«أرامكو» تعين مستشارين للاكتتاب قريباً

دعت ستة مصارف عالمية... وتقسم أدوارها إلى مراحل

«أرامكو» تعين مستشارين للاكتتاب قريباً
TT

«أرامكو» تعين مستشارين للاكتتاب قريباً

«أرامكو» تعين مستشارين للاكتتاب قريباً

كشفت وكالة «بلومبيرغ» أمس أن شركة «أرامكو السعودية» دعت ستة مصارف عالمية إلى جانب مصرفين من فئة البوتيك للتقديم على دور مستشار الاكتتاب، إذ إن عملاق النفط السعودي لم ينته حتى الآن من تعيين أدوار البنوك، ولكنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن البنوك الاستشارية لعملية الطرح في الأيام القليلة المقبلة.
وقالت «بلومبيرغ» نقلاً عن مصادر لم تكشفها، إن «أرامكو» دعت كلا من «غولدمان ساكس» و«إتش إس بي سي» لتقديم الاستشارة. كما تم دعوة كلا من «كريدي سويس» الذي تمتلك مجموعة العليان السعودية حصة من أسهمه، إضافة إلى «سيتي غروب» الذي يستثمر فيه الأمير الوليد بن طلال.
وتمت دعوة كل من «جي بي مورغان» ومصرف مورغان ستانلي للتقديم على دور الاستشاري. وأعطت «أرامكو» تأكيدات لمصرفين من مصارف «البوتيك» في أميركا، وهما مصرف «مويليس آند كو» ومصرف «إيفركور»، بأنهما سيلعبان دوراً بصفتهما مستشارين ماليين للاكتتاب. وقالت «بلومبيرغ» إن «أرامكو» سوف تقسم أدوار البنوك في الاكتتاب إلى مراحل بدلاً من إرساء كل الأدوار مقدماً، بحيث يتسنى لها تقييم البنوك المشاركة. وقالت «بلومبيرغ» إن «أرامكو» قد تعيد طرح مناقصة مشورة الاكتتاب وتعيين مستشارين مجدداً إذا ما كان أداء المصارف المشاركة غير مرضي. وذكرت «بلومبيرغ» أن «أرامكو» لم تعلق على الخبر.
وتنوي شركة «أرامكو السعودية» طرح نحو أقل من 5 في المائة من أسهمها للاكتتاب في النصف الثاني من العام المقبل، الذي من المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم.
وتعمل «أرامكو» حالياً على اختيار البنوك التي ستعمل معها في المرحلة الأولى، وهي مرحلة الاستشارات. وستقوم البنوك التي يتم اختيارها لهذا الدور على تقديم المشورة فيما يتعلق بأمور التجهيز للطرح واختيار البورصات المناسبة لإدراج أسهم «أرامكو»، كما نقلت «بلومبيرغ» عن مصادر لم تكشف عنها.
وإذا ما أبلت البنوك بلاء حسناً في المرحلة الأولى، فإنها سوف تُعطى أدوارا أكبر في المراحل اللاحقة لمرحلة التجهيز للطرح، مثل مرحلة تعهد الاكتتاب، بحسب ما ذكرته «بلومبيرغ».
ويقول المحلل المالي والاقتصادي محمد الرمادي: «اكتتاب بحجم أرامكو يحتاج إلى كثير من التحضيرات، ولا يمكن إجراء كل شيء دفعة واحدة، ولهذا من المنطقي أن يتم تقسيم العمل إلى مراحل كثيرة».
ويأتي خبر «بلومبيرغ» ليعكس ما تردد مؤخراً في الصحف العالمية والوكالات حول تعيين «أرامكو» مصارف للعب دور متعهدي الاكتتاب، وهي مرحلة متقدمة جداً في التحضير.
ونشرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» البريطانية، ووكالة «رويترز» الشهر الماضي، نقلاً عن مصادر لهما أن «أرامكو» وضعت عينها على ثلاثة مصارف عالمية من أجل أن تلعب دور متعهدي الاكتتاب، وهي مصرف «جي بي مورغان» ومصرف «مورغان ستانلي» ومصرف «إس إتش بي سي» البريطاني، الذي يمتلك مصرف «ساب» في السعودية.
من جهة أخرى، نقلت وكالة «رويترز» أمس عن مصادر أن «أرامكو السعودية» تقول إنها ستبدأ اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت قبل إصدار صكوك بالريال السعودي.
وكانت «بلومبيرغ» قد نشرت أول من أمس أن «أرامكو» تنوي إصدار صكوك بقيمة ملياري دولار، أي ما يعادل سبعة مليارات ريال خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ضمن خطتها الرامية لإصدار صكوك قبل اكتتاب الشركة الذي سينطلق العام المقبل.
وقالت الوكالة، نقلاً عن مصادر، إن السندات الإسلامية أو الصكوك التي ستصدرها بقيمة ملياري دولار في الربع الثاني ستكون جزءا من برنامج للشركة لإصدار سندات هذا العام بقيمة 10 مليارات دولار.
ونقلت «بلومبيرغ» عن المصادر أن الطرح قد يكون خاصاً لمستثمرين وقد لا يكون عاماً. وستبدأ «أرامكو» بطرح صكوك مقومة بالريال السعودي قبل أن تطرح صكوكاً بالدولار فيما بعد.
ونقلت «بلومبيرغ» عن المصادر أن «أرامكو» اختارت أربعة مصارف ليقدموا لها المشورة حول أول إصدار من الصكوك تنوي إصداره في تاريخها، حيث عينت كلا من «إتش إس بي سي» و«الرياض كابيتال» من أجل تقديم المشورة للصكوك التي تنوي إصدارها، كما وقع الاختيار على «الإنماء للاستثمار» و«الأهلي كابيتال» كذلك.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».