عشرات القتلى والجرحى بتفجير في مترو سان بطرسبرغ

إبطال تفجير عبوة ثانية... ومحققون روس يفتحون تحقيقاً في ملابسات الاعتداء

رجال إنقاذ يحملون أحد ضحايا تفجير سان بطرسبرغ (إ. ب. أ)
رجال إنقاذ يحملون أحد ضحايا تفجير سان بطرسبرغ (إ. ب. أ)
TT

عشرات القتلى والجرحى بتفجير في مترو سان بطرسبرغ

رجال إنقاذ يحملون أحد ضحايا تفجير سان بطرسبرغ (إ. ب. أ)
رجال إنقاذ يحملون أحد ضحايا تفجير سان بطرسبرغ (إ. ب. أ)

قتل 14 شخصاً، وأصيب العشرات بتفجير عبوة ناسفة في عربة قطار داخل مترو أنفاق مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وبلغ عدد المصابين 47 شخصاً، وما زال 39 داخل المستشفيات، بينهم 6 في حالة حرجة، وأعلنت سلطات بطرسبورغ الحداد على أرواح الضحايا لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم.
وحسب معلومات لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، وقع الانفجار في الساعة 14:40 داخل عربة قطار بين محطتي «تيخنولوغيتشيسكي إينستيتوت» و«سينايا بلوشاد».
وذكرت اللجنة أنه تم إخلاء مترو الأنفاق بالكامل وإجلاء جميع الركاب.
وذكرت مصادر أمنية، أن العبوة كانت متروكة في عربة قطار، معتبرة أن قوة التفجير كانت تساوي نحو 200 - 300 غرام من مادة «تي إن تي». وأوضحت مصادر أن التفجير وقع في العربة الثالثة للقطار ولم يتسبب بحريق، وكان جميع من قتلوا أو أصيبوا جراء الهجوم موجودين قرب المكان الذي وضعت فيه العبوة.
وقالت سفيتلانا بيترينكو المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، لوكالة «تاس»، إن التفجير وقع بينما كان المترو يجتاز المسافة بين المحطتين، وقرر السائق متابعة السير، وتوقف في المحطة التالية، الأمر الذي ساعد في إجلاء الركاب وتقديم المساعدة للمصابين، وأسهم في الحيلولة دون ارتفاع عدد القتلى.
ووقع التفجير في بطرسبرغ، عاصمة روسيا الشمالية، بينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موجوداً في المدينة، حيث شارك في أعمال منتدى إعلامي نظمته «الجبهة الوطنية الروسية»، واستقبل بعد ذلك الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وعبر عن أسفه بأنه مضطر ليستهل اللقاء بالحديث عن «الحدث المأساوي» في المترو، مؤكداً أنه تواصل مع قادة الأجهزة الأمنية في روسيا. وكان بوتين أول من أعلن عن سقوط ضحايا نتيجة التفجير، حين عبر عن تعازيه لذوي الضحايا، وأشار إلى أن الأمن الروسي يدرس كل الاحتمالات، و«بالدرجة الأولى الجريمة ذات الطابع الإرهابي».
وبينما كانت وسائل الإعلام الروسية تكرر الحديث حول دراسة الجهات الأمنية لمختلف الاحتمالات، بما في ذلك احتمال «العمل الإرهابي»، وصف ألكسندر كوريننوي، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة الروسية الحادثة بأنها «عمل إرهابي»، وقال في حديث لقناة «روسيا 24» الإخبارية إن «جهات التحقيق تحقق في ملابسات الحادثة»، موضحاً أن العمل الذي باشرت به النيابة العامة «ينظر في كل الاحتمالات دون استثناء»، مؤكداً أن «النيابة العامة ستفعل كل ما بوسعها للكشف عن كل التفاصيل التي أسهمت في تنفيذ العمل الإرهابي، كي لا يتكرر الأمر في المستقبل». من جانبها، قالت سفيتلانا بيترينكو المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، إن اللجنة تقيم التفجير على أنه عمل إرهابي. وأوضحت في حديث لوكالة «تاس»: «مع أنه تم فتح ملف قضية جنائية بموجب فقرة القانون حول العمل الإرهابي، فإن لجنة التحقيق تنوي التحقق من كل الاحتمالات الأخرى لما جرى»، مؤكدة أن المحققين الذين تم إيفادهم يعملون الآن في موقع التفجير، ويدرسون كل المعطيات.
