«أرامكو» تعين مستشارين للاكتتاب قريباً

دعت ستة مصارف عالمية... وتقسم أدوارها إلى مراحل

«أرامكو» تعين مستشارين للاكتتاب قريباً
TT

«أرامكو» تعين مستشارين للاكتتاب قريباً

«أرامكو» تعين مستشارين للاكتتاب قريباً

كشفت وكالة «بلومبيرغ» أمس أن شركة «أرامكو السعودية» دعت ستة مصارف عالمية إلى جانب مصرفين من فئة البوتيك للتقديم على دور مستشار الاكتتاب، إذ إن عملاق النفط السعودي لم ينته حتى الآن من تعيين أدوار البنوك، ولكنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن البنوك الاستشارية لعملية الطرح في الأيام القليلة المقبلة.
وقالت «بلومبيرغ» نقلاً عن مصادر لم تكشفها، إن «أرامكو» دعت كلا من «غولدمان ساكس» و«إتش إس بي سي» لتقديم الاستشارة. كما تم دعوة كلا من «كريدي سويس» الذي تمتلك مجموعة العليان السعودية حصة من أسهمه، إضافة إلى «سيتي غروب» الذي يستثمر فيه الأمير الوليد بن طلال.
وتمت دعوة كل من «جي بي مورغان» ومصرف مورغان ستانلي للتقديم على دور الاستشاري. وأعطت «أرامكو» تأكيدات لمصرفين من مصارف «البوتيك» في أميركا، وهما مصرف «مويليس آند كو» ومصرف «إيفركور»، بأنهما سيلعبان دوراً بصفتهما مستشارين ماليين للاكتتاب. وقالت «بلومبيرغ» إن «أرامكو» سوف تقسم أدوار البنوك في الاكتتاب إلى مراحل بدلاً من إرساء كل الأدوار مقدماً، بحيث يتسنى لها تقييم البنوك المشاركة. وقالت «بلومبيرغ» إن «أرامكو» قد تعيد طرح مناقصة مشورة الاكتتاب وتعيين مستشارين مجدداً إذا ما كان أداء المصارف المشاركة غير مرضي. وذكرت «بلومبيرغ» أن «أرامكو» لم تعلق على الخبر.
وتنوي شركة «أرامكو السعودية» طرح نحو أقل من 5 في المائة من أسهمها للاكتتاب في النصف الثاني من العام المقبل، الذي من المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم.
وتعمل «أرامكو» حالياً على اختيار البنوك التي ستعمل معها في المرحلة الأولى، وهي مرحلة الاستشارات. وستقوم البنوك التي يتم اختيارها لهذا الدور على تقديم المشورة فيما يتعلق بأمور التجهيز للطرح واختيار البورصات المناسبة لإدراج أسهم «أرامكو»، كما نقلت «بلومبيرغ» عن مصادر لم تكشف عنها.
وإذا ما أبلت البنوك بلاء حسناً في المرحلة الأولى، فإنها سوف تُعطى أدوارا أكبر في المراحل اللاحقة لمرحلة التجهيز للطرح، مثل مرحلة تعهد الاكتتاب، بحسب ما ذكرته «بلومبيرغ».
ويقول المحلل المالي والاقتصادي محمد الرمادي: «اكتتاب بحجم أرامكو يحتاج إلى كثير من التحضيرات، ولا يمكن إجراء كل شيء دفعة واحدة، ولهذا من المنطقي أن يتم تقسيم العمل إلى مراحل كثيرة».
ويأتي خبر «بلومبيرغ» ليعكس ما تردد مؤخراً في الصحف العالمية والوكالات حول تعيين «أرامكو» مصارف للعب دور متعهدي الاكتتاب، وهي مرحلة متقدمة جداً في التحضير.
ونشرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» البريطانية، ووكالة «رويترز» الشهر الماضي، نقلاً عن مصادر لهما أن «أرامكو» وضعت عينها على ثلاثة مصارف عالمية من أجل أن تلعب دور متعهدي الاكتتاب، وهي مصرف «جي بي مورغان» ومصرف «مورغان ستانلي» ومصرف «إس إتش بي سي» البريطاني، الذي يمتلك مصرف «ساب» في السعودية.
من جهة أخرى، نقلت وكالة «رويترز» أمس عن مصادر أن «أرامكو السعودية» تقول إنها ستبدأ اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت قبل إصدار صكوك بالريال السعودي.
وكانت «بلومبيرغ» قد نشرت أول من أمس أن «أرامكو» تنوي إصدار صكوك بقيمة ملياري دولار، أي ما يعادل سبعة مليارات ريال خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ضمن خطتها الرامية لإصدار صكوك قبل اكتتاب الشركة الذي سينطلق العام المقبل.
وقالت الوكالة، نقلاً عن مصادر، إن السندات الإسلامية أو الصكوك التي ستصدرها بقيمة ملياري دولار في الربع الثاني ستكون جزءا من برنامج للشركة لإصدار سندات هذا العام بقيمة 10 مليارات دولار.
ونقلت «بلومبيرغ» عن المصادر أن الطرح قد يكون خاصاً لمستثمرين وقد لا يكون عاماً. وستبدأ «أرامكو» بطرح صكوك مقومة بالريال السعودي قبل أن تطرح صكوكاً بالدولار فيما بعد.
ونقلت «بلومبيرغ» عن المصادر أن «أرامكو» اختارت أربعة مصارف ليقدموا لها المشورة حول أول إصدار من الصكوك تنوي إصداره في تاريخها، حيث عينت كلا من «إتش إس بي سي» و«الرياض كابيتال» من أجل تقديم المشورة للصكوك التي تنوي إصدارها، كما وقع الاختيار على «الإنماء للاستثمار» و«الأهلي كابيتال» كذلك.



