مرونة الإنتاج والتنوع والابتكار أسلحة مصنعي السيارات لتجاوز الأزمات

اهتمام كبير بالاستثمار البحثي في السيارات الكهربائية و«ذاتية القيادة»

موديل كهربائي جديد من شركة فولكس فاغن في مصنعها بمدينة دريسدن الالمانية (غيتي)
موديل كهربائي جديد من شركة فولكس فاغن في مصنعها بمدينة دريسدن الالمانية (غيتي)
TT

مرونة الإنتاج والتنوع والابتكار أسلحة مصنعي السيارات لتجاوز الأزمات

موديل كهربائي جديد من شركة فولكس فاغن في مصنعها بمدينة دريسدن الالمانية (غيتي)
موديل كهربائي جديد من شركة فولكس فاغن في مصنعها بمدينة دريسدن الالمانية (غيتي)

نجح مصنعو السيارات حول العالم في تحقيق ارتفاع ملحوظ في مبيعاتهم خلال مارس الماضي، فيما يسعى آخرون للتوسع الاستثماري، ويبدو أن الجميع تجاوز أزمة الانبعاثات الكربونية في 2016، واستطاع كبار المنتجين تقديم منتجات متنوعة تخدم أسواق مختلفة حتى يتجاوزوا أي أزمة مرتبطة بمستهلكين معينين أو بأسواق معينة، متسلحين بالابتكار ومرونة الإنتاج.
على صعيد المصنعين الأميركيين أعلنت شركة «جنرال موتورز» أنها تعتزم استثمار 14 مليون دولار في منشأة بحثية جديدة وتطوير شركة «كروز أوتوميشن» التي تعمل على تطوير الوسائل التكنولوجية لسياراتها ذاتية القيادة، وقالت الشركة في بيان إن تلك الخطوة ستؤدي إلى توفير 1100 فرصة عمل جديدة خلال الأعوام الخمسة القادمة.
واستحوذت جنرال موتورز على شركة «كروز أوتوميشن» في مارس (آذار) من العام الماضي.
وقالت ماري بارا، رئيسة جنرال موتورز والمديرة التنفيذية: «يعد توسيع فريقنا في كروز أوتوميشن وربطه بمواهبنا الهندسية العالمية خطوة مهمة أخرى في عملنا لإعادة تحديد مستقبل التنقل الشخصي».
وأضافت: «تتمتع تكنولوجيا القيادة الذاتية بفوائد هائلة للمجتمع في شكل زيادة السلامة والوصول إلى وسائل النقل، كما أن تشغيل برنامجنا الخاص بالسيارات ذاتية القيادة كمشروع جديد يتيح لنا السرعة التي نحتاجها لمواصلة البقاء في طليعة تطوير هذه التكنولوجيات وتطبيقات السوق».
ويقوم حاليا مهندسو كروز أوتوميشن وجنرال موتورز باختبار أكثر من 50 سيارة كهربائية «بولت» ذاتية القيادة على الطرق العامة في سان فرانسيسكو وسكوتسديل وأريزونا ومنطقة ديترويت.
وأصبحت تيسلا، لفترة وجيزة جدا، هي الشركة الأعلى قيمة بين مصنعي السيارات الأميركيين مع وصول قيمتها السوقية إلى 51.105 مليار دولار، متجاوزة القيمة السوقية لجنرال موتورز، وهذا بسبب توصية من أحد المحللين، أدت إلى صعود سهم شركات السيارات الكهربائية الفاخرة بنسبة 3.15 في المائة إلى مستوى قياسي مرتفع عند 313.73 دولار، لتتجاوز قيمتها السوقية لفترة وجيزة القيمة السوقية لجنرال موتورز التي بلغت 51.095 مليار دولار قبل أن تتراجع تيسلا مجددا.
وعلى مدى الثلاثين يوما الماضية قفز سهم تيسلا 35 في المائة مع مراهنة المستثمرين على أن الشركة ورئيسها التنفيذي إيلون موسك سيحدثان ثورة في صناعة السيارات.
وتسابق شركة صناعة السيارات التي يقع مقرها بوادي السليكون الزمن لإطلاق سيارتها الكهربائية (موديل 3) في النصف الثاني من 2017 وتسريع الإنتاج في مصنعها ليصل لمستوى مستهدف قدره 500 ألف سيارة في 2018.
وباعت تيسلا العام الماضي 76230 مركبة أو أقل من المستوى المستهدف البالغ 80 ألفا في حين باعت جنرال موتورز 10 ملايين سيارة وباعت فورد 6.7 مليون سيارة. وتزايدت مبيعات شركة فولكس فاغن الألمانية للسيارات خلال شهر مارس الماضي.
وذكرت الشركة الألمانية، في مقرها الرئيسي بمدينة فولفسبورغ، أن إجمالي مبيعاتها في مارس (آذار) الماضي على مستوى العالم وصل إلى نحو مليون سيارة، مرتفعة بذلك بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.
وعزت الشركة هذا الارتفاع الواضح إلى تحسن مبيعاتها في أوروبا بشكل خاص، وكذلك تزايد مبيعاتها في الأميركتين.
وتراجعت مبيعات الشركة بشكل بسيط بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأول من عام 2017 مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت نحو 2.5 مليون سيارة، حيث استطاعت الشركة تجاوز جزء كبير من أزمة انخفاض المبيعات في الصين.
