20 % الحد الأقصى لخسائر الشركات المدرجة في بورصة السعودية

مؤشر الأسهم أغلق أمس على تراجع طفيف

تبدأ الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية الالتزام بقرار هيئة السوق المالية، عقب 19 يوماً من صدوره، بتخصيص علامة أمام الشركات التي تفوق خسائرها ما نسبته 20 في المائة من رأس المال، إذ تلتزم حالياً بوضع العلامة الشركات التي تفوق خسائرها ما نسبته 50 في المائة من رأس المال، مما يؤكد أن هيئة السوق المالية في البلاد تستهدف تحذير الشركات المدرجة من خطر التمادي في الخسائر.
ويعتبر قرار هيئة السوق المالية السعودية بوضع علامة أمام الشركات التي تزيد خسائرها على 20 في المائة من رأس المال، واحداً من خطوات الشفافية وزيادة معدلات الإفصاح، حيث سيتمكن جميع المستثمرين من معرفة الوضع المالي للشركات المدرجة بمجرد وجود العلامة أمام اسم الشركة في موقع السوق المالية السعودية «تداول».
ومن المرتقب أن يسهم هذا القرار أيضاً في زيادة معدلات حرص إدارات الشركات على زيادة كفاءة العمل، ورفع مستوى الإنتاجية، والتحول بالتالي نحو تحقيق الربحية، حتى تستطيع شركاتهم إلغاء العلامة الموجودة أمامها في موقع السوق المالية «تداول»، في حال زيادة الخسائر على 20 في المائة من رأس المال. وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن تعديل الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها، وتعديل اسمها لتصبح الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20 في المائة فأكثر من رأسمالها. وأوضحت هيئة السوق في وقت سابق أنه سيتم البدء في العمل بالإجراءات والتعليمات الجديدة المعدلة ابتداءً من 22 أبريل (نيسان) 2017. وتضمنت التعليمات أنه يجب أن تفصح الشركة للجمهور فوراً ودون تأخير عند بلوغ خسائرها المتراكمة 20 في المائة فأكثر من رأسمالها، عن أن يتضمن الإعلان عن الخسائر المتراكمة ومقدارها ونسبتها من رأس المال والأسباب التي أدت لبلوغ الخسائر.
وفي هذا الصدد، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس (الأحد) على تراجع بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6990 نقطة، أي بخسارة 11 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).
من جهة أخرى، أكد فيصل العقاب الخبير المالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن نتائج الربع الأول من العام الحالي 2017 تحمل أهمية قصوى لأسهم الشركات المدرجة وللمستثمرين في تعاملات السوق، وقال: «عقب نهاية فترة الإعلانات، ستبدأ هيئة السوق المالية بوضع علامة أمام الشركات التي تزيد خسائرها على 20 في المائة من رأس المال، وحالياً لدينا نحو 30 شركة تقريباً مهددة بوجود هذه العلامة أمام اسمها على موقع السوق المالية». وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أطلقت فيه السعودية السوق الموازية للأسهم السعودية «نمو» في 26 فبراير (شباط) الماضي، وسط توجه حثيث نحو تمثيل السوق الجديدة في «رؤية المملكة 2030». وهي الرؤية التي أكدت ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، مما يجعل الاستثمار في السوق المحلية من أبرز المنصات الجاذبة.
ويأتي إطلاق السوق الموازية ضمن خطط تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030»، مما يزيد فرص التمويل ويعزز القدرات والإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، التي من شأنها توفير كثير من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة للمشاركين والمتعاملين كافة في السوق المالية.
وتمثل السوق الموازية فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية، عبر متطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسية من حيث القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة.