«أرامكو» تعين مستشارين للاكتتاب قريباً

دعت ستة مصارف عالمية... وتقسم أدوارها إلى مراحل

«أرامكو» تعين مستشارين للاكتتاب قريباً
TT

«أرامكو» تعين مستشارين للاكتتاب قريباً

«أرامكو» تعين مستشارين للاكتتاب قريباً

كشفت وكالة «بلومبيرغ» أمس أن شركة «أرامكو السعودية» دعت ستة مصارف عالمية إلى جانب مصرفين من فئة البوتيك للتقديم على دور مستشار الاكتتاب، إذ إن عملاق النفط السعودي لم ينته حتى الآن من تعيين أدوار البنوك، ولكنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن البنوك الاستشارية لعملية الطرح في الأيام القليلة المقبلة.
وقالت «بلومبيرغ» نقلاً عن مصادر لم تكشفها، إن «أرامكو» دعت كلا من «غولدمان ساكس» و«إتش إس بي سي» لتقديم الاستشارة. كما تم دعوة كلا من «كريدي سويس» الذي تمتلك مجموعة العليان السعودية حصة من أسهمه، إضافة إلى «سيتي غروب» الذي يستثمر فيه الأمير الوليد بن طلال.
وتمت دعوة كل من «جي بي مورغان» ومصرف مورغان ستانلي للتقديم على دور الاستشاري. وأعطت «أرامكو» تأكيدات لمصرفين من مصارف «البوتيك» في أميركا، وهما مصرف «مويليس آند كو» ومصرف «إيفركور»، بأنهما سيلعبان دوراً بصفتهما مستشارين ماليين للاكتتاب. وقالت «بلومبيرغ» إن «أرامكو» سوف تقسم أدوار البنوك في الاكتتاب إلى مراحل بدلاً من إرساء كل الأدوار مقدماً، بحيث يتسنى لها تقييم البنوك المشاركة. وقالت «بلومبيرغ» إن «أرامكو» قد تعيد طرح مناقصة مشورة الاكتتاب وتعيين مستشارين مجدداً إذا ما كان أداء المصارف المشاركة غير مرضي. وذكرت «بلومبيرغ» أن «أرامكو» لم تعلق على الخبر.
وتنوي شركة «أرامكو السعودية» طرح نحو أقل من 5 في المائة من أسهمها للاكتتاب في النصف الثاني من العام المقبل، الذي من المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم.
وتعمل «أرامكو» حالياً على اختيار البنوك التي ستعمل معها في المرحلة الأولى، وهي مرحلة الاستشارات. وستقوم البنوك التي يتم اختيارها لهذا الدور على تقديم المشورة فيما يتعلق بأمور التجهيز للطرح واختيار البورصات المناسبة لإدراج أسهم «أرامكو»، كما نقلت «بلومبيرغ» عن مصادر لم تكشف عنها.
وإذا ما أبلت البنوك بلاء حسناً في المرحلة الأولى، فإنها سوف تُعطى أدوارا أكبر في المراحل اللاحقة لمرحلة التجهيز للطرح، مثل مرحلة تعهد الاكتتاب، بحسب ما ذكرته «بلومبيرغ».
ويقول المحلل المالي والاقتصادي محمد الرمادي: «اكتتاب بحجم أرامكو يحتاج إلى كثير من التحضيرات، ولا يمكن إجراء كل شيء دفعة واحدة، ولهذا من المنطقي أن يتم تقسيم العمل إلى مراحل كثيرة».
ويأتي خبر «بلومبيرغ» ليعكس ما تردد مؤخراً في الصحف العالمية والوكالات حول تعيين «أرامكو» مصارف للعب دور متعهدي الاكتتاب، وهي مرحلة متقدمة جداً في التحضير.
ونشرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» البريطانية، ووكالة «رويترز» الشهر الماضي، نقلاً عن مصادر لهما أن «أرامكو» وضعت عينها على ثلاثة مصارف عالمية من أجل أن تلعب دور متعهدي الاكتتاب، وهي مصرف «جي بي مورغان» ومصرف «مورغان ستانلي» ومصرف «إس إتش بي سي» البريطاني، الذي يمتلك مصرف «ساب» في السعودية.
من جهة أخرى، نقلت وكالة «رويترز» أمس عن مصادر أن «أرامكو السعودية» تقول إنها ستبدأ اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت قبل إصدار صكوك بالريال السعودي.
وكانت «بلومبيرغ» قد نشرت أول من أمس أن «أرامكو» تنوي إصدار صكوك بقيمة ملياري دولار، أي ما يعادل سبعة مليارات ريال خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ضمن خطتها الرامية لإصدار صكوك قبل اكتتاب الشركة الذي سينطلق العام المقبل.
وقالت الوكالة، نقلاً عن مصادر، إن السندات الإسلامية أو الصكوك التي ستصدرها بقيمة ملياري دولار في الربع الثاني ستكون جزءا من برنامج للشركة لإصدار سندات هذا العام بقيمة 10 مليارات دولار.
ونقلت «بلومبيرغ» عن المصادر أن الطرح قد يكون خاصاً لمستثمرين وقد لا يكون عاماً. وستبدأ «أرامكو» بطرح صكوك مقومة بالريال السعودي قبل أن تطرح صكوكاً بالدولار فيما بعد.
ونقلت «بلومبيرغ» عن المصادر أن «أرامكو» اختارت أربعة مصارف ليقدموا لها المشورة حول أول إصدار من الصكوك تنوي إصداره في تاريخها، حيث عينت كلا من «إتش إس بي سي» و«الرياض كابيتال» من أجل تقديم المشورة للصكوك التي تنوي إصدارها، كما وقع الاختيار على «الإنماء للاستثمار» و«الأهلي كابيتال» كذلك.



اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
TT

اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)

اتفاق غاز بين مصر وقبرص جاء بعد تقلبات في إمدادات الغاز الإسرائيلي بسبب حرب إيران، لكن إسرائيل تحدثت عن أنها «شريكة بذلك الحقل القبرصي وأن ذلك دليل على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

في المقابل، تعتقد مصر بحسب تصريحات رسمية، أن «لقبرص سيادة على الحقل، وليس لإسرائيل سلطة مطلقة فيه»، وهو ما جعل خبراء بينهم رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) يؤكدون لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاق يساعد مصر على تنويع الإمدادات من مصادر عدة، ويجعلها بعيدة عن الارتهان لضغوط سياسية من إسرائيل أو غيرها، بخلاف كونه يؤكد مكانة مصر في الإسالة التي لا بديل عنها حالياً».

وقالت سفارة إسرائيل لدى مصر، في بيان، إنه «تم توقيع عقد غاز ضخم مع مصر في حقل قبرصي بمشاركة شركة (نيو ميد) الإسرائيلية»، زاعمة أن «هذه الصفقة تسلط الضوء على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

وسبق محاولة إسرائيل تكريس هيمنتها، تأكيد وزير الدولة المصري للإعلام، ضياء رشوان، الخميس الماضي، في مؤتمر صحافي، أن «العقد موقَّع بين مصر وقبرص كمالكة للحقل، و(شيفرون) و(شل) بوصفهما الشركتين المسؤولتين عن إدارته». ولفت إلى أن جميع الشركات متعددة الجنسيات تضم «أطرافاً أخرى» (في إشارة لإسرائيل).

وتحت عنوان «مصر تخرج من شرنقة إسرائيل غازياً» كتب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، مقالاً بصحيفة «المصري اليوم» المحلية، قال فيه إن الكمية المصدرة من قبرص تقترب من الكمية المصدرة من إسرائيل، وتبلغ نحو مليار قدم مكعب يومياً، ومن ثم فإن تنويع المصادر الخارجية للغاز المورد لمصر أمر مهم للغاية، حتى تتجنب أي مثالب تتعلق باستيراد كمية كبيرة من الغاز من إسرائيل.