وقد ارتفعت مبيعات الشركة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري في أوروبا، بنسبة 4.4 في المائة، وفي أميركا الشمالية بنسبة 6 في المائة، وفي أميركا الجنوبية بنسبة 10.4 في المائة، ولكن تراجعت مبيعات الشركة في السوق الصينية بنسبة 6.7 في المائة، ليصبح إجمالي مبيعاتها 891 ألف و500 سيارة، وهو رقم جيد ولكنه أقل من المبيعات القياسية المتحققة في الربع الأول من عام 2016.
وتخطط فولكس فاغن لإطلاق حملة لإنتاج سيارات رياضية متعددة الأغراض رباعية الدفع ضمن استراتيجيتها لاستعادة ثقة المستهلك الأميركي في أعقاب فضيحة انبعاثات الديزل.
وقال المدير التنفيذي لشركة فولكس فاغن في أميركا الشمالية هينريش ووبكن في معرض نيويورك الدولي للسيارات إنه بالإضافة إلى سيارات الدفع الرباعي الجديدة «تيجوان» والسيارة «أطلس 2018» ذات المقاعد السبعة التي تم تصنيعها لتلبية مطالب السوق الأميركية، تعمل الشركة الألمانية «بشكل مكثف» على إنتاج سيارات دفع رباعي أخرى.
وسيتم إنتاج طراز سيارة الدفع الرباعي الأصغر حجما ذات المقاعد الخمسة في مصنع فولكس فاغن في تشاتانوجا، بولاية تينيسي، الذي شهد إنتاج «أطلس». ورفض ووبكن تقديم المزيد من التفاصيل، ولم يتم بعد تحديد خطة إنتاج محددة.
وقال إنه من غير المعروف بعد ما إذا كانت القدرة الحالية في المصنع كافية وكذلك حجم الاستثمار، وما إذا كانت هناك حاجة إلى موظفين إضافيين، وستكون طرازات تيجوان وأطلس الجديدة متاحة للبيع في الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة.
أما في كوريا الجنوبية، فقد أظهرت بيانات اقتصادية نشرت الثلاثاء الماضي ارتفاع مبيعات السيارات في كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى لها خلال 14 عاما في الربع الأول من العام بفضل الطلب القوي على الطرز الجديدة، بالتزامن مع انتعاش الاقتصاد الكوري، وقد استطاعت كوريا بذلك التغلب على أزمة ضعف التصدير.
وأظهرت بيانات اتحاد كوريا لمنتجي السيارات أن الشركات الخمس المنتجة للسيارات في كوريا بالإضافة إلى شركتين تجاريتين لإنتاج السيارات باعت 374441 سيارة في البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وهو أعلى رقم منذ الربع الأول في عام 2003 عندما بلغ الرقم المقارن 375387 سيارة.
وحققت رينو سامسونغ أعلى معدل نمو في مبيعاتها الداخلية مع ارتفاع نسبته 56.4 في المائة عن الربع الأول من العام الماضي، تلتها سانج يونج موتور بنمو قدره 7.6 في المائة ثم هيونداي موتور بمعدل نمو 0.7 في المائة سنويا.
في الوقت نفسه تراجعت صادرات شركات صناعة السيارات في كوريا الجنوبية بنسبة 4 في المائة، بالمقارنة بنفس الربع من العام الماضي، إلى 627225 سيارة خلال الربع الأول من العام الحالي وهو أقل مستوى لها منذ الربع الأول من 2010 عندما بلغ الرقم المقارن 587604.
وتراجع إجمالي إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.8 في المائة سنويا إلى 1.04 مليون سيارة.
فيما أعلنت مجموعة «تاتا موتورز غروب» الهندية للسيارات نمو مبيعاتها العالمية بما في ذلك مبيعات سيارات جاجوار لاند روفر خلال الشهر الماضي بنسبة 9 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وذكرت الشركة أن مبيعاتها العالمية خلال الشهر الماضي بلغت 129951 سيارة.
ونقلت وكالة الهند الآسيوية للأنباء عن بيان الشركة الهندية القول إن «مبيعات الجملة العالمية لكل سيارات تاتا موتورز التجارية وتاتا دايو خلال مارس 2017 كانت أقل بنسبة 6 في المائة إلى 42596 سيارة».
وبحسب المجموعة الهندية فإن مبيعاتها من سيارات الركوب خلال الشهر الماضي زادت بنسبة 19 في المائة إلى 87355 سيارة، وبلغت مبيعاتها من سيارات جاجوار لاند روفر 71609 سيارات خلال الفترة نفسها.
وأضافت أن مبيعاتها من سيارات جاجوار خلال الشهر الماضي كانت 20492 سيارة، في حين بلغ إجمالي مبيعات هذا الطراز خلال العام المالي المنتهي يوم 31 مارس الماضي 178751 سيارة، في حين كانت مبيعات لاند روفر 51117 سيارة خلال الشهر الماضي بينما بلغ إجمالي مبيعاتها خلال العام المالي 422055 سيارة.



زيادة تحويلات المغتربين لا تكبح ارتفاع سعر الدولار في مصر

رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

زيادة تحويلات المغتربين لا تكبح ارتفاع سعر الدولار في مصر

رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)

أعاد الحديث عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج بصيص أمل لدى قطاعات من المصريين في كبح ارتفاع سعر صرف الدولار، إثر موجة تقلبات في العملة الأميركية أعقبت الحرب الإيرانية وما رافقها من تداعيات اقتصادية إقليمية ودولية، غير أن اقتصاديين وخبراء استبعدوا هذا السيناريو في ظل القلق من احتمال استئناف الحرب التي لا تزال رهناً بالمفاوضات.

وأبدت وسائل إعلام مصرية ومدونون عبر منصات التواصل الاجتماعي قدراً من التفاؤل عقب إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 28 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) 2025 إلى فبراير (شباط) 2026، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقابل نحو 23 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2024 - 2025.

لكن اقتصاديين، من بينهم هاني توفيق، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «مصر لرأس المال المخاطر»، حذروا من أن الارتفاع الأخير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج لا يعكس بالضرورة تحسناً مستداماً في أوضاع سوق النقد الأجنبي، عاداً أن هذه الأرقام تعود إلى فترة سابقة للتوترات العسكرية الأخيرة في المنطقة التي بدأت في مارس (آذار)، مستنتجاً أنها «قد لا تكون كافية لكبح الضغوط المتزايدة على سعر صرف الدولار في مصر».

ارتفاع جديد قبل الحرب

وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر فبراير (شباط) وحده بنسبة 25.7 في المائة، لتسجل نحو 3.8 مليار دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، علماً بأن عدد المصريين العاملين بالخارج يتجاوز 5 ملايين مصري، بحسب وزير العمل المصري حسن رداد.

