رصد 1500 شخص في «تمويل الإرهاب» بروسيا

موسكو وآسيا الوسطى تتصديان لمصادر التمويل

تضع روسيا مهمة تجفيف مصادر تمويل المجموعات الإرهابية على رأس أولويات وسائلها وآلياتها في التصدي للإرهاب بشكل عامّ، وتقوم بمراقبة شديدة بالتعاون مع الجمهوريات الأخرى في رابطة الدول المستقلة لضبط تلك المصادر على أراضيها. في هذا السياق أعلنت الهيئة الروسية لرصد المعلومات «روس إينفو مونيتورينغ»، أنها تمكنت خلال عام 2016، بالتعاون مع شركائها في بلدان رابطة الدول المستقلة من رصد نحو 1500 شخص لهم ضلوع في تمويل الإرهاب. وقال نائب مدير الهيئة، بافيل ليفادني، في كلمة أمام «مجلس الاتحاد» (الغرفة العليا للبرلمان الروسي)، يوم أمس: «نطور الآن بنشاط ما يسمى بعملية باريير (حاجز) للتصدي لتمويل الإرهاب، بما في ذلك سوق الشرق الأوسط»، مؤكداً: «لدينا نتائج مهمة هنا. تسنى لنا خلال العام الماضي رصد نحو 1500 شخص لهم ضلوع في تمويل الإرهاب، وذلك ليس في إطار روسيا الاتحادية فحسب، وإنما أيضاً وفي رابطة الدول المستقلة». ويذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر في عام 2015 مرسوماً لتشكيل لجنة بين الوزارات لمكافحة تمويل الإرهاب وتجميد أرصدة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في الإرهاب.
وفي عام 2015، اتخذ البنك المركزي الروسي قراراً يطالب المصارف الروسية بالتحقق من هوية الزبون خلال قيامه بعمليات مصرفية، بما في ذلك بيع أو شراء عملة صعبة بمبلغ يزيد عن 15 ألف روبل روسي. وبموجب هذا القرار يجب على الزبون إبراز إثبات الشخصية (جواز السفر) وعنوان إقامته ورقم هاتفه، وأن يدوِّن مجموعة أخرى من المعلومات الشخصية وربما المالية، بناء على طلب موظف البنك، في استمارة خاصة. ويقول البنك المركزي إن الهدف من هذا القرار الجديد هو مكافحة تبييض الأموال ومراقبة حركة الأموال المتأتية من مصادر إجرامية، ولمكافحة تمويل الإرهاب.
وبشكل عام تتعامل روسية بحزم مع أي شبهات بتمويل الإرهاب، ومثال على ذلك الحكم الذي أصدرته المحكمة الروسية العليا أخيراً بحق المواطن المقيم في موسكو نصر الدين مورادوف، في قضية بتهمة «تمويل الإرهاب»، وذلك لأنه كان قد أرسل إلى شخص في سوريا مبلغ 3 آلاف روبل روسي، أي ما يعادل 50 دولاراً أميركياً تقريباً. وقالت وكالة «ريا نوفوستي» إن نصر الدين، المقيم في موسكو، كان قد واجه اتهامات بتمويل تنظيم داعش الإرهابي، ووفق ما جاء في ملف القضية، فقد قام المتهم بتحويل مبلغ 3 آلاف روبل روسي، من بطاقته المصرفية إلى شخص يدعى «ماغبودوف»، لتمويل مشاركته في «نشاط المجموعات المسلحة على الأراضي السورية، وتقف ضد المصالح الروسية».
وبناءً عليه أصدرت محكمة مديرية موسكو العسكرية في نهاية يناير (كانون الثاني) حكماً على نصر الدين البالغ من العمر 25 عاماً، بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف السنة. وأمس، قرَّرَت المحكمة العليا في روسيا «الإبقاء وعدم تغيير قرار المحكمة العسكرية في موسكو الصادر بتاريخ 30 يناير 2017»، بحق المتهم نصر الدين، مما يعني أنها رفضت طلب الطعن بالقرار.
ولا يختلف الأمر بالنسبة لحلفاء روسيا في رابطة الدول المستقلة، لا سيما جمهوريات آسيا الوسطى، حيث لا يقتصر نشاط التصدي للإرهاب على العمليات الأمنية، بل ويشمل كذلك الكشف عن مصادر تمويل المنظمات الإرهابية. وأخيراً أعلنت هيئة الأمن الوطني في جمهورية قرغيزستان، في آسيا الوسطى، عن توقيف مجموعة تمارس نشاطات في مجال العملة المزورة، ونقلها وبيعها، بهدف تسخير الموارد المالية التي تحصل عليها لتمويل الإرهاب.
وقال المكتب الصحافي في هيئة الأمن الوطني في قرغيزستان السوفياتية سابقاً، إن عناصر الأمن مواطنين اثنين، عُثر بحوزتهما على مبلغ قدره 56 ألف دولار أميركي، كلها عملة مزورة. ونتيجة عمليات التحقيق والبحث الجنائي اتضح أن مصدر ذلك المبلغ من الدولارات المزورة هو تركيا، ويرجح أنه تم إعدادها هناك. وتشير المعلومات إلى أن المواطنين القرغيزيين منصور سوفانوف من مواليد عام 1970، وإلياس صابيروف من مواليد عام 1978، المقيمين حالياً في تركيا، ضالعان في إعداد تلك العملة المزورة، ونقل المبلغ إلى قرغيزيا، بهدف بيعه، ومن ثم نقله إلى دولة ثالثة. وحسب الأمن القرغيزي فإن إلياس صابيروف مدرج على قائمة المطلوبين دولياً عبر الإنتربول، بتهمة المساهمة بتنظيم العملية الإرهابية التي استهدفت السفارة الصينية في العاصمة القرغيزية بشكيك، في الثلاثين من أغسطس (آب) عام 2016.