«أرامكو» تعين مستشارين للاكتتاب قريباً

دعت ستة مصارف عالمية... وتقسم أدوارها إلى مراحل

«أرامكو» تعين مستشارين للاكتتاب قريباً
TT

«أرامكو» تعين مستشارين للاكتتاب قريباً

«أرامكو» تعين مستشارين للاكتتاب قريباً

كشفت وكالة «بلومبيرغ» أمس أن شركة «أرامكو السعودية» دعت ستة مصارف عالمية إلى جانب مصرفين من فئة البوتيك للتقديم على دور مستشار الاكتتاب، إذ إن عملاق النفط السعودي لم ينته حتى الآن من تعيين أدوار البنوك، ولكنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن البنوك الاستشارية لعملية الطرح في الأيام القليلة المقبلة.
وقالت «بلومبيرغ» نقلاً عن مصادر لم تكشفها، إن «أرامكو» دعت كلا من «غولدمان ساكس» و«إتش إس بي سي» لتقديم الاستشارة. كما تم دعوة كلا من «كريدي سويس» الذي تمتلك مجموعة العليان السعودية حصة من أسهمه، إضافة إلى «سيتي غروب» الذي يستثمر فيه الأمير الوليد بن طلال.
وتمت دعوة كل من «جي بي مورغان» ومصرف مورغان ستانلي للتقديم على دور الاستشاري. وأعطت «أرامكو» تأكيدات لمصرفين من مصارف «البوتيك» في أميركا، وهما مصرف «مويليس آند كو» ومصرف «إيفركور»، بأنهما سيلعبان دوراً بصفتهما مستشارين ماليين للاكتتاب. وقالت «بلومبيرغ» إن «أرامكو» سوف تقسم أدوار البنوك في الاكتتاب إلى مراحل بدلاً من إرساء كل الأدوار مقدماً، بحيث يتسنى لها تقييم البنوك المشاركة. وقالت «بلومبيرغ» إن «أرامكو» قد تعيد طرح مناقصة مشورة الاكتتاب وتعيين مستشارين مجدداً إذا ما كان أداء المصارف المشاركة غير مرضي. وذكرت «بلومبيرغ» أن «أرامكو» لم تعلق على الخبر.
وتنوي شركة «أرامكو السعودية» طرح نحو أقل من 5 في المائة من أسهمها للاكتتاب في النصف الثاني من العام المقبل، الذي من المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم.
وتعمل «أرامكو» حالياً على اختيار البنوك التي ستعمل معها في المرحلة الأولى، وهي مرحلة الاستشارات. وستقوم البنوك التي يتم اختيارها لهذا الدور على تقديم المشورة فيما يتعلق بأمور التجهيز للطرح واختيار البورصات المناسبة لإدراج أسهم «أرامكو»، كما نقلت «بلومبيرغ» عن مصادر لم تكشف عنها.
وإذا ما أبلت البنوك بلاء حسناً في المرحلة الأولى، فإنها سوف تُعطى أدوارا أكبر في المراحل اللاحقة لمرحلة التجهيز للطرح، مثل مرحلة تعهد الاكتتاب، بحسب ما ذكرته «بلومبيرغ».
ويقول المحلل المالي والاقتصادي محمد الرمادي: «اكتتاب بحجم أرامكو يحتاج إلى كثير من التحضيرات، ولا يمكن إجراء كل شيء دفعة واحدة، ولهذا من المنطقي أن يتم تقسيم العمل إلى مراحل كثيرة».
ويأتي خبر «بلومبيرغ» ليعكس ما تردد مؤخراً في الصحف العالمية والوكالات حول تعيين «أرامكو» مصارف للعب دور متعهدي الاكتتاب، وهي مرحلة متقدمة جداً في التحضير.
ونشرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» البريطانية، ووكالة «رويترز» الشهر الماضي، نقلاً عن مصادر لهما أن «أرامكو» وضعت عينها على ثلاثة مصارف عالمية من أجل أن تلعب دور متعهدي الاكتتاب، وهي مصرف «جي بي مورغان» ومصرف «مورغان ستانلي» ومصرف «إس إتش بي سي» البريطاني، الذي يمتلك مصرف «ساب» في السعودية.
من جهة أخرى، نقلت وكالة «رويترز» أمس عن مصادر أن «أرامكو السعودية» تقول إنها ستبدأ اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت قبل إصدار صكوك بالريال السعودي.
وكانت «بلومبيرغ» قد نشرت أول من أمس أن «أرامكو» تنوي إصدار صكوك بقيمة ملياري دولار، أي ما يعادل سبعة مليارات ريال خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ضمن خطتها الرامية لإصدار صكوك قبل اكتتاب الشركة الذي سينطلق العام المقبل.
وقالت الوكالة، نقلاً عن مصادر، إن السندات الإسلامية أو الصكوك التي ستصدرها بقيمة ملياري دولار في الربع الثاني ستكون جزءا من برنامج للشركة لإصدار سندات هذا العام بقيمة 10 مليارات دولار.
ونقلت «بلومبيرغ» عن المصادر أن الطرح قد يكون خاصاً لمستثمرين وقد لا يكون عاماً. وستبدأ «أرامكو» بطرح صكوك مقومة بالريال السعودي قبل أن تطرح صكوكاً بالدولار فيما بعد.
ونقلت «بلومبيرغ» عن المصادر أن «أرامكو» اختارت أربعة مصارف ليقدموا لها المشورة حول أول إصدار من الصكوك تنوي إصداره في تاريخها، حيث عينت كلا من «إتش إس بي سي» و«الرياض كابيتال» من أجل تقديم المشورة للصكوك التي تنوي إصدارها، كما وقع الاختيار على «الإنماء للاستثمار» و«الأهلي كابيتال» كذلك.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.