الكرملين: بوتين وروحاني يدينان «العدوان الأميركي» في سوريا

الكرملين: بوتين وروحاني يدينان «العدوان الأميركي» في سوريا
TT

الكرملين: بوتين وروحاني يدينان «العدوان الأميركي» في سوريا

الكرملين: بوتين وروحاني يدينان «العدوان الأميركي» في سوريا

أعلن الكرملين، أمس، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني، أكدا في اتصال هاتفي، أن «الأعمال الأميركية العدوانية ضد سوريا غير جائزة وتمثل خرقا للقانون الدولي».
وأضاف الكرملين في بيان على موقعه على الإنترنت، أن الزعيمين طالبا أيضا بإجراء تحقيق موضوعي في الواقعة التي تضمنت استخدام أسلحة كيماوية في إدلب بسوريا، وقالا إنهما مستعدان لتعميق التعاون لمكافحة الإرهاب.
في السياق، قال تلفزيون «برس» الإيراني الرسمي، إن الرئيس حسن روحاني أدان، أمس، ما أسماه «العدوان الأميركي السافر» على قاعدة جوية سورية، في اتصال هاتفي مع رئيس النظام السوري بشار الأسد. فيما قال بيان لمركز قيادة يضم روسيا وإيران، إن «الهجوم الأميركي على سوريا يتجاوز الخطوط الحمراء»، وتوعد «بالرد على أي عدوان من الآن فصاعدا».
وشدد مركز القيادة الذي يضم روسيا وإيران و«حزب الله»، على أنه «سيزيد الدعم للجيش السوري بعد الضربة الأميركية»، مضيفا أنه سيعمل لتحرير كل الأراضي السورية من «رجس الاحتلال أياً كان»، بحسب ما نقلت «رويترز» أمس.
وكان روحاني قد دعا السبت إلى تحقيق نزيه في هجوم بأسلحة كيماوية وقع الأسبوع الماضي في سوريا، وأسفر عن مقتل 70 شخصا على الأقل، وحذر الولايات المتحدة من أن ضرباتها الصاروخية في سوريا قد تغذي التطرف في المنطقة.
وأدت غارة جوية جديدة على خان شيخون، يوم السبت، إلى مقتل امرأة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي لم يحدد ما إذا كان الطيران السوري أو الروسي هو من شنّها.
كذلك قتل 18 مدنياً بينهم 5 أطفال في غارة جوية، السبت، على قرية أورم الجوز، في الريف الجنوبي لإدلب، بحسب «المرصد» الذي رجّح أن تكون طائرات روسية هي من شنّتها.
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، أن الضربة الأميركية ضد النظام السوري «تخدم الإرهاب»، وذلك في أول اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون منذ تنفيذ تلك الضربة، وفق ما أفادت الخارجية الروسية. وأكد لافروف مجدداً موقف الخارجية الروسية بأن الاتهامات الموجهة للنظام السوري بشنّ هجوم كيميائي على مدينة خان شيخون «لا تتطابق مع الواقع».
وأكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلّحة الإيرانية، وقائد أركان الجيش الروسي، عزم بلديهما على مواصلة التعاون العسكري «حتى هزيمة الإرهابيين بشكل كامل وهؤلاء الذين يدعمونهم». وأضافا في بيان أن الضربات الأميركية «تهدف النيل من الانتصارات التي حققها الجيش السوري وحلفاؤه مؤخرا، وتعزيز معنويات الجماعات الإرهابية وداعميها».
وتُقدّم إيران وروسيا دعماً لرئيس النظام السوري، وتعتبران أن المجموعات المعارضة لنظامه «إرهابية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».