وتوقع توفيق، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن يظل الدولار في «منحنى صعودي» خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط الاقتصاد المصري بالتغيرات الجيوسياسية الإقليمية وما تفرضه من ضغوط على مصادر النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن توقع مستويات الارتفاع المقبلة يبقى أمراً بالغ الصعوبة في ظل تسارع التطورات الإقليمية والدولية.

ولم يستبعد الخبير الاقتصادي المصري أن تحمل البيانات المقبلة تراجعاً في تدفقات تحويلات العاملين بالخارج، مع تقلص أعداد المصريين العاملين في بعض دول الخليج نتيجة الظروف الاقتصادية والتوترات التي تشهدها المنطقة، إلى جانب استمرار الضغوط على إيرادات قطاعي السياحة وقناة السويس.

وأوضح توفيق أن استمرار الاضطرابات الإقليمية ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد المصري، سواء عبر تراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر وتأثيرها على إيرادات قناة السويس، أو من خلال تباطؤ النشاط السياحي، وهو ما يزيد الحاجة إلى مصادر أكثر استدامة للعملة الأجنبية.

رجل يحصي جنيهات مصرية خارج أحد البنوك في القاهرة (رويترز)

ومنذ اندلاع الحرب الإيرانية، استمر تذبذب سعر الدولار في مصر، فبعدما صعد عقب اندلاعها في مطلع مارس من نحو 47 جنيهاً إلى أكثر من 54 جنيهاً، شهد تراجعاً إلى نحو 51 جنيهاً. وأربكت تقلبات الدولار أمام الجنيه الأسواق المصرية هذا الأسبوع بعدما كسرت العملة الأميركية حاجز 53 جنيهاً مجدداً خلال تعاملات الأربعاء والخميس.

حدود آمنة

وكان الأكاديمي والباحث الاقتصادي خالد الشافعي أكثر تفاؤلاً؛ إذ قال إن التحركات الأخيرة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري لا تزال ضمن «الحدود الآمنة»، مشيراً إلى أن تذبذب العملة الأميركية بين مستويات 50 و55 جنيهاً خلال الفترة الماضية «لا يمثل مؤشراً يدعو إلى القلق حتى الآن».

وأوضح الشافعي أن حالة التذبذب الحالية يصعب تحديد سقفها الزمني بصورة دقيقة، في ظل ارتباط موارد مصر الدولارية بعوامل خارجية تتأثر بحركة الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد والتطورات الجيوسياسية والاقتصادية الدولية.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يعتمد بصورة رئيسية على 5 مصادر أساسية للنقد الأجنبي، تشمل: إيرادات السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات، إلى جانب تدفقات «الأموال الساخنة»، وهي جميعها مصادر تتأثر بشكل مباشر بالتقلبات الاقتصادية العالمية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد في أكثر من مناسبة أن «مصر تكبدت خسائر بنحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الهجمات على السفن في مضيق باب المندب، إلى جانب استضافة نحو 10 ملايين وافد، فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وأشار الشافعي إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خلال الفترة الأخيرة خطوات وصفها بـ«الإيجابية» لاحتواء الضغوط المرتبطة بسوق الصرف، من بينها تخفيف بعض قرارات إغلاق المحال التجارية، إلى جانب التحرك المبكر لملاحقة أي مؤشرات على عودة السوق السوداء للعملة الأميركية، بهدف الحفاظ على استقرار السوق النقدية ومنع المضاربات.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت، الأربعاء، «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 26 مليون جنيه (نحو 490 ألف دولار)»، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار «تواصل الضربات الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي».

ولا يرى هاني توفيق بديلاً لمواجهة تحديات سعر الصرف المتقلب سوى «المضي في تنشيط عمليات الاستكشافات النفطية والغازية، إلى جانب تبني سياسات أكثر فاعلية لترشيد الاستهلاك وتقليل ضغوط الطلب على الدولار، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية».


تيسيرات مصرية للتوسّع في مشروعات قطاع التعدين

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
TT

تيسيرات مصرية للتوسّع في مشروعات قطاع التعدين

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)

عبر «خفض إيجارات مناطق البحث والاستكشاف، وتسريع استخراج الموافقات»، تُقدم الحكومة المصرية تيسيرات جديدة للتوسع في مشروعات قطاع التعدين.

