«صفقة» حمص تبدأ بالإفراج عن 70 إيرانيا ولبنانيا

الجزء الأكبر من المليحة أصبح في عهدة النظام.. و«داعش» تقترب من كوباني

«صفقة» حمص تبدأ بالإفراج عن 70 إيرانيا ولبنانيا
TT

«صفقة» حمص تبدأ بالإفراج عن 70 إيرانيا ولبنانيا

«صفقة» حمص تبدأ بالإفراج عن 70 إيرانيا ولبنانيا

أعلنت مصادر المعارضة السورية، أمس، أن تنفيذ اتفاق تسليم المقاتلين المعارضين السوريين في أحياء حمص المحاصرة إلى سلطات نظام الرئيس السوري بشار الأسد، يبدأ بالإفراج عن 70 معتقلا من الإيرانيين واللبنانيين، تحتجزهم «الجبهة الإسلامية»، أحد أكبر فصائل المعارضة السورية المسلحة، وذلك غداة توقيع الطرفين، رسميا، اتفاقا بوساطة أممية وحضور دبلوماسي إيراني، قضى بانسحاب المعارضين إلى الريف شمال المدينة في منطقتي الدار الكبيرة وتلبيسة عبر معبر آمن في حي القرابيص.
وأظهر بيان رسمي أصدره مكتب الأمن الوطني السوري المعارض، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن إيران هي الطرف الرئيس في الاتفاقية التي قضت بإخلاء 2250 شخصا من المدنيين والمقاتلين المعارضين في أحياء حمص القديمة المحاصرة منذ أكثر من عامين، نظرا لأن الشرطين الأساسيين في الاتفاق، يصبان لصالح إيران. وينص البندان على إطلاق «الجبهة الإسلامية»، وهي أكبر فصيل سوري معارض، سراح 70 معتقلا إيرانيا ولبنانيا لديها، وإدخال المواد الإغاثية إلى مدينتي نبل والزهراء اللتين تسكنهما أغلبية من الشيعة في ريف حلب الشمالي. كما أبرزت الضمانات للمعارضين، دور إيران القوي في «الصفقة»، إذ اشترط المعارضون إجلاءهم بأسلحتهم الفردية في حافلات نقل بزجاج داكن، يوجد في كل منها عنصر من الأمم المتحدة والوسيط الإيراني.
غير أن موقع «العهد» الإخباري اللبناني المقرب من حزب الله، أفاد بأن قادة من مقاتلي المعارضة «تعهدوا بالإفراج عن أهالي نبل والزهراء المخطوفين لديهم»، مشيرا إلى أن الاتفاق وقع ليل السبت خلال اجتماع عقد في منطقة «ديك الجن» في حمص القديمة بحضور مندوب من الأمم المتحدة. وأوضح مفاوض معارض لوكالة الصحافة الفرنسية، أن ممثلين عن الثوار وضباط من الأمن السياسي وأمن الدولة والأمن العسكري السوري، وقعوا الاتفاقية بحضور دبلوماسي إيراني في فندق السفير.
وأعلن أحد المفاوضين المعارضين السوريين، أمس، توقيع ممثلين عن المعارضة المسلحة والنظام السوري اتفاقا على انسحاب مقاتلي المعارضة من وسط مدينة حمص المحاصر. وفي حين تجاهلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) خبر الصفقة في حمص، قال المفاوض الذي يقدم نفسه باسم أبو الحارث لوكالة الصحافة الفرنسية، إن توقيع الاتفاق أنجز بحضور دبلوماسي إيراني، مؤكدا أن التنفيذ لم يتحقق بعد.
وينص الاتفاق على «خروج المقاتلين مع عائلاتهم» و«بسلاحهم الفردي وحقائب السفر» بواسطة حافلات «ترافقها دوريات شرطة من النظام»، وسيخرج هؤلاء «باتجاه الريف الشمالي»، كما سيكون متاحا المصابين نقلهم بسيارات الهلال الأحمر بعد موافقتهم.
وتنسحب قوات المعارضة، بحسب الاتفاق، من حمص القديمة وأحياء جورة الشياح والقرابيص والقصور والحميدية ووادي السايح، في حين يبقى حي الوعر الوحيد تحت سيطرة المعارضة في حمص وسط البلاد، وسط معلومات نقلها موقع «العهد» الإخباري بأن الصفقة قضت أيضا بتسوية أوضاع 50 مقاتلا في حي الوعر ممن ليس لهم سوابق دموية، وهم من المنشقين السابقين عن الجيش السوري النظامي.
وأشار أبو الحارث إلى أن الاتفاق يقتصر حتى الآن على أحياء حمص القديمة، لافتا إلى أن البحث مستمر في شأن حي الوعر المحاصر أيضا في حمص والذي تسيطر عليه كتائب معارضة ويقطنه عشرات آلاف الأشخاص، معظمهم من النازحين من أحياء أخرى في حمص.
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بأنه من المتوقع أن تبدأ القوات الحكومية السورية انتشارها في الأحياء القديمة بدءا من يوم غد (الثلاثاء) بعد عمليات تمشيط لهذه الأحياء وإزالة العبوات المتفجرة والألغام، علما بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة في أحياء حمص القديمة لا يزال مستمرا منذ ظهر يوم الجمعة.
وفي حال خلو حمص من مقاتلي المعارضة، يكون الجزء الأكبر من محافظة حمص بات تحت سيطرة القوات النظامية، باستثناء بعض المعاقل في الريف الشمالي مثل تلبيسة والرستن التي لا يزال يتحصن فيها مقاتلو الفصائل المعارضة.
وفي ريف حلب، وقعت اشتباكات عنيفة بين عناصر الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، من جهة، ومقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي ومسلحين محليين موالين لها، من جهة أخرى، في محيط تل كيك داده بريف مدينة عين العرب (كوباني). وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 10 من المقاتلين الأكراد وسيطرة «داعش» على التل ما يعني بسط نفوذها على محيط التل بستة كيلومترات لتصبح على بعد 28 كلم من مدينة كوباني.
وفي غضون ذلك، تصاعدت حدة الاشتباكات في بلدة المليحة بريف دمشق، وسط معلومات عن تقدم القوات الحكومية على محور البلدة المحاصرة في الغوطة الشرقية. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان تواصل الاشتباكات في البلدة، وسط قصف بالصواريخ. وأعلن مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن «القوات النظامية المدعومة من حزب الله اللبناني وصلت إلى مركز المدينة»، مشيرا إلى أن حزب الله «يلعب الدور الأساسي في المعركة».
ومن جانبه، قال مصدر أمني سوري، إن القوات النظامية أحرزت مزيدا من التقدم في البلدة، مشيرا إلى أن «الجزء الأكبر من بلدة المليحة أصبح في عهدة الجيش بالإضافة إلى المزارع المحيطة ومداخل البلدة والمحاور المؤدية إليها والطرق التي تصلها بالبلدات المجاورة»، لافتا إلى أن الجهات الغربية والجنوبية والجنوبية الشرقية للبلدة «مطوقة بالكامل»، مما يمكن القوات الحكومية من «قطع تواصل المسلحين مع المناطق المحيطة».
وتعد المليحة الواقعة على الطريق الرئيس المؤدي إلى مطار دمشق الدولي في الغوطة الشرقية والتي يفرض عليها النظام حصارا خانقا منذ أكثر من خمسة أشهر، من أبرز معاقل المعارضة قرب دمشق. وتعد «استعادة السيطرة عليها مهمة جدا لتعزيز الأمن في بلدة جرمانا» المجاورة والتي تقطنها غالبية مسيحية ودرزية، وتتعرض بشكل مستمر لقصف بقذائف الهاون من أحياء المعارضة.
من جهة أخرى، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس، إن «المقاومة البيروقراطية» من جانب حكومة الرئيس بشار الأسد تحول دون وصول المساعدات إلى ملايين السوريين الذين جعلتهم الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام بحاجة إليها.
وأضاف في تصريحات لقناة «العربية» أنه لم يعد على تواصل مباشر مع الأسد بعد أشهر من «تخلف (الرئيس السوري) عن وعوده».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.