عوائد سندات اليورو تتراجع بعد قرار «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو تتراجع بعد قرار «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

سجلت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو انخفاضاً طفيفاً بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى توقعات أقل تشدداً مما كان متوقعاً من بعض المستثمرين، وأعلن عن زيادة في مشتريات أذون الخزانة، ما أدى إلى تراجع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة.

وقد خفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، يوم الأربعاء، لكنه أشار إلى احتمال توقفه عن المزيد من التخفيضات في انتظار مؤشرات أوضح حول اتجاه سوق العمل والتضخم، الذي «لا يزال مرتفعاً إلى حد ما»، وفق «رويترز».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دفعت بيانات اقتصادية قوية وتصريحات إيزابيل شنابل، صانعة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، التي رجّحت رفع سعر الفائدة، عوائد السندات الألمانية (Bund) إلى أعلى مستوياتها منذ مارس (آذار)، بعد إعلان ألمانيا عن زيادة كبيرة في الإنفاق المالي.

وانخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهي المعيار في منطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة لتصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن كانت قد بلغت 2.894 في المائة يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مارس.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس لتصل إلى 4.12 في المائة في بداية التداولات بلندن، بعد انخفاضها بمقدار نقطتين أساسيتين في اليوم السابق.

وانخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً، الأكثر تأثراً بالمخاوف المالية طويلة الأجل، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.46 في المائة، بعد أن بلغت 3.488 في المائة يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ صيف 2011، كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الألمانية لأجل عامين (شاتز) بمقدار 1.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.16 في المائة.

وظلت توقعات السوق بشأن سياسات البنك المركزي الأوروبي مستقرة تقريباً؛ حيث يتوقع المتداولون احتمالاً بنسبة 5 في المائة لخفض الفائدة الصيف المقبل، واحتمالاً بنسبة 55 في المائة لرفعها بحلول مارس 2027.


«المركزي السويسري» يبقي الفائدة عند الصفر ويُحسّن توقعاته الاقتصادية

البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

«المركزي السويسري» يبقي الفائدة عند الصفر ويُحسّن توقعاته الاقتصادية

البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

أبقى البنك الوطني السويسري يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مشيراً إلى أن الاتفاق الأخير على خفض الرسوم الجمركية الأميركية على البضائع السويسرية قد حسّن التوقعات الاقتصادية، على الرغم من أن التضخم كان أقل من المتوقع إلى حد ما.

