رئيس «التنمية الاقتصادية» البحريني: بيئتنا التنظيمية جاذبة... و«قانون الإفلاس» قريباً

أكد قرب الإعلان عن مبادرات لتعزيز تنافسية بلاده واستقطاب الاستثمارات

خالد الرميحي

أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين خالد الرميحي، أن قانون الإفلاس سيصدر قريبا، ليسهم في تشجيع رواد الأعمال على تنفيذ أفكارهم المبتكرة، وتقليل المخاطر عند البدء في المشاريع، وحماية المستثمرين عند التعثر.
وأضاف الرميحي، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن مجلس التنمية الاقتصادية يركز على إيجاد بيئة تنظيمية جاذبة لرواد الأعمال والاستثمارات العالمية والإقليمية، لافتاً إلى أن المجلس وسّع نشاطاته في الآونة الأخيرة وزاد عدد فروعه من 5 إلى 14 فرعا.
وذكر أن المجلس يركز على 5 قطاعات اقتصادية واستثمارية مهمة لجذب الاستثمارات، مشيراً إلى دور ومكانة البحرين بوصفها مركزا إقليميا مهما في المنطقة لكثير من الصناعات، كالمصرفية الإسلامية والتأمين والخدمات المالية.
وشدد على أهمية جذب المستثمر السعودي ومنحه أولوية خاصة ضمن خطة تركز على جذب مزيد من المستثمرين إلى قطاع الأعمال في البحرين. وفيما يلي نص الحوار:
* تعتزم البحرين إطلاق حزمة من القوانين والأنظمة الجديدة (قانون الإفلاس على سبيل المثال)، إلى أي مدى تسهم مثل هذه القوانين في جذب الاستثمارات؟
- يركز مجلس التنمية الاقتصادية على إيجاد بيئة تنظيمية جاذبة لرواد الأعمال، حيث يعد قانون الإفلاس أحد أهم العوامل التي تحفز هذا القطاع المهم، لما يوفره من فرص لبدء المشاريع الجديدة وتجربة الأفكار والابتكارات، من دون الخوف من الفشل.
والهدف من القانون تشجيع رواد الأعمال على تنفيذ أفكارهم المبتكرة، وتقليل المخاطر عند البدء في المشاريع، وحماية المستثمرين عند التعثر.
أمر آخر مهم لتحديث قانون الإفلاس الذي سيصدر قريباً، وهو تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة جاذبية وتنافسية بيئة الاستثمار، فالبحرين تتميز اليوم ببيئة تنظيمية وتشريعية اقتصادية متطورة نسعى من خلالها لإزالة عقبات دخول المستثمرين للسوق، وهذا القانون سيضيف قيمة مضافة لهذه البيئة التي تحتضن وتشجع الاستثمارات.
* ما دور مجلس التنمية في جذب الاستثمارات وتسويق البحرين عالمياً؟
- يتمثل دور مجلس التنمية الاقتصادية بشكل رئيسي في استقطاب الاستثمارات إلى البحرين، ودعم المبادرات التي تسهم في تحسين المناخ الاستثماري في البلاد.
ويعمل المجلس على تطوير استراتيجية تواكب الوضع الاقتصادي الدولي؛ إذ تم تحديد الفرص والمزايا التي توفرها البحرين للمستثمرين، وترتكز جهود المجلس على الترويج لخمسة قطاعات ذات قيمة مضافة للمستثمرين؛ هي: قطاع الخدمات المالية، وقطاع التصنيع، وقطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال، وقطاع السياحة والترفيه، وقطاع الخدمات اللوجيستية والنقل.
* لماذا يتم التركيز على هذه القطاعات؟
- القطاعات الخمسة التي ذكرتها توفر مزايا تنافسية كثيرة للمستثمرين، مثل قلة تكلفة التشغيل، وتوافر القوى البشرية المحلية المدربة والمهنية، إضافة إلى استفادتها من موقع البحرين الاستراتيجي.
