انتكاسة قضائية جديدة لترمب بشأن حظر السفر

الرئيس الأميركي تعهد برفع الملف إلى المحكمة العليا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

علق قاض فيدرالي أميركي اليوم (الخميس) تطبيق النسخة الثانية من مرسوم الرئيس دونالد ترمب حول الهجرة على الأراضي الأميركية كافة، وألحق بالرئيس الجمهوري نكسة قضائية جديدة في أحد المواضيع الأساسية لرئاسته.
وقبل ساعات من دخول المرسوم الجديد الذي شطبت منه النقاط المثيرة للجدل، حيز التنفيذ رأى قاضي هاواي ديريك واتسون في قراره أن التعليق المؤقت للمرسوم سيسهم في تفادي «ضرر لا يمكن إصلاحه».
وفي اجتماع عقده في ناشفيل (جنوب) أدان ترمب القرار «الخاطئ» لقضاء يقوم في رأيه «باستغلال السلطة بشكل غير مسبوق». ووعد برفع الملف إلى المحكمة العليا.
ولتبرير قراره استند القاضي واتسون إلى تصريحات كثيرة لترمب حيال المسلمين للاستنتاج بأن المرسوم يتضمن «أدلة دامغة ومهمة على الكراهية الدينية».
واستند قراره إلى تصريحات أدلى بها ترمب خلال حملته عندما أعرب تأييده للحظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.
والمرسوم المثير للجدل الذي يحظر دخول إلى الولايات المتحدة رعايا ست دول مسلمة، كان سيبدأ تطبيقه اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء بتوقيت واشنطن (الخميس الساعة 04:00 بتوقيت غيرنيتش).
وبعد ساعات من صدور قرار قاضي هاواي، وافق قاض فيدرالي في سياتل بولاية واشنطن (شمال غرب) على طلب لولايتي واشنطن وأوريغن بـ«تعليق مؤقت لمدة 14 يوما» مشيرا هنا أيضا إلى «الأضرار التي لا يمكن إصلاحها» الناجمة عن المرسوم.
ويفترض أن يدرس قاض فيدرالي ثالث هذا المرسوم في غرينبيلت بميريلاند (شرق) بطلب من تحالف منظمات تعنى بالدفاع عن الحريات واللاجئين منها منظمة «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» القوية التي أكدت أن المرسوم يستهدف بشكل تمييزي المسلمين.
وقال عمر جودت محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية: «في نظر ترمب الخطر المرتبط بالمسلمين والخطر المرتبط باللاجئين هو نفسه».
وأضافت المنظمة أن «الدستور سمح مرة أخرى بوقف المرسوم المعيب والتمييزي» للرئيس الأميركي بعد صدور حكم قاضي هاواي الذي يمكن للحكومة الطعن فيه.
وقال جيفري وول محامي الحكومة خلال جلسات النهار إن المرسوم الجديد «لا يميز بين الأديان».
والمرسوم الثاني الذي علق أيضا ينص على إغلاق مؤقت للحدود الأميركية أمام اللاجئين في العالم وتعليق منح التأشيرات لمدة 90 يوما لرعايا إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.
وهذا الإجراء الذي لم يعد يشمل العراق ويعفي حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء، خفف مقارنة مع المرسوم الأول الذي تم تبنيه في 27 يناير (كانون الثاني).
وكان المرسوم أشاع حالة من الفوضى في المطارات وأثار ردود فعل منددة في الخارج ومظاهرات في الولايات المتحدة.
وعلق تطبيقه في الثالث من فبراير (شباط). والقرار الذي أصدره القاضي في سياتل جيمس روبارت صادقت عليه لاحقا محكمة استئناف في سان فرنسيسكو في التاسع من الشهر نفسه ما دفع بالرئيس إلى تعديل صيغته.
وفي الأيام الأخيرة دافع الرئيس ترمب وأبرز وزرائه، ريكس تيلرسون (الخارجية) وجيف سيشنز (العدل) وجون كيلي (وزير الأمن الداخلي)، عن مرسوم ذي أهمية «حيوية» بالنسبة إلى الأمن القومي حيال تهديدات متزايدة على حد قولهم.
لكن المعارضين للمرسوم غير مقتنعين بهذه الحاجة الملحة.
ومنذ اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 ارتكبت أخطر الهجمات في الولايات المتحدة إما من قبل أميركيين وإما من قبل مواطنين من غير الدول المعنية بالمرسوم.
ويؤكد منتقدو النص أن عواقب سلبية جدا ستترتب عنه في قطاعي التعليم والأعمال خصوصا على الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الحديثة.
وقدمت عدة شركات في هذا القطاع الثلاثاء مذكرة لدعم ولاية هاواي التي تضم عددا كبيرا من السكان ذات أصول أجنبية. وحكومة هاواي هي وراء الإجراء الذي أدى إلى تعليق الخطوة الأكثر جدلا منذ بداية ولاية ترمب الرئاسية.
وقال كزافييه بيسيرا مدعي عام كاليفورنيا (غرب) التي هي من الولايات الخمس المحتجة مع ماساتشوستس (شمال شرق) وأوريغون (غرب) وميريلاند (شرق) وولاية نيويورك (شمال شرق): «قد تكون حكومة ترمب عدلت نصها الأول الذي حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة لكنها لم تغير جوهره ولا آثاره غير الدستورية».
وقال مدعي عام نيويورك إريك شنايدرمان إن المرسوم «تمييزي بشكل غير مشروع ومخالف للدستور على أساس الدين والأصل».