«مايكروسوفت» تعتزم إلغاء علامة «نوكيا» في الهواتف المحمولة

بعد الاستحواذ عليها في صفقة قيمتها سبعة مليارات دولار

«مايكروسوفت» تعتزم إلغاء علامة «نوكيا» في الهواتف المحمولة
TT

«مايكروسوفت» تعتزم إلغاء علامة «نوكيا» في الهواتف المحمولة

«مايكروسوفت» تعتزم إلغاء علامة «نوكيا» في الهواتف المحمولة

قال ستيفن إيلوب، الرئيس السابق لشركة نوكيا الفنلندية للهواتف المحمولة والنائب التنفيذي للرئيس حاليا لمجموعة «مايكروسوفت ديفايسز غروب» إن «مايكروسوفت» تعتزم إلغاء استخدام العلامة التجارية للهواتف المحمولة «نوكيا» واستخدام اسم جديد لم يتحدد بعد.
كانت «مايكروسوفت» قد أنجزت قبل أيام صفقة الاستحواذ على قطاع إنتاج الهواتف المحمولة في مجموعة «نوكيا» لمعدات الاتصالات. وكان إيلوب يتحدث في منتدى عبر الإنترنت بعد استكمال صفقة استحواذ «مايكروسوفت» على «نوكيا» بقيمة سبعة مليارات دولار، وهو ما يعني أن جميع هواتف «نوكيا» بعد الآن ستستخدم نظام التشغيل «ويندوز فون»، الذي تطوره «مايكروسوفت».
وقال إيلوب إنه أقيم كيان قانوني باسم «مايكروسوفت موبايل أو.واي» لتسهيل عملية اندماج «نوكيا» في «مايكروسوفت»، وإن اسم «مايكروسوفت موبايل أو.واي» ليس علامة تجارية سيراها العملاء على المنتجات لأن علامة «نوكيا» متاحة أمام «مايكروسوفت»، لاستخدامها لفترة من الزمن ولكن «نوكيا» كعلامة تجارية لن تظل مستخدمة على الهواتف الذكية لفترة طويلة.
وأضاف: «جاري العمل على اختيار علامة تجارية للهواتف الذكية».
وكان إيلوب (50 عاما) مسؤولا كبيرا في «مايكروسوفت» قبل أن يتولى رئاسة نوكيا عام 2010 ويتعاون فيها مع «مايكروسوفت» في إطار استراتيجية كانت تستهدف إنقاذ الحصة السوقية للشركة من التلاشي بعد تراجع هذه الحصة أمام المنافسة الضارية من جانب الهواتف الذكية التي قدمتها شركات مثل «سامسونغ» و«آبل».
ونفى أن يكون قد قام بأي مناورة لكي يفيد «مايكروسوفت» على حساب «نوكيا».
يذكر أن صفقة الاستحواذ تشمل قطاعي الهواتف المحمولة والخدمات وقيمتهما 3.79 مليار يورو وبراءات اختراع «نوكيا» وقيمتها 1.65 مليار يورو.
كانت «نوكيا» في وقت من الأوقات أكبر منتج للهواتف المحمولة في العالم لكن مبيعاتها بدأت تتراجع بشدة مع ظهور جيل الهواتف الذكية وسيطرة شركات مثل «آبل» و«سامسونغ» على السوق الجديدة.
ومع إتمام الصفقة ستضم شركة «نوكيا» الفنلندية فقط قطاع البنية الأساسية لشبكات الاتصالات والخدمات (إن.إس.إن) وقطاع الخرائط الرقمية «إتش.إي.آر.إي». ومن المقرر أن تعلن «نوكيا» نتائج الربع الأول من العام الحالي يوم الخميس المقبل.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.