أتراك الخارج يفتتحون «استفتاء الدستور»

مواطنون أتراك يدلون بأصواتهم في ألمانيا (رويترز)
مواطنون أتراك يدلون بأصواتهم في ألمانيا (رويترز)
TT

أتراك الخارج يفتتحون «استفتاء الدستور»

مواطنون أتراك يدلون بأصواتهم في ألمانيا (رويترز)
مواطنون أتراك يدلون بأصواتهم في ألمانيا (رويترز)

بدأ اليوم التصويت في استفتاء التعديلات الدستورية بتركيا، للأتراك المقيمين خارج البلاد. ويتوجه نحو 1.4 مليون تركي في ألمانيا للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء المثير للجدل وسط توتر في العلاقات الألمانية - التركية.
ومن بين أكثر من 3 ملايين شخص من أصل تركي في ألمانيا، يتمتع نحو 1.4 مليون شخص بحق الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الإصلاح الدستوري التركي المثير للجدل، اعتبارا من اليوم (الاثنين).
ويقيم أغلب من يحق لهم الانتخاب من الجالية التركية بولاية شمال الراين - فيستفاليا، حيث يقطن هناك نحو نصف مليون مواطن يحملون الجنسية التركية.
وستستمر فترة الاقتراع حتى 9 أبريل (نيسان) المقبل في القنصليات التركية بوجه عام في ألمانيا. وستكون هناك مراكز اقتراع في أماكن أخرى خارج القنصليات التركية.
كما ستتمكن الجاليات التركية في دول أوروبية أخرى من الإدلاء بأصواتها في الاستفتاء بدءا من اليوم على مدار أسبوعين.
وسيجرى الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا نفسها في 16 أبريل المقبل. وتمنح التعديلات الدستورية صلاحيات واسعة للرئيس رجب طيب إردوغان. ومن المقرر نقل صناديق الاقتراع إلى تركيا عقب انتهاء فترة الاستفتاء في ألمانيا.
يذكر أن العلاقات الألمانية - التركية توترت خلال الأسابيع الماضية بسبب الخلاف على ظهور وزراء أتراك في فعاليات لحشد تأييد الجالية التركية للتعديلات الدستورية.
وتنقسم الجالية التركية في ألمانيا على نحو حاد بين أنصار ومعارضي إردوغان واستفتائه الذي يطمح إليه.
ويصر إردوغان، الذي دافع طويلا عن التغييرات، على أن الرئاسة القوية ستؤدي إلى ازدهار أكبر، في الوقت الذي يخشى فيه منتقدوه من أن تؤدي التغييرات إلى تركيز قدر كبير من السلطة في يد الرئيس، دون الضوابط والتوازنات اللازمة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.