ويخلص إلى «أنه بذلك تكون مصر قد خرجت تدريجياً من شرنقة الغاز الإسرائيلي»، لافتاً إلى «أنه صحيح أن الغاز المتفق على توريده أخيراً من حقل (أفروديت) منتج من حقل تشارك فيه شركة (نيوميد إنرجي) الإسرائيلية، إلا أن باقي الشركاء غير ذلك؛ فالحكومة القبرصية في واجهة المشهد، لوقوع الحقل في أرضها، كما أن أكبر مُلاك الحقل هما شركة (شيفرون) الأميركية، وشركة (بي جي شل) البريطانية».

منصة الغاز التابعة لحقل «ليفياثان» أكبر حقول الغاز في إسرائيل (رويترز)

وتحدثت شركة «نيوميد إنرجي» الشريكة في حقل «أفروديت» القبرصي، الخميس، عن توقيع اتفاق لمدة 15 عاماً لبيع الغاز الطبيعي إلى شركة (إيغاس) المصرية، في وقت تنشط الجهود الحكومية لضمان تغطية الاستهلاك المحلي في ظل اضطرابات أسواق الطاقة، مع تأثر القاهرة سلباً بتوقف إمدادات الغاز القطري نتيجة «الحرب الإيرانية»، ومع إغلاق إسرائيل بعض حقولها قبل أن تستأنف العمل في حقل «ليفياثان» أخيراً.

وزير البترول المصري الأسبق، رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ، أسامة كمال، يشير إلى أن الاتفاق المصري - القبرصي ليس صفقة لإدخال الغاز غداً، بل صفقة مستقبلية سيبدأ تنفيذها فور انتهاء شركة «شيفرون» من أعمال الربط في 2027، لافتاً إلى أن الحقل قبرصي، ولا يوجد أمام أي دولة في منطقة شرق المتوسط مخرج لتصدير غازها إلا من خلال الشبكة البحرية المصرية ومحطتي الإسالة الموجودتين في مصر، حيث لا تمتلك أي دولة أخرى في المنطقة هذه الإمكانات، ومصر لها الأولوية في الغاز.

وأكد كمال لـ«الشرق الأوسط» أن «المشروعات المشتركة تربط مصائر الدول ببعضها البعض؛ ما يضمن وقوف دول أوروبية مثل قبرص واليونان بجانب مصر في مختلف المواقف السياسية حال كررت إسرائيل، وأوقفت إمدادات غازها مجددا»، موضحاً أن الاتفاقية مع قبرص «ليست لها علاقة بالغاز الإسرائيلي، بل في إطار التنوع لمجابهة أي ضغوط سياسية مستقبلية».

الخبير الاستراتيجي في الطاقة، والزميل الزائر بجامعة جورج ميسن الأميركية، الدكتور أوميد شكري، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاق الغاز المصري - القبرصي يأتي في إطار استراتيجي، وليس اتفاقية تجارية نهائية، موضحاً أنه «يُتيح تطوير وتصدير الغاز البحري القبرصي مستقبلاً، لا سيما من حقلي (أفروديت) و(كرونوس)، عبر البنية التحتية المصرية القائمة للغاز الطبيعي المسال».

وأضاف «أنه بالنسبة لمصر يُساعد هذا الاتفاق في سدّ فجوة متزايدة في الإمدادات المحلية، مع تعزيز دورها بوصفها مركزاً إقليمياً للغاز، أما بالنسبة لقبرص فهو يُوفر مساراً تجارياً مُجدياً لتصدير الموارد التي كانت ستُهدر لولا ذلك».

وبشأن إمكانية أن يُمثل الاتفاق تحولاً عن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، قال شكري: «ليس تماماً... حيث يعكس الاتفاق تنويعاً لا استبدالاً، خصوصاً أن مصر مُرتبطة هيكلياً بواردات الغاز الإسرائيلي، التي تُوفر إمدادات فورية وقابلة للتوسع عبر البنية التحتية القائمة. ومع ذلك، يُقلل اتفاق قبرص من اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي».

وتستورد مصر ما يصل إلى مليار قدم مكعبة يومياً، من الغاز الإسرائيلي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2019، ثم جرى تعديله بنهاية عام 2025 لينص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040.

وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل احتياجات يومية تقارب 6.2 مليار قدم مكعبة، ترتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعبة خلال أشهر الصيف، وفقاً لتقديرات حكومية.


البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.