وذكرت وكالة «إنتر فاكس» نقلاً عن المكتب الإعلامي لمديرية المترو، أن جميع محطات مترو المدينة قد أغلقت، بينما أكدت السلطات تعزيز التدابير الأمنية في المدينة، وبصورة خاصة في المترو والساحات المحيطة به. وإثر التفجير، قامت السلطات الأمنية في موسكو كذلك بتعزيز إجراءاتها الأمنية. وبعد ساعات على التفجير في المترو، أعلنت الهيئة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب عن العثور على عبوة ناسفة يدوية الصنع في ساحة فوستانيا، وقال أندريه برجيزدومسكي، مدير المكتب الصحافي لهيئة الأمن الفيدرالي الروسية في حديث لقناة «روسيا 24»، إن الأمن عثر «في محطة مترو بلوشاد فوستانيا في بطرسبرغ، على عبوة ناسفة يدوية الصنع وقام بتعطيلها».
من جانبه، قال المكتب الصحافي لهيئة الأمن الفيدرالي الروسية (كي جي بي سابقاً) في بطرسبرغ، إن العبوة التي عُثر عليها عند الثالثة بعد الظهر في محطة مترو بلوشاد فوستانيا كانت مزودة بقطع حديدية حادة، مؤكداً أن خبراء المتفجرات قاموا بتفجيرها ولم تقع أي إصابات.
في غضون ذلك، أعلنت سلطات مدينة بطرسبرغ الحداد لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا تفجير المترو، اعتباراً من اليوم (الثلاثاء). وقالت سلطات المدينة في بيان على «تويتر»: «بموجب أوامر محافظ بطرسبرغ غيورغي بولتافتشينكو، يُعلن الحداد في المدينة 3 أيام اعتباراً من الثلاثاء». ونقلت وكالة «تاس» عن اللجنة تأكيدها أن «الاستخبارات والمؤسسات الأمنية تواصل عملياتياً إجراءاتها الرامية إلى الكشف عن أي تهديد إرهابي وإحباطه».
وفي معلومات أولية، نقلت «إنتر فاكس» عن مصدر مطلع قوله إن «كاميرات المراقبة في المترو سجلت صورة الشخص الذي يشتبه أنه قام بالتفجير». وحسب معلومات غير مؤكدة ذكرتها وسائل إعلام روسية، تم وضع العبوة الناسفة في حقيبة يدوية في عربة المترو.
وكان تنظيم داعش الإرهابي قد دعا إلى ضرب روسيا بعد بدء تدخلها نهاية سبتمبر (أيلول) عام 2015 في سوريا لدعم قوات النظام السوري. ومنذ ذلك الحين وقعت هجمات عدة في روسيا، لكنها كانت بصورة رئيسية في جمهوريات القوقاز. وتعلن قوات الأمن الروسية بصورة شبه يومية عن عمليات في تلك المنطقة، تقوم خلالها إما بقتل أو بإلقاء القبض على إرهابيين. وتقول السلطات الروسية إن 3 آلاف مواطن روسي يشاركون في القتال في سوريا إلى جانب التنظيمات الإرهابية، بينهم قادة المجموعات الإرهابية في الشيشان ومن جمهوريات آسيا الوسطى، وتؤكد أنها قتلت خلال عملياتها في سوريا أعداداً كبيرة منهم. وتعرضت روسيا عام 2013 لهجمات إرهابية انتحارية مزدوجة أسفرت عن مقتل 34 شخصاً، وأثارت حالة من القلق حيال أمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي. وقد أدى انفجار قنبلة في محطة السكك الحديدية الرئيسية في مدينة فولغوغراد الجنوبية إلى مصرع 18 شخصاً، بينما استهدف اعتداء آخر حافلة ركاب، مما أسفر عن مقتل 16 شخصاً. وقبل ذلك بعامين، وتحديداً في يناير (كانون الثاني) عام 2011 وقع تفجير انتحاري في مطار دوموديدوفو أسفر حينها عن سقوط 37 قتيلاً. وفي القوقاز، وقعت هجمات كثيرة، آخرها كان يوم 24 مارس (آذار) الماضي، حين قامت مجموعة من المسلحين بمهاجمة قاعدة للحرس الوطني الروسي في الشيشان، وأسفر الهجوم عن مقتل 6 عسكريين روس.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».