4 فوائد اقتصادية متوقعة من مشروع القديّة

يشكل مشروع القديّة ترجمة تنفيذية للخطط التي وضعتها السعودية نحو تحقيق أهداف اقتصادية في خطتها الاستراتيجية «رؤية 2030»، والتي أشار لها الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، في الإعلان عن المشروع، وتتمثل في 4 فوائد اقتصادية، وهي تحقيق استثمارات نوعية ومتميّزة، وتنويع مصادر الدخل الوطني، ودفع مسيرة الاقتصاد السعودي، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية للشباب.
ويعزز مشروع القديّة توجه السعودية نحو تنويع مصادر الدخل من خلال قطاعات جديدة، كانت «رؤية 2030» قد تضمنتها، حيث، وبحسب الإعلان، سيكون صندوق الاستثمارات العامة المستثمر الرئيسي في المشروع، إلى جانب نخبة من كبار المستثمرين المحليين والعالميين، وهو ما يوضح توجه المملكة نحو زيادة جاذبيتها بوصفها مركزا عالميا مهما في جذب الاستثمارات الخارجية.
وقال الخبير الاقتصادي السعودي فضل البوعينين إن آلية عمل صندوق الاستثمارات تتضمن وجود استثمارات محلية واستثمارات خارجية، وإن مشروع القديّة يأتي في سياق الاستثمارات المحلية التي تحقق أكثر من جانب؛ منها تنويع مصادر الدخل للصندوق، إضافة إلى مساهمة الصندوق في التنمية الداخلية، مما يخلق قطاعات قوية، قادرة على المساهمة في عوائد الصندوق بشكل واسع.
وزاد البوعينين في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن القطاع السياحي الذي يتضمن الترفيه والأعمال والإيواء هو الأكثر قدرة على المساهمة في توسيع مصادر الدخل، وهو الأكثر قدرة أيضا على استيعاب مثل هذه المشاريع التي تتضمن استثمارات ضخمة، مما يجعله من أكثر القطاعات المؤثرة في دعم النمو الاقتصادي بالسعودية.
وتابع أنه «وفقا لدراسة أعدت من قبل إدارة البحوث في (مؤسسة النقد العربي السعودي)، فإن القطاع السياحي المحرك الأكثر خلقا للوظائف، وهو ما يتحقق في عدد من دول العالم، التي ساهمت فيها السياحة في توليد وظائف كثيرة، كما أنه يسهم بشكل كبير في تحقيق عوائد مرتفعة، ويرفع تنافسية المملكة»، وأضاف الخبير الاقتصادي: «عند قياس دول أخرى، يتضح أن السياحة محرك رئيسي للاقتصاد».
وأكد البوعينين أن مشروع القديّة سيكون نواة لمشاريع سياحية كبرى في السعودية التي استطاعت أن تبني مدناً صناعية وحققت نجاحاً كبيراً فيها، في الوقت الذي سيكون فيه المشروع الجديد نموذجا لبناء مشاريع أخرى في المملكة، في ظل الطلب الداخلي الكبير على مثل هذه المشاريع، مما يجعل الأمر جاذباً لرؤوس الأموال الأجنبية.
ويسهم مشروع «القديّة»، إضافة إلى أنه من المشاريع التي تدفع نحو توجه البلاد، في تنويع مصادر الدخل عبر الاستثمار في المشروع الذي يأخذ منحى سياحيا ترفيهيا، الأمر الذي يجعله مقصداً للسياح وبالتحديد من دول مجلس التعاون من السعودية والساكنين في منطقة الرياض، الذين بلغ عددهم نحو 8 ملايين نسمة، وهو ما يعزز وضع العاصمة السعودية بوصفها وجهة مناسبة للعمل والاستثمار والسكن.
وسيكون انعكاس الحركة على القطاعات الترفيهية والسياحية في فرص استثمارية ورفع كفاءة القطاعات غير النفطية في السعودية، وهو أحد الأهداف المرصودة في الاستراتيجية الجديدة لتعزيز الاقتصاد السعودي، ودفع مسيرة النمو الاقتصادي، والتأثير الذي يمكن أن يتحقق من انتعاش قطاعات جديدة تضاف ضمن القطاعات النشطة في الاقتصاد الوطني.
كما يسهم مشروع «القديّة» في توليد وظائف متنوعة بشكل مباشر وغير مباشر في القطاع السياحي بما يتعلق بالوظائف الفندقية والإسكان، والوظائف المتعلقة بقطاع الرياضة، حيث يحتوى المشروع على مشاريع رياضية؛ من ضمنها رياضة السيارات، بالإضافة إلى الوظائف التقنية التي ستتوفر من خلال ما يتضمنه من ألعاب الواقع الافتراضي بتقنية الهولوغرام ثلاثي الأبعاد، والوظائف التي قد تنشأ من المناسبات والفعاليات التي قد يحتضنها المشروع.
وصمم المشروع بأحدث المواصفات العالمية، وهو الأكبر في العالم من نوعه، والمقرر وضع حجر الأساس له مطلع العام المقبل، وافتتاح المرحلة الأولى منه في عام 2022.
وصندوق الاستثمارات العامة هو المستثمر الرئيسي في المشروع، إلى جانب نخبة من كبار المستثمرين المحليين والعالميين. ومن المتوقع أن يحدث نقلة نوعية في السعودية، ويدعم توجهات الدولة ورؤيتها الهادفة إلى تحقيق مزيد من الازدهار والتقدم للمجتمع، والمضي قدماً في الارتقاء بمستوى الخدمات بالعاصمة الرياض لتصبح واحدة ضمن أفضل مائة مدينة للعيش على مستوى العالم.
وأعلن في السعودية عن إطلاق أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية في السعودية بمنطقة «القِدِيّة»، حيث تٌعّد الأولى من نوعها في العالم بمساحة تبلغ 334 كيلومترا مربعا، بما في ذلك منطقة «سفاري» كبرى، وهو ما يأتي ضمن الخطط الهادفة إلى دعم «رؤية السعودية 2030» بابتكار استثمارات نوعية ومتميّزة داخل البلاد تصب في خدمة الوطن والمواطن، وتسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، ودفع مسيرة الاقتصاد السعودي، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية للشباب.

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.

4 فوائد اقتصادية متوقعة من مشروع القديّة

يشكل إضافة جديدة لاقتصاد المملكة ويوسع من قاعدة تنويع مصادر الدخل