اتفاقية تعاون بـ 4 مليارات دولار بين «سابك» السعودية و«ساينوبك» الصينية

الشركتان تدرسان إقامة مشاريع استراتيجية في الرياض وبكين

اتفاقية تعاون بـ 4 مليارات دولار  بين «سابك» السعودية و«ساينوبك» الصينية
TT

اتفاقية تعاون بـ 4 مليارات دولار بين «سابك» السعودية و«ساينوبك» الصينية

اتفاقية تعاون بـ 4 مليارات دولار  بين «سابك» السعودية و«ساينوبك» الصينية

في خطوة من شأنها تعزيز القدرات الاستثمارية والإنتاجية التي تتمتع بها شركة «سابك السعودية»، أبرمت الشركة الخميس الماضي اتفاقية تعاون جديدة مع شركة «ساينوبك الصينية»، مما يشير إلى أن «سابك السعودية» تتطلع إلى مزيد من الاستثمارات الضخمة في الصين.
وتعتبر شركة «سابك السعودية» (إحدى أكبر شركات صناعة البتروكيماويات حول العالم)، علامة فارقة على الخريطة الدولية للاستثمار في قطاع البتروكيماويات، في وقت من المتوقع أن تبلغ فيه قيمة الاستثمارات الجديدة نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).
ويعتبر التعاون الجديد بين شركة «سابك» السعودية، و«ساينوبك الصينية» تجسيداً حقيقياً لرؤية المملكة 2030، ولمبادرة «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير» الصينية.
وبحسب شركة «سابك السعودية» فإن اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين «سابك» و«ساينوبك الصينية» تقضي بدراسة فرص إقامة مشاريع استراتيجية في السعودية والصين. وفي هذا الخصوص، قال الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، إن الشراكة مع شركة «ساينوبك الصينية» تتضمن إقامة 3 مشروعات بتكلفة تقديرية تصل إلى 15 مليار ريال (ما يعادل 4 مليارات دولار).
وأوضح في مقابلة مع وكالة أنباء «شينخوا الصينية»، أن جميع المشروعات على وشك انطلاق عمليات التنفيذ، مبينا أن المشاريع تتضمن مشروعين في الصين أحدهما توسعة لمشروع «تيانجين» والآخر مشروع للبولي كاربونيت، والثالث يقع في السعودية. وأضاف الأمير سعود: «الشركة ستمول هذه المشروعات من خلال التمويل الذاتي والحصول على قروض»، مشيراً إلى أن المشروعات الجديدة لن تطرح في البورصات نظراً لأنها مشروعات تابعة للشركة وليست شركات جديدة. وفيما يخص مشروع الشركة مع شركة «شنهوا نينغشيا» لتحويل الفحم إلى كيماويات، أوضح الأمير سعود أن المشروع على وشك الانتهاء من الدراسات الخاصة به.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستهدف فيه السعودية رفع طاقتها الإنتاجية في مجال البتروكيماويات بما نسبته 10 في المائة سنوياً من الإنتاج العالمي، لتصبح ثالث أكبر مصدر للبتروكيماويات على المستوى العالمي، فيما يبلغ حجم الاستثمارات في المصانع البتروكيماوية السعودية نحو 150 مليار دولار.
وفي وقت تشهد فيه صناعة البتروكيماويات السعودية معدلات نمو متزايدة، فإنه من المتوقع أن يزيد إجمالي إنتاج البلاد من المواد البتروكيماوية، والمواد الكيماوية، والبلوريمات بنحو 115 مليون طن في نهاية عام 2016. أي بنسبة نمو قدرها 250 في المائة عما كان عليه في عام 2006.
وبحسب إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، بلغت قيمة صادرات المنتجات البتروكيماوية خلال عام 2014 نحو 143.6 مليار ريال (38.2 مليار دولار)، مقابل صادرات بتروكيماوية بلغت قيمتها الإجمالية في العام الماضي نحو 114.9 مليار ريال (30.6 مليار دولار).



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.