ووفق وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، فإن «بلاده تعمل على تطوير بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية في قطاع التعدين، من خلال تحديث الأطر التشريعية والتعاقدية والتحول إلى نماذج متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية وتوفير حوافز مناسبة للمستثمرين».

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان، الجمعة، أنه في إطار توجه الدولة نحو تطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وافق مجلس الوزراء على تعديلات اللائحة التنفيذية لـ«قانون الثروة المعدنية». وأوضحت أن التعديلات تهدف إلى «تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي».

وحسب الوزارة، تضمنت التعديلات تيسيرات منها «خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسب تصل إلى 60 في المائة لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين خلال المراحل الأولى للمشروعات وتشجيع التوسع في أعمال البحث وزيادة فرص الاستكشاف، وتحديد مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً لإصدار الموافقات والتنسيقات بما يدعم تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل، فضلاً عن السماح باستغلال أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد التعدينية ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات».

وأكدت الوزارة أنه تم تعديل نسبة مساهمة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في المشروعات المشتركة لتصبح 10 بدلاً من 25 في المائة، بما يسهم في زيادة جاذبية الاستثمار وتشجيع ضخ استثمارات جديدة، كما شملت «وضع إطار واضح لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة مسبقاً، بما يحقق الشفافية ووضوح الالتزامات المالية للمستثمرين».

«انفوغراف» نشره مجلس الوزراء عبر صفحته بـ«فيسبوك» الجمعة عن تعديلات قانون الثروة المعدنية في مصر

وأشار أستاذ هندسة البترول والطاقة، جمال القليوبي، إلى أن «التيسيرات الحكومية الجديدة تستهدف زيادة الإيرادات بطريقة أكثر استدامة عبر دخل ثابت من الإيجارات، والإتاوات المرتبطة بالإنتاج، والضرائب على الأرباح وهذا أفضل من عملية التقاسم التعاقدية».

أضاف القليوبي لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف من التعديلات «تحسين مناخ الاستثمار في التعدين، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتقليل زمن الموافقات، وتوحيد جهة التعامل، وإدخال نظام طرح عبر المزايدات العالمية».

وتابع: «فضلاً عن التحول من نظام مشاركة إلى نظام إتاوة وضرائب». ويفسر: «قبل التعديلات كان النظام المعمول به هو الاعتماد على اتفاقيات شبيهة بالبترول (تقاسم الإنتاج) بالدخول في الإنتاج بنسبة 50 إلى 50، لكن بعد التعديل أصبح يعتمد على نظام إتاوة يصل من 5 إلى 20 في المائة، ويعتمد على ضرائب أرباح، وعلى رسوم إيجارات ومساحات، وهو نظام مألوف عالمياً، ويقلل المخاطر القانونية والتعاقدية، ويجعل مصر دولة ذات تنافسية».

وأطلقت مصر في وقت سابق المنطقة الاقتصادية الخاصة للمثلث الذهبي بهدف تطويرها، إذ تتضمن مشروعات تعدين وصناعات ذات قيمة مضافة. وتعد هذه المنطقة بين (قنا وسفاجا والقصير) من أغنى المناطق في مصر من حيث المعادن مثل الحديد، والنحاس، والذهب، والفضة، والجرانيت، والفوسفات، وتمثل نحو 75 في المائة من الموارد المعدنية للدولة.

وتضمنت التعديلات الحكومية، حسب بيان «البترول والثروة المعدنية»، الجمعة، تنظيم إصدار تراخيص المعامل المتخصصة وتحديد اشتراطات تشغيلها بما يضمن إحكام الرقابة على الأنشطة التعدينية ورفع كفاءة عمليات التحليل، وإنشاء فروع ومكاتب لهيئة الثروة المعدنية داخل وخارج مصر بما يسهم في دعم الترويج لفرص الاستثمار وتيسير الإجراءات للمستثمرين، فضلاً عن تعزيز التحول الرقمي من خلال إتاحة التقديم على المناطق التعدينية وسداد الرسوم إلكترونياً عبر بوابة مصر للتعدين.

