الاندماج في الاقتصاد العالمي.
من ناحية أخرى، يزور الخرطوم هذا الأسبوع وفد من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإيسكوا)، وتم إعداد برنامج للوفد لزيارة عدد من المؤسسات الاقتصادية بالبلاد، من ضمنها وزارة التجارة، والبنك المركزي.
وتأتي الزيارة لمناقشة أنشطة المنظمة في السودان، وتوقيع مذكرة تفاهم بين السودان والمنظمة، بخاصة فيما يتعلق ببرنامج تعاون فني في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتقنية.
يذكر أن السودان تقدم بعدد من الطلبات حول الدعم الفني، حيث استجابت المنظمة ببرنامج تعاون فني لفترة 3 سنوات خلال الأعوام من 2017 إلى 2019.
و«الإيسكوا» إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، التي انضم السودان لعضويتها عام 2008، ومن مهامها مساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ وتحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.