تركيا والأردن تؤكدان العمل لتسوية قضايا المنطقة ومواجهة الإرهاب

رئيسا الوزراء بحثا الوضع في العراق وسوريا والقضية الفلسطينية

تركيا والأردن تؤكدان العمل لتسوية قضايا المنطقة ومواجهة الإرهاب
TT

تركيا والأردن تؤكدان العمل لتسوية قضايا المنطقة ومواجهة الإرهاب

تركيا والأردن تؤكدان العمل لتسوية قضايا المنطقة ومواجهة الإرهاب

أكدت تركيا والأردن اتفاق وجهات النظر فيما بينهما فيما يتعلق بالقضاء على الإرهاب من أجل إيجاد حل دائم للأزمة في سوريا. ودعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني هاني الملقي عقب مباحثاتهما في أنقرة أمس إلى عدم التمييز بين التنظيمات الإرهابية الناشطة في المنطقة وإبداء العزم على دحرها جميعاً بلا استثناء، لافتاً في هذا الصدد إلى وجود توافق في وجهات النظر بين أنقرة وعمّان.
وعبر يلدريم عن شكر بلاده للحكومة الأردنية لوقفتها التضامنية مع تركيا ضدّ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) الماضي، لافتا إلى أنها أغلقت مدرسة تابعة لحركة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن في عمان ورحّلت العاملين فيها عقب المحاولة الانقلابية، التي تتهم السلطات التركية غولن بالوقوف وراءها، قائلا: «لن ننسى إطلاقا هذا التضامن الذي أبداه الشعب الأردني تجاه شعبنا».
من جانبه، قال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي إن هناك تعاونا أمنيا واستخباريا بين الأردن وتركيا لمكافحة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف البلدين.
وأضاف خلال المؤتمر الصحافي مع نظيره التركي بن علي يلدريم في أنقرة، أن المملكة الأردنية تقف إلى جانب تركيا ضد أي محاولة لزعزعة استقرارها.
وأشار إلى أنه بحث مع نظيره التركي القضايا المشتركة بين الجانبين وبحث الموضوعات المتعلقة بالسياسة والاقتصاد والسياحة بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب.
وقال الملقي إن «المباحثات مع الجانب التركي تناولت الموضوعين السوري والعراقي والقضية الفلسطينية، وشددنا على ضرورة دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية».
وأكد أن بلاده في حالة تضامن مع تركيا ضدّ جميع التنظيمات التي تحاول زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وستتابع التعاون معها لإزالة جميع العقبات التي تعترض أمن المنطقة وسلامتها.
وأشار الملقي إلى وجود صعوبات تعترض العلاقات الاقتصادية بين البلدين، منها الأوضاع الراهنة في سوريا، مشيراً إلى أنه تباحث مع نظيره التركي في سبل تطوير التعاون بين الجانبين في مجالات السياحة والصناعة وتم الاتفاق على أن يقوم وفد تركي يضم وزيري الاقتصاد والنقل بزيارة إلى الأردن لوضع برنامج عمل مشترك بين البلدين.
كان الملقي وصل إلى أنقرة أمس في زيارة لتركيا لبحث تعزيز علاقات التعاون في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية والتجارية وتطورات الأوضاع في المنطقة. ورافق الملقي خلال الزيارة، التي استغرقت يوما واحدا تلبية لدعوة رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم بمناسبة مرور 70 عاماً على فتح سفارة أردنية في تركيا، وزراء: التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، والدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني، والدولة للشؤون القانونية الدكتور بشر الخصاونة، والصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، والنقل المهندس حسين الصعوب، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص.
واستقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رئيس الوزراء الأردني في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة عقب مباحثاته مع رئيس الوزراء التركي. وفي تصريحات حول الزيارة، قال السفير الأردني في أنقرة أمجد العضايلة إن «تركيا أكثر دولة تحملت أعباء الأزمة السورية ونحن نقدر هذا الدور المهم لها». وعبر العضايلة عن شكر بلاده لتركيا لدعمها وقف إطلاق النار في سوريا قائلا: «نأمل أن يُبنى على وقف إطلاق النار من أجل الوصول إلى تسوية سياسية في سوريا تحافظ على وحدة أراضيها ووحدة شعبها وسيادتها، كدولة مستقرة آمنة».
وشكر العضايلة الدول التي أسهمت في وضع حل لوقف إطلاق النار في سوريا، لا سيما تركيا وروسيا قائلا: «إننا ندعم وقف إطلاق النار ولذلك شارك وفد أردني في مفاوضات آستانة». وقال إن «الشعب السوري هو الذي سيقرر من سيحكم سوريا المستقبل»، لافتا إلى أن الأردن وتركيا أكثر بلدين استقبلا لاجئين سوريين وأن بلاده تستقبل نحو مليون و300 ألف لاجئ، وتركيا تستقبل أكثر من 3 ملايين أيضاً، وهما يواجهان التحدي نفسه، وأشار إلى أن «الوعود الكثيرة من المجتمع الدولي لم تكن بالحجم الكبير الذي نطمح إليه».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.