ويمكننا أن نأخذ قطاع الخدمات المالية مثالا؛ إذ تميزت البحرين بأنها مركز للخدمات المالية، واحتضنت وما زالت تحتضن كثيرا من المؤسسات المالية الكبيرة منذ أكثر من عقد، وهو ما وفّر الفرصة لكثير من البحرينيين للعمل في هذا القطاع. فالنتيجة التي نراها اليوم هي توافر كوادر محلية مدربة ومهنية في هذا المجال؛ إذ يشكل البحرينيون أكثر من 60 في المائة من العاملين في هذا القطاع في البحرين. وأصبحت القوة العاملة بحد ذاتها عنصر جذب قويا للمؤسسات المالية كي تختار البحرين موقعاً لعملياتها في المنطقة.
* هل ترون أن تسويق البحرين إقليمياً يتناسب مع موقعها بوصفها مركزا إقليميا لكثير من الشركات العالمية؟
- تحتل البحرين المرتبة الثانية من حيث تفضيلها كبيئة ملائمة لإقامة الأعمال على مستوى دول الشرق الأوسط، وهي تتقدم بذلك 3 مراتب، بحسب تقرير البنك الدولي لـ«إنجاز الأعمال 2017»، وتوفر البحرين بيئة استثمارية محفزة وحاضنة تتميز بأقل تكلفة في التأسيس والتشغيل وتوفر كوادر بشرية مهنية، كما توفر البحرين بنية تحتية يعتمد عليها وبيئة تنظيمية شفافة ومتطورة.
وتمثل البحرين بوابة مثلى للأعمال من خلال إتاحتها المجال للشركات للتوسع في المنطقة، فهي على بعد 30 كيلومترا من السعودية وعلى بعد رحلة طيران مدتها ساعتان حدا أقصى لجميع مناطق دول مجلس التعاون، لذلك تحتضن البحرين كثيرا من الشركات التي تتخذ منها مركزاً لعملياتها في المنطقة.
* ما خطة المجلس لترسيخ هذه المكانة؟
- ضاعفنا عدد المكاتب التمثيلية للمجلس في الخارج في الفترة الأخيرة، وهذه المكاتب تعمل على الترويج للمملكة واستقطاب المستثمرين؛ إذ تم تأسيس مكاتب تمثيلية عن طريق سفارات البحرين لدى كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ وتركيا وغيرها، وهو ما يعبّر عن اهتمامنا بالمستثمرين في المنطقة، خصوصاً الخليجيين.
ولعل الزيارة الأخيرة التي قام بها الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، إلى السعودية، التي تم الإعلان على أثرها عن كثير من المبادرات المهمة التي تهدف إلى تحفيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، أكبر دليل على اهتمام المجلس بالمستثمرين السعوديين.
وأعلن خلال الزيارة عن اتفاق لزيادة تسهيل إجراءات المستثمرين السعوديين من خلال فتح مكتب وفريق مختص للمستثمر السعودي لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين.
* ضاعفت البحرين خلال عام 2016 حجم الاستثمارات التي جذبتها عام 2015، كيف ترون ذلك، وما خطة البحرين لجذب مزيد من الاستثمارات خلال 2017؟
- مما لا شك فيه أن نجاح المجلس في مضاعفة استقطاب الاستثمارات إلى البحرين يعود إلى الاستراتيجية الجديدة التي تم تطويرها خلال عام 2015، إضافة إلى الثقة التي كسبتها البحرين لدى المستثمرين. وسيواصل المجلس العمل والمثابرة في استقطاب مزيد من الاستثمارات خلال العام الحالي بالوتيرة ذاتها.
كما أود الإشارة إلى أن لدى المجلس فريق عمل قويا ومختصا، إضافة إلى كثير من المبادرات التي سيتم تطبيقها والإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، والتي ستسهم في تعزيز تنافسية المملكة واستقطاب الاستثمارات.
* حلّت البحرين خلال عام 2016 في المرتبة الثانية عالمياً، والأولى على مستوى الشرق الأوسط، في صناعة الصيرفة الإسلامية. كيف انعكس ذلك على جاذبية البحرين للاستثمارات؟
- تحتضن البحرين كثيرا من مؤسسات الصيرفة الإسلامية والمؤسسات المهنية التي تقدم الدراسات والبحوث الرئيسية لهذا القطاع المهم والحيوي، ونخص هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي تعمل على تطوير معايير المحاسبة في الصيرفة الإسلامية، حيث تم تأسيسها في البحرين عام 1991. ويعمل كثير من البنوك الإسلامية بحسب معايير هذه المؤسسة.