وحافظ البنك الوطني السويسري على سعر الفائدة عند صفر في المائة، وهو الأدنى بين البنوك المركزية الكبرى، للاجتماع الثاني على التوالي، وهو قرار كان متوقعاً من قبل الأسواق والمحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

ويأتي هذا القرار في ظل تباطؤ الاقتصاد السويسري، الذي انكمش بنسبة 0.5 في المائة في الربع الثالث، بعد أن انخفض التضخم بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى صفر في المائة، وهو الحد الأدنى لنطاق هدف البنك الوطني السويسري (صفر - 2 في المائة).

وقال البنك في بيان: «كان التضخم في الأشهر الأخيرة أقل بقليل من المتوقع. ومع ذلك، على المدى المتوسط، فإن الضغط التضخمي لم يتغير تقريباً، مقارنةً بآخر تقييم للسياسة النقدية».

تحسن طفيف في التوقعات

جاء قرار البنك بعد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة يوم الأربعاء، وكان هذا أول اجتماع للسياسة النقدية للبنك المركزي السويسري منذ التوصل في نوفمبر إلى اتفاق مع واشنطن خفض الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية على السلع السويسرية إلى 15 في المائة بدلاً من 39 في المائة المفروضة سابقاً.

وقال البنك الوطني السويسري: «تحسنت التوقعات الاقتصادية لسويسرا بشكل طفيف نتيجة لانخفاض الرسوم الجمركية الأميركية وتحسن النمو العالمي نوعاً ما».

وقد أدت الرسوم الجمركية المرتفعة سابقاً إلى إبطاء النمو الاقتصادي، بينما ساهم ارتفاع قيمة الفرنك السويسري، المدفوع بتدفقات الملاذ الآمن خلال الاضطرابات التجارية، في خفض التضخم من خلال جعل الواردات أرخص.

ويقول المحللون إن خفض الرسوم الجمركية سيخفف الأضرار الاقتصادية التي لحقت بسويسرا، والتي كانت تواجه خطر فقدان حصتها في أكبر أسواقها للساعة والشوكولاته والآلات.

وقال جيان لويجي ماندروزاتو، الخبير الاقتصادي في «بنك إي إف جي»: «قرار اليوم لم يكن مفاجئاً، وهو ما توقعته السوق تماماً. كان التضخم منخفضاً، لكن البنك الوطني السويسري يرى أن هذا انخفاض مؤقت مدفوع بعوامل خارجة عن سيطرته، مثل أسعار النفط».

وأضاف: «كما أن المعنويات الاقتصادية تحسنت منذ الربع الثالث، ويبدو أن خفض الرسوم الجمركية الأميركية والبيانات الإيجابية من أوروبا تدعم الاقتصاد السويسري».

وخفَّض البنك الوطني السويسري توقعاته لمعدل التضخم في سويسرا خلال الأرباع القادمة، لكنه لا يزال يتوقع ارتفاعه تدريجياً إلى 0.7 في المائة بحلول نهاية عام 2027.

وأوضح البنك: «تقع هذه التوقعات ضمن نطاق استقرار الأسعار على مدار الفترة المتوقعة بأكملها».


«إياتا»: الشرق الأوسط يتصدر ربحية قطاع الطيران العالمي في 2026

أعلام تحمل شعار «إياتا» (الاتحاد الدولي)
أعلام تحمل شعار «إياتا» (الاتحاد الدولي)
TT

«إياتا»: الشرق الأوسط يتصدر ربحية قطاع الطيران العالمي في 2026

أعلام تحمل شعار «إياتا» (الاتحاد الدولي)
أعلام تحمل شعار «إياتا» (الاتحاد الدولي)

توقّع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن تتصدَّر شركات الطيران في الشرق الأوسط قطاع الطيران العالمي من حيث الربحية خلال عام 2026، مدفوعةً باستثمارات استراتيجية ونمو قوي في الطلب على السفر الجوي، إلى جانب توسّع قدرات المطارات في المنطقة.

