الصندوق السيادي النرويجي يحقق أفضل عوائده في 27 عاماً

الأكبر في العالم بقيمة تتخطى 910 مليارات دولار

ربح صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، نحو 35 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، بعائد نسبته 3.8 في المائة، الذي يعتبر «ثالث أفضل نسبة عائد فصلية على استثمارات الصندوق منذ نشأته في عام 1990»، بحسب البنك المركزي النرويجي.
ويقدر حجم الصندوق في نهاية مارس (آذار) الماضي، بنحو 910 مليارات دولار، ويؤكد البنك المركزي «أن الأهداف التي وضعت منذ 20 عاماً لتحقيق أرباح قيمتها 3375 مليار كرونا نرويجية في عقدين من الزمن، تم تجاوزها، حيث بلغت الأرباح في تلك الفترة 3421 مليار كرونا، أي ما يعادل 395 مليار دولار».
والأرباح التي تحققت في الربع الأول من العام الحالي تعود أساساً إلى أداء محفظة الأسهم التي تشكل 64.4 في المائة من أصول الصندوق، إذ حققت عائدا بنسبة 5.5 في المائة، مقابل 5 في المائة عائداً من السندات التي تشكل 32.9 في المائة من أصول الصندوق، و0.8 في المائة من الاستثمارات العقارية، التي لا تمثل أكثر من 2.5 في المائة من إجمالي استثمارات الصندوق السيادي.
ويتغذى الصندوق من الإيرادات النفطية التي تجنيها البلاد، بيد أن قوانين البلاد لا تسمح باستخدام سوى 4 في المائة من الصندوق لأغراض الميزانية العامة، أي متوسط النسبة التي يرجح أن تحققها استثمارات الصندوق كعائد. ويرغب اليمين الحاكم حالياً بخفض النسبة المسموحة إلى 3 في المائة فقط.
ويقول البنك المركزي: «إن أداء 2016 سجل أرباحاً بنحو 53 مليار دولار بنسبة عائد تاريخي مرتفع وصل إلى 6.9 في المائة. وبلغ أداء المكونات الثلاثة (الأسهم والسندات والعقارات) العام الماضي 8.6 و4.3 و0.8 في المائة على التوالي. وبفضل الأداء الجيد للاستثمارات تضاعف حجم الصندوق في السنوات الخمس الماضية».
ويستثمر الصندوق في نحو تسعة آلاف شركة حول العالم، ما نسبته 1.3 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لجميع البورصات الدولية، لكنه يتجنب الاستثمار في مئات الشركات لأسباب تقول عنها الحكومة إنها «أخلاقية وبيئية».
وبعد عام 2006 حدث إجماع رسمي وشعبي في البلاد على عدم الاستثمار في شركات السلاح والتبغ والمناجم، فضلاً عن عشرات الشركات في قطاعات أخرى لأنها تنتهك الشروط البيئية والإنسانية والأخلاقية، بحسب الصندوق.
وبدأ الصندوق زيادة استثماراته في شركات التنمية المستدامة مثل الطاقة البديلة والاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة والتقنيات والبطاريات المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية، علماً بأن النرويج من البلدان الأكثر استخداماً للسيارات الكهربائية في العالم.
وفي العقدين الماضيين باع الصندوق الحصص التي كانت له في شركات كثيرة بعدما صنفها بأنها غير مناسبة لشروطه الأخلاقية والبيئية، وقال القائمون على الصندوق: «فقدنا ما يوازي 1.1 إلى 1.8 في المائة من العوائد سنوياً منذ 10 سنوات، لأننا اخترنا الابتعاد عن مئات الأسهم حول العالم».
إلى ذلك، بدأ الصندوق بقواعد عمل جديدة هذا العام لتشجيع وضع سقف لرواتب ومكافآت الرؤساء والمديرين التنفيذيين، كما يشجع على فرض قواعد الحوكمة في الشركات التي يستثمر فيها. مما دفع مؤسسات دولية ووكالات تصنيف إلى وصف الصندوق بالنموذج الذي يحتذى به على صعيد الشفافية والحوكمة. كما يوصف بـ«المستثمر المسؤول».
وتعمل الحكومة الآن على وضع قواعد إضافية تجنب الصندوق الاستثمار في قطاعات مثل البنى التحتية والمضاربات العقارية، لأنها تحمل مخاطر على العوائد، فالصندوق مخصص للأجيال القادمة ولا يحتمل أي نشاط مضاربي. في المقابل، تعمل الحكومة على توسعة خيارات الاستثمار لتشمل الشركات غير المدرجة اعتباراً من العام المقبل، ورفع نسبة الاستثمار في الأسهم إلى 70 في المائة من إجمالي الأصول المدارة.
وكما فعلت الحكومة العام الماضي، نقلت في الربع الأول من العام الحالي 23 مليار كرونا (2.6 مليار دولار) إلى الميزانية العامة لسد العجز، بعدما تراجعت الإيرادات الأخرى بفعل التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وعلى الصعيد الاقتصادي العام سجل الناتج النرويجي نمواً متواضعاً في العام الماضي، نسبته 0.8 في المائة، وهو أدنى نمو منذ الأزمة المالية في عام 2008، علماً بأن النرويج تستثني الناتج النفطي والنقل البحري من حساب النمو لتجنب التقلبات الحادة بسبب تذبذب أسعار النفط.
أما توقعات النمو العام الجاري، 1.6 في المائة آخذة في الاعتبار استيعاب تحسن القطاعات غير النفطية المتأثرة بالارتفاع النسبي الذي طرأ على سعر البرميل الذي تتوقعه النرويج بمتوسط 56 دولارا هذه السنة. وتؤكد الحكومة أن الصناعة النفطية استطاعت خلال السنتين الماضيتين خفض تكلفة الإنتاج والتشغيل في هذا القطاع لزياد هوامش الربح.
واستقر إنتاج النفط النرويجي الشهر الماضي عند نحو 1.62 مليون برميل يومياً، وهو أعلى إنتاج لبلد في أوروبا الغربية. أما مبيعات الغاز الطبيعي فتراجعت من 11.5 مليار متر مكعب إلى 10.2 مليار بداية العام الحالي.
وقررت الحكومة مؤخراً زيادة الاستثمار النفطي في المناطق البحرية، وحددت نحو 100 بقعة للاستكشاف والتنقيب في بحر النرويج وبعض المناطق القطبية، ولذلك أطلقت جولة ترويج لتخصيص امتيازات لشركات كبرى بهدف المحافظة على الإنتاج.