وإضافة إلى ذلك، تتميز البحرين بتشريعات متطورة لهذه الصناعة المهمة، مما يوفر ضمانات للمستثمرين والمؤسسات العاملة في هذا القطاع من خلال مصرف البحرين المركزي، الذي يتمتع بخبرة طويلة في مجال تنظيم وتشريع أعمال القطاع المالي بشكل عام والصيرفة الإسلامية بشكل خاص، كما أننا نخص بالذكر مساهمة مصرف البحرين في تقديم المشورة لعدد من الدول في مجال الصيرفة الإسلامية تحديداً.
* هل انعكس هذا التصنيف على الناتج المحلي البحريني؟
- التصنيف هو نتاج لتقييم الدول في معايير عدة، مثل التطور الكمي، والمعرفة، والحوكمة في قطاع المصارف الإسلامية. وجاء هذا التصنيف ليؤكد ريادة البحرين في مجال الخدمات المصرفية بشكل عام والصيرفة الإسلامية بشكل خاص. فالتصنيف المتقدم للبحرين بلا شك يسهم في الترويج لمكانتها في الصيرفة الإسلامية والخدمات المالية، وبالتالي يؤدي إلى زيادة جذب الاستثمارات، كما يؤكد مكانتها المهمة في تطوير وترسيخ نظم هذا القطاع.
* ما حجم الاستثمارات الأجنبية في البحرين؟
- نجح المجلس في استقطاب 40 شركة إلى البحرين خلال عام 2016؛ حيث ستستثمر هذه الشركات ما قيمته 281 مليون دولار، وهو ما سيوفر 1647 فرصة عمل في السوق البحرينية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتأتي هذه الشركات من دول عدة، من بينها دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الهند والصين والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا، أيضاً تعمل الشركات المستقطبة في مختلف التخصصات والقطاعات؛ إذ يوجد 17 شركة تعمل في مجالات التصنيع والخدمات اللوجيستية، و7 شركات تعمل في قطاع الخدمات المالية، و7 شركات في قطاع السياحة والترفيه، و7 شركات في قطاع الخدمات المتخصصة، وشركتان في قطاع تكنولوجيا معلومات والاتصالات.
* كيف ترون صناعة التأمين في البحرين؟
- يعد قطاع التأمين أحد القطاعات الرئيسية التي تمتلك فيها البحرين مقومات تنافسية تستقطب المستثمرين، ويمثل قطاع الخدمات المالية الآن ثاني أكبر القطاعات مساهمة في الناتج الإجمالي المحلي للبحرين، وقطاع التأمين جزء من قطاع الخدمات المالية. وفي ظل زيادة الأعمال والفرص الاستثمارية، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في تقديم الخدمات التي كانت توفرها الحكومات بشكل أساسي مثل الرعاية الصحية، أصبحت هناك فرص واعدة لقطاع التأمين للتطور والنمو، وكما هي الحال مع قطاع الخدمات المصرفية، فإن البحرين تعد من رواد صناعة التأمين ومركزا لكبرى شركات التأمين في المنطقة.
* هل تسعى البحرين لتكون مركزا إقليميا لهذه الصناعة كما فعلت في صناعة المصرفية الإسلامية؟
- في الواقع توفر البحرين منصة فريدة لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين العاملة في أنحاء المنطقة كافة، فمن المتوقع أن يستمر توسع السوق لسنوات كثيرة نظراً لازدياد معدلات النمو السكاني واكتظاظ المدن، وتضخم النفقات المرتبطة برأس المال والإصلاحات الحكومية الداعمة للتأمين.
أمر آخر؛ وهو التكلفة التشغيلية المنخفضة لشركات التأمين في البحرين، وتوافر الكوادر المحلية المهنية والمدربة في هذا القطاع، وهي من أهم عوامل جذب الاستثمارات في هذا المجال، إضافة إلى البيئة التشريعية والتنظيمية المعتبرة التي تتميز بها البحرين.