أزمة في «الاشتراكي المغربي» بين قياديين وأمينه العام

أزمة في «الاشتراكي المغربي» بين قياديين وأمينه العام
TT

أزمة في «الاشتراكي المغربي» بين قياديين وأمينه العام

أزمة في «الاشتراكي المغربي» بين قياديين وأمينه العام

مع دخول عملية التحضير للمؤتمر العاشر لحزب الاتحاد الاشتراكي المغربي، المرتقب انعقاده ما بين 19 و21 مايو (أيار) المقبل، مراحلها الأخيرة، ارتفعت أصوات 10 قياديين في الحزب تنتقد المنهجية المتبعة في التحضير للمؤتمر، معتبرة إياها بأنها ستؤدي إلى التضييق على مبدأ الاختيار الديمقراطي الحر داخل الحزب.
ووصف القياديون العشرة، وكلهم أعضاء في المكتب السياسي للحزب، الذي يتكون من 32 عضواً، خلال اجتماعهم مساء أول من أمس الأحد بالدار البيضاء «المنهجية التي اعتمدت في التحضير للمؤتمر العاشر» بأنها «لا تستجيب لتطلعات الاتحاديين والاتحاديات في جعل المؤتمر محطة لتقويم الاختلالات العميقة التي تعيق انبعاث الفكرة والأداة الحزبيتين الكفيلتين بردم الهوة التي تفصل الحزب عن المجتمع»، مشيرين في البيان الصادر عن اجتماعهم إلى «عمق الأزمة التي ألمت بالحزب في علاقة الأجهزة ببعضها البعض، وفي علاقته بالمجتمع، والتي عكستها النتائج الضعيفة المحصل عليها في مختلف الاستحقاقات الانتخابية».
وعبر القياديون العشرة في بيانهم عن شعورهم «بالقلق والخيبة تجاه مسلسل التراجع السياسي والتمثيلي والمجتمعي لحزبنا، الذي يستدعي منا نقاشاً مسؤولاً مبنياً على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة».
وحمل القياديون العشرة مسؤولية هذا التراجع بشكل مباشر للأمين العام للحزب، إدريس لشكر، متهمين إياه بالهيمنة على القرار الحزبي والاستفراد به، مؤكدين على أن «إعادة بناء أداة حزبية فعالة ووازنة هي وحدها الكفيلة بإعادة النظر في النموذج التنظيمي المبني على التسيير الفردي، الذي كان من بين نتائجه إبعاد ونفور الكثير من المناضلات والمناضلين، وتحجيم حضور الحزب في مختلف المستويات التمثيلية والتدبيرية وتبخيس صورته لدى المجتمع».
في سياق ذلك، وجه القياديون العشرة الدعوة إلى كل أعضاء الحزب من أجل «تجميع كل الطاقات الاتحادية في أفق استدراك وتصحيح مسار التحضير للمؤتمر المقبل».
وطالب القياديون العشرة، وهم: حسناء أبو زيد، ومحمد العلمي، وعبد الله لعروجي، ومصطفى المتوكل، ومحمد الدرويش، وعبد الكبير طبيح، وسفيان خيرات، وكمال الديساوي، وعبد الوهاب بلفقيه، ووفاء حجي، بضرورة «إعادة النظر في منهجية التهييء لمشاريع مقررات المؤتمر التي ستؤدي إلى التضييق على مبدأ الاختيار الديمقراطي الحر للاتحاديات والاتحاديين في لحظة فارقة في مسار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية».
وتأتي هذه الانتقادات عشية انطلاق عملية انتخاب المؤتمرين في الجهات والأقاليم تحت إشراف المكتب السياسي للحزب، وبعد أسبوع من المصادقة على مشروع الوثيقتين التوجيهيتين التنظيميتين للمؤتمر من طرف اللجنة الإدارية الوطنية والمجلس الوطني للحزب. كما جاء اجتماع الأعضاء الغاضبين بعد يوم واحد من اللقاء الذي نظمه الأمين العام للحزب، إدريس لشكر، السبت الماضي، مع قيادات الفروع الحزبية في المقر المركزي للحزب بالرباط، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات الجارية لانتخاب المؤتمرين. وأكد لشكر خلال هذا اللقاء أن المكتب السياسي للحزب سيرسل إلى الفروع في أقرب وقت لوائح الأعضاء والبطاقات الحزبية، استعداداً لإجراء انتخابات المؤتمرين ابتداء من الأسبوع الحالي.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.