ويشير القليوبي إلى أن «التيسيرات تتيح مرونة أثناء فترات البحث والاستكشاف، والمرونة تتمثل في أن المستثمر يستطيع أن يستكشف من خلال قطعة الامتياز الواحدة أكثر من معدن، وبالتالي يجعل هناك نوعاً من المرونة خلال فترات البحث والتنقيب ويقلل التقييد بالشراكة عبر تحويل بسيط للرخصة من استكشاف لاستغلال».

وزير البترول والثروة المعدنية خلال «منتدى المعادن الحرجة» في إسطنبول يوم الثلاثاء (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

وبينما تؤكد «البترول والثروة المعدنية» أن «التعديلات الحكومية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التعدين، وتهيئة مناخ أكثر تنافسية للاستثمار». يشير مراقبون إلى أن «التعديلات تأخرت بعض الوقت؛ لكنها تعتمد على مُحفزات وتيسيرات لتسريع عمليات الاستثمار».

وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي قد اطلع خلال اجتماع، الاثنين، مع كريم بدوي على جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتحفيز الاستثمار في قطاع التعدين.

ويرى أستاذ البترول والطاقة أن «التعديلات تزيد الإيرادات». ويوضح أن «مصر تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 1 في المائة حالياً إلى نحو 6 في المائة».

كما أعلن الوزير بدوي أثناء مشاركته في «منتدى المعادن الحرجة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» بإسطنبول، الثلاثاء الماضي، أن «مصر تستعد لبدء تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيائي الشامل للمعادن خلال يونيو (حزيران) المقبل، وهو أول مشروع من نوعه منذ عام 1984». وأوضح أن «إتاحة البيانات الجيولوجية الدقيقة تمثل ركيزة أساسية لتقييم الموارد التعدينية، وطرح فرص استثمارية أكثر جاذبية، وجذب المستثمرين، وتسريع قراراتهم الاستثمارية».


«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تواصل الأسهم الأميركية صعودها نحو تسجيل مزيد من الأرقام القياسية يوم الجمعة، مدعومة بنتائج قوية لشركات كبرى مثل «أبل» و«إستي لودر»، في وقت ساهم فيه التراجع المحدود لأسعار النفط في تهدئة التقلبات ودعم استقرار الأسواق العالمية خلال عطلة عيد العمال.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، معززاً المستوى القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 226 نقطة، أو 0.5 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما زاد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.7 في المائة ليواصل تسجيل قمم تاريخية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتصدرت شركة «أبل» قائمة الرابحين بارتفاع سهمها 3.3 في المائة، بعد إعلانها عن نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات.

كما ارتفع سهم «إستي لودر» بنسبة 4.2 في المائة عقب إعلانها عن أرباح قوية، مدعومة بشكل جزئي بأداء قوي في السوق الصينية، إلى جانب رفع بعض توقعاتها المستقبلية. وصعد سهم «كولغيت - بالموليف» بنسبة 3.1 في المائة بعد نتائج أفضل من المتوقع، رغم تحذير رئيسها التنفيذي نويل والاس من استمرار التقلبات الاقتصادية الكلية وتباطؤ نمو القطاع خلال عام 2026.

ويظل مسار أسعار النفط العامل الأبرز المؤثر في آفاق الاقتصاد العالمي، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية. وقد تراجعت الأسعار يوم الجمعة بعد ارتفاعات حادة شهدتها في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفض سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 109.88 دولارات للبرميل، رغم بقائه مرتفعاً بنحو 11 في المائة على أساس أسبوعي. وجاءت هذه التحركات في ظل استمرار المخاوف من إطالة أمد إغلاق مضيق هرمز، ما قد يعيق تدفقات النفط من الخليج إلى الأسواق العالمية.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، حيث انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.39 في المائة مقارنة بـ4.40 في المائة في نهاية جلسة الخميس.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، أغلقت العديد من البورصات أبوابها بسبب عطلة رسمية، فيما ارتفع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.6 في المائة.