البحرين تكشف تنظيماً إرهابياً يضم 54 شخصاً بينهم 12 من إيران والعراق

جانب من الأسلحة المضبوطة (وكالة الأنباء البحرينية)
جانب من الأسلحة المضبوطة (وكالة الأنباء البحرينية)
TT

البحرين تكشف تنظيماً إرهابياً يضم 54 شخصاً بينهم 12 من إيران والعراق

جانب من الأسلحة المضبوطة (وكالة الأنباء البحرينية)
جانب من الأسلحة المضبوطة (وكالة الأنباء البحرينية)

أعلن المحامي العام ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أحمد الحمادي اليوم (السبت) الكشف عن «تنظيم إرهابي يضم أكثر من 54 إرهابياً في عضويته تم تأسيسه وانضم إليه عدد من المتهمين، بينهم 12 متهماً في الخارج في إيران والعراق وآخر في ألمانيا و41 في الداخل، ومنهم العشرة الهاربون من السجن».
وذكر الحمادي أنه تم ضبط 25 متهماً من أعضاء التنظيم ممن قاموا بتنفيذ عدد من الجرائم الإرهابية، مضيفاً أن تحقيقات النيابة العامة مستمرة لاستكمالها وإنجازها.
وقال إن «النيابة العامة تلقت محاضر تحريات من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن نتائج جهود البحث والتحري وما أسفرت عنه في شأن واقعة هروب عشرة من المحكومين من مركز الإصلاح والتأهيل في سجن جو بتاريخ الأول من يناير (كانون الثاني) 2017، الذي أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة من قوة حراسة السجن».
وأكد الحمادي أن «التحريات كشفت أن عمليات تنقل الإرهابيين إلى عدد من الدول كانت تنطلق عبر أحد قادة التنظيم في ألمانيا الذي عمل على تدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد».
وبيّن أن «قادة وأعضاء هذا التنظيم أعدوا وخططوا لعدد من الجرائم الإرهابية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية وعرقلة السلطات العامة من ممارسة أعمالها»، وأنهم في سبيل تحقيق هذه الأغراض قاموا بتنفيذ جرائم عدة.
ومن هذه الجرائم ضبط أسلحة نارية رشاشة وعبوات متفجرة داخل طراد على شاطئ البحر في منطقة النبيه صالح في 16 ديسمبر (كانون الأول) 2016.
والهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل في «سجن جو» وتمكين عدد من المحكوم عليهم في جرائم إرهابية من الفرار والذي أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة وإصابة آخرين وسرقة أسلحة نارية في الأول من يناير 2017.
ومن الجرائم المرتكبة أيضاً العملية الإرهابية التي استهدفت إحدى دوريات الشرطة بأعيرة نارية وأسفرت عن إصابة أحد أفراد الشرطة في منطقة بني جمرة في 14 يناير 2017، واغتيال أحد ضباط الشرطة في منطقة البلاد القديم في 28 من الشهر نفسه أمام مزرعته الخاصة. وعدد آخر من الجرائم.
وأكد الحمادي أن إجراءات التحقيق واعترافات المتهمين كشفت عن وقائع تكوين وتأسيس هذا التنظيم الإرهابي وقيام المتهمين الهاربين في إيران والعراق بالتواصل مع أعضاء التنظيم في المملكة بداخل السجن وخارجه لتجنيد عناصر أخرى للتنظيم ومدهم بالمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر بمختلف أنواعها بعد تهريبها إلى داخل البلاد وتزويدهم بالأموال اللازمة للإنفاق على معيشتهم ونشاطات التنظيم.
وكشف المحامي العام البحريني أن «تحريات إدارة المباحث الجنائية كشفت استمرار أحد قادة التنظيم الرئيسيين والموجود حالياً في إيران في نشاطه ومخططاته الإجرامية والإرهابية الموجهة لمملكة البحرين والذي سبق له بمعاونة الكثير من العناصر الإرهابية والهاربين خارج البلاد والموجودين بإيران والعراق تشكيل مجموعات وخلايا إرهابية عدة داخل البحرين. فضلاً عن تحالفه مع الكثير من العناصر الإرهابية التي تنتمي لتيارات إرهابية عدة والهاربة والموجودة في إيران والعراق وتشكيل تحالف فيما بينهم وتشكيل تنظيم إرهابي داخل البلاد، وصدر بحقه الكثير من الأحكام الجنائية».
وذكر الحمادي أن النيابة العامة وجهت إلى المتهمين الذين تم استجوابهم 16 تهمة، ومنها الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها الإرهابية، والتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية لارتكاب جرائم إرهابية، وقتل أحد ضباط الشرطة وأحد رجال الشرطة والشروع في قتل آخرين، تنفيذاً لغرض إرهابي، واستيراد وتهريب وحيازة متفجرات وأسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بها بأي حال من الأحوال بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والإتلاف والسرقة بالإكراه ومقاومة السلطات والتعدي على القائمين على تنفيذ القانون، والهروب من الحبس بعد القبض قانوناً والمساعدة على الهروب والإيواء والتستر والإخفاء لأعضاء التنظيم الإرهابي.
وأنكر أربعة من المتهمين ما أسند إليهم من اتهامات، بينما اعترف بقية المتهمين الذين تم استجوابهم بما نسب إليهم. وأجرت النيابة العامة معاينات تصويرية لبعض المتهمين المعترفين في أماكن وقوع هذه العمليات، حيث قاموا بتصوير كيفية ارتكابهم لها فضلاً عن سؤال عدد من الشهود.
وأصدرت النيابة العامة قراراتها في شأن هذه التحقيقات التي شملت حبس المتهمين احتياطاً على ذمة التحقيق وعرضهم جميعاً على الطبيب الشرعي لإجراء الفحص الطبي اللازم وعرض المضبوطات على الخبراء الفنيين.