وبحسب التقرير الصادر عن «إياتا» ضمن توقعاته العالمية لعام 2026، فمن المرتقب أن تحقِّق شركات الطيران في المنطقة أعلى هامش ربح صافي عالمياً عند 9.3 في المائة، إضافة إلى أعلى ربح لكل مسافر بقيمة 28.6 دولار أميركي، متجاوزة بفارق كبير المتوسطات العالمية البالغة 3.9 في المائة و7.9 دولار لكل مسافر على التوالي.

وقال كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي في أفريقيا والشرق الأوسط، إن المنطقة «ستكون الأكثر ربحية عالمياً في 2026 بفضل الاستثمارات الاستراتيجية والأطر التنظيمية الداعمة ودورها بوصفها مركزاً محورياً للربط الجوي»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذا النمو «ليس شاملاً للجميع»، إذ لا تزال شركات عدة تواجه ضغوطاً مالية ناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية، واحتجاز الأموال، والفجوات في البنية التحتية.

أداء مالي وتشغيلي قوي خلال 2026

تتوقَّع «إياتا» أن تسجّل شركات الطيران في الشرق الأوسط صافي أرباح يبلغ 6.9 مليار دولار في 2026، مستفيدة من الطلب المرتفع على الرحلات الطويلة، واستمرار تطوير البنية التحتية للمطارات. وعلى المستوى العالمي، من المتوقع أن تبلغ أرباح القطاع 41 مليار دولار، وأن يصل عدد المسافرين إلى 5.2 مليار مسافر.

وعلى صعيد الشحن الجوي، يُتوقَّع نمو الطلب العالمي بنسبة 2.6 في المائة، بينما تبقى الأحجام في الشرق الأوسط مستقرَّة.

كما يتوقع التقرير أن ترتفع سوق السفر الجوي في المنطقة إلى 240 مليون مسافر في 2026، مدعومة بمعدل نمو يبلغ 6.1 في المائة، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 4.9 في المائة.

تحديات تعيق النمو

ورغم هذا الأداء القوي، فإن المنطقة لا تزال تواجه عدداً من التحديات:

احتجاز الأموال: تستحوذ دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 43 في المائة من الأموال المُحتَجزة عالمياً بواقع 515 مليون دولار حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مع بروز الجزائر بوصفها أكبر دولة محتجزة بعد تأخر الموافقات الإدارية، إلى جانب استمرار الأرصدة المُجمَّدة في لبنان منذ 2019 - 2021.

الاضطرابات الجيوسياسية: تواصل النزاعات في اليمن وسوريا والعراق ولبنان تقييد المجال الجوي؛ مما يجبر شركات الطيران على استخدام مسارات أطول تزيد تكاليف التشغيل والانبعاثات وأوقات الرحلات.

الفجوات التنموية: بينما تحقق دول مجلس التعاون الخليجي تقدّماً كبيراً في تطوير أنظمة طيران عالمية المستوى، تعاني دول منخفضة الدخل مثل اليمن ولبنان وسوريا من ضعف البنية التحتية ونقص التمويل وضعف قدرة الجهات التنظيمية على جذب الاستثمارات.

دعوة لتعزيز التنسيق الإقليمي

ودعا «إياتا» دول المنطقة إلى تعزيز التعاون لإطلاق الإمكانات الكاملة لقطاع الطيران، محدداً أولويات تشمل:

توسيع سوق نقل جوي أكثر تكاملاً لتسهيل الربط وتقليل التجزئة.

مواءمة القوانين الوطنية لحماية المستهلك مع مبادئ «الإيكاو».

دعم الدول الخارجة من العقوبات لتمكينها من العودة الآمنة إلى منظومة الطيران العالمي.

واختتم العوضي قائلاً: «إن تعزيز التنسيق الإقليمي، واسترجاع الأموال المحتجزة، واعتماد قوانين حماية عادلة للمستهلك عوامل أساسية لضمان توزيع أكثر استدامة وعدلاً لفوائد قطاع الطيران في المنطقة».