مشروع قانون في تونس لتمويل الأحزاب من الدولة

يربط حجم الدعم بنسب التمثيل... وإضراب عام في تطاوين ضد البطالة

كشف الوزير التونسي المكلف العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، أن الحكومة تعد مشروع قانون لتنظيم الأحزاب السياسية والجمعيات، سيتضمن تمويلها من الدولة. وتعهد أن يوفر المشروع «إطاراً قانونياً شفافاً يضمن الممارسة الحزبية».
وطلبت الحكومة من الأحزاب تقديم اقتراحاتها للمشروع الذي أكد بن غربية أنه سيقر التمويل العمومي للأحزاب «حسب تمثيلها في الهياكل الدستورية»، وهي إحدى النقاط التي أثارت جدلاً واسعاً، إذ طالبت مجموعة من الأحزاب بضرورة تكفل الدولة بتوفير التمويل من خزينة الدولة، بدل اللجوء إلى تمويلات قد تكون مجهولة المصدر أو بهدف التأثير على القرار السياسي.
واعتمدت تونس في تنظيم الحياة السياسية على قانون أصدره الرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 1988، لضمان سيطرة حزبه «التجمع الدستوري الديمقراطي» المنحل على المشهد السياسي، وخلق معارضة «رسمية». ولم يتجاوز عدد الأحزاب قبل الثورة تسعة، وكان معظمها موالياً للسلطة.
وكانت وزارة الداخلية تتولى منح تراخيص العمل السياسي. إلا أن هذه الصلاحية نقلت منها إلى رئاسة الحكومة. وعرفت تونس نتيجة لهذا التوجه السياسي الجديد طفرة قياسية في عدد الأحزاب، إذ تشكل أكثر من 200 حزب بعد الثورة في عام 2011.
وكان بن غربية أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة بصدد صياغة قانون جديد للأحزاب والجمعيات «يحافظ على منسوب الحرية ويدعم شفافية عمل الأحزاب السياسية والجمعيات، ويمكن الإدارة من أدوات قانونية لضمان التمويل العمومي للأحزاب حسب تمثيلها». وأشار إلى توجيه مراسلات إلى الأحزاب كافة لتقديم تقاريرها المالية المصادق عليها، إلى دائرة المحاسبات (دائرة حكومية للرقابة المالية) وإلى رئاسة الحكومة باعتبارها الجهة المشرفة على الحياة السياسية.
ورأى عضو المكتب التنفيذي لحركة «النهضة» بلقاسم حسن، أن تونس في حاجة إلى «مزيد من تنظيم الحياة الحزبية وإرساء دعائم الشفافية، خصوصاً على مستوى تمويل الأحزاب، حتى لا تكون تحت سيطرة لوبيات المال المختلفة». وأضاف أن «حل إشكال تمويل الأحزاب من خلال توجه الحكومة نحو توفير التمويل من الخزينة العامة، سيضمن الاستقرار لتلك الأحزاب ويمنحها حصانة إضافية تجاه إغراءات المال والنفوذ».
إلى ذلك، قال رئيس «النقابة التونسية لمكاتب سبر الآراء» (استطلاعات الرأي) نبيل بلعم، إن الهيئة التي تشكلت في 2013 تعمل على إعداد مشروع قانون ينظم المهنة ويضع شروط الانتماء إلى هذا القطاع.
وتثير استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي جدلاً كبيراً في تونس بسبب نتائج مؤشرات الثقة في أطراف سياسية، أحزاباً كانت أم أشخاصاً، وحول أداء الفاعلين السياسيين ونيات التصويت في المحطات الانتخابية.
وأشار بلعم إلى أن مشروع القانون الجديد المنتظر إعلانه قبل نهاية الشهر، يركز على شروط الانتماء إلى القطاع وإجراء الاستطلاعات السياسية. ولم ينف وجود استطلاعات تجرى في إطار اتفاقية بين حزب معيّن أو شخصيّة معينة وأحد المكاتب في إطار سرّي. وأكد أن هذه الاتفاقيات «لا تتخذ منحى قانونياً، وهي غير مشمولة بالقانون الجديد»، إلا أنه اعتبر أن «عمليات الاستطلاع لمعرفة آراء عموم الناس من الضروري أن تتوافر فيها شروط عدة، بينها توافر موارد بشرية اختصاصية من مهندسي إحصاء، وآليات العمل لتحليل المعطيات على غرار البرامج المعلوماتية، وأيضاً استعمال المناهج العلمية الكيفية والكمية للحصول على المعلومات».
ورأى أن الحديث عن دور الاستطلاعات في التأثير على نتائج الانتخابات ونسب المشاركة فيها وتوجيه الرأي العام، «اتهامات لم يتم إثباتها علمياً». وأشار إلى «إمكانية تأثير المال السياسي وشراء الذمم على نتائج الانتخابات، وهذا أخطر من نتائج سبر الآراء».
من جهة أخرى، خرج آلاف من أهالي مدينة تطاوين (جنوب تونس) في مسيرة، أمس، للمطالبة بحل مشكلة البطالة الأكبر في منطقتهم على مستوى البلاد. وتجمع المتظاهرون في ساحة الشعب وسط المدينة التي تشهد احتجاجات منذ أكثر من أسبوعين. وانطلقوا في مسيرة طالبت السلطات بمشروعات تنموية وتوفير فرص عمل.
وشهدت المدينة إضرابات واعتصامات واحتجاجات شابتها عمليات قطع للطرقات من قبل المحتجين ومواجهات مع الأمن على مدى الأسبوعين الماضيين، مما عطل حركة النقل بين المدينة وبقية مدن البلاد. وفتح المحتجون الطرقات، أمس، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. لكنهم أعلنوا إضراباً عاماً غداً، مع الإبقاء على الاعتصام في وسط تطاوين. ويضغط أهالي تطاوين لدفع شركات النفط في منطقتهم إلى توظيف أكبر عدد ممكن من العاطلين وتخصيص نسب من العائدات المالية للشركات للتنمية المحلية.