ملك البحرين: على إيران الكف عن التدخل في شؤوننا الداخلية

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين: على إيران الكف عن التدخل في شؤوننا الداخلية

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

دعا العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، إيران إلى الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده ودول الخليج العربي، مشدداً في الوقت ذاته على أن «الوطن فوق الجميع، وأمانة في أعناق أبنائه جميعاً».

وقال الملك حمد بن عيسى لوسائل الإعلام، الخميس، إنه «في اللحظات التي تتكالب فيها التحديات على الأوطان، وتُختبر فيها معادن الرجال، تظهر الحقائق ساطعة لا لبس فيها»، مؤكداً أن «ما تعرضت له البحرين من عدوان إيراني آثم استهدف أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، كشف عن زيف من باعوا ضمائرهم للعدو»، حيث «كشفت المحنة التي مرَّ بها الوطن الوجوه وأسقطت الأقنعة».

وأضاف العاهل البحريني: «فيما كانت قواتنا المسلحة الباسلة على أهبة الاستعداد، مرابطة على الثغور، عينها ساهرة لصدّ أي اعتداء غادر، انبرى نفر قليل باعوا ضمائرهم للعدو، فمدّوا يد التعاون مع من استباح سيادة الوطن في خيانة ما بعدها خيانة، وجريمة لا تُغتفر في عرف الأوطان ولا في ضمير الشعوب».

وأكد الملك حمد بن عيسى أن غضبته «البالغة» مما جرى «ليست إلا ترجمة صادقة لغضب شعب بأكمله»، متسائلاً: «كيف لا يغضب وهو يرى من ائتمنهم الوطن على مقدراته يطعنون خاصرته، ومن انتخبهم الشعب لتمثيله يقفون إلى جانب الخونة الذين لفظهم الرأي العام واستنكر فعلتهم الشنعاء».

ولفت العاهل البحريني إلى أن «الرأي العام يقف اليوم صفاً واحداً وكلمة واحدة، مُطالباً بإبعاد كل من تعاون مع العدوان الآثم»، منوهاً بأن «من خان الوطن لا يستحق شرف الانتماء إليه، ولا كرم العيش على ثراه»، ولفت إلى أن «الجنسية ليست ورقة تُمنح، بل عهد وميثاق، ومن نقض العهد فقد أسقط حقه بيده».

وأعرب الملك حمد بن عيسى عن أسفه لـ«اصطفاف بعض المشرعين إلى جانب الخونة، بدل أن يكونوا درعاً للوطن وصوتاً للحق»، مؤكداً حرصه على «وحدة الصف ونقاء المجلس النيابي»، ويرى أن «من ارتضى لنفسه الوقوف مع من اعتدى على الوطن، فليذهب إليهم وليلتحق بهم. فلا مكان بيننا لمن يوالي أعداءنا».

وأوضح العاهل البحريني أن «شعوب مجلس التعاون الخليجي كافة، وهي التي تشاركنا المصير والدم، تؤيد بكل قوة الأحكام