«رصد»: الانقلاب قتل 647 طفلاً وأصاب 1800 آخرين

«647 طفلا قتل وأصيب 1.822، بينهم 19 طفلا يعانون من إعاقة دائمة، و329 طفلا جندتهم ميليشيات الحوثي وصالح خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) 2014 وحتى مارس (آذار) 2016».
وردت هذه الإحصاءات ضمن ورقتين قدمهما التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (رصد)، على هامش الدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أمس، حيث استعرض باحثان يمنيان جرائم الميليشيات المرتكبة بحق أطفال اليمن، والأمن الغذائي للبلاد.
ففي ورقة انتهاكات حقوق الأطفال، طالب الباحث والمحلل السياسي الدكتور سمير شيباني، المجتمع الدولي، بالتحرك السريع والفعال لتحويل هذا الزخم إلى حركة عالمية؛ تنفيذا للاتفاقية الخاصة بحقوق الأطفال. ودعا إلى إعطاء الأولويات للأطفال ضحايا النزاعات والعنف في مناطق النزاعات المسلحة.
وقال شيباني: «لم يلق أطفال اليمن حقهم في الكرامة ولا حقهم في الحياة والعيش بأمان ومن دون عنف، ورغم أن اليمن وقعت على الاتفاقية الخاصة لحقوق الطفل في عام 1991، فإن أطفال اليمن طالتهم الانتهاكات المتمثلة في القتل والتشويه والتجنيد والعنف الجنسي ومهاجمة المدارس أو المستشفيات وحرمانهم من المساعدة الإنسانية واختطافهم».
ولفت إلى أن عدد المؤسسات التعليمية، التي حرم الأطفال من خدماتها إلى 959 مؤسسة تعليمية؛ بسبب قصفها أو تدميرها أو تحويلها إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة أو استخدامها سجونا خاصة من قبل ميليشيا الحوثي وصالح، مشددا على ضرورة الالتزام باحترام وتعزيز وحماية حقوق الأطفال في وقت السلم وفي ووقت الحرب.
في حين ذكرت ورقة الحق في الغذاء أن التقارير الدولية تحدثت منذ أسابيع عدة عن قرب وقوع حالة مجاعة في بلدان أربعة في العالم في منطقة القرن الأفريقي، منها اليمن وجنوب السودان والصومال.
ولفتت إلى أن اليمن تدور فيه حرب منذ وقوع الانقلاب في نهاية عام 2014، وهو بلد لا يوفر أكثر من عشرة في المائة من احتياجاته من الحبوب ويعد من أكثر البلدان فقرا.
وأكدت الورقة أن الانقلابين شرعوا في تنفيذ سياسات اقتصادية بددت احتياطات البلاد من العملات الأجنبية وأوقفت عجلة الاقتصاد ودفعت بالناس إلى حافة الفقر الشديد وتضييق الحياة التجارية وفرض رسوم كبيرة وخلق سوق سوداء.
وأشارت إلى أن النتائج الوخيمة المرتبط بالحق في الغذاء كانت بسبب انهيار مؤسسات الدولة وفتح باب تهريب المبيدات والسموم دون رقابة، كما تردت بالمقابل الخدمات العامة والمؤسسات الصحية التي كانت توفر الحد الأدنى من الرعاية الصحية لمصابي أمراض مرتبطة بالسموم أو انتشار السرطانات في المناطق الصناعية.
وأكد التحالف أن الزراعة المحلية التقليدية أو تلك المرتبطة بالوقود في اليمن تضررت بسبب انعدام مادة الديزل أو ارتفاع سعرها بسبب السوق السوداء التي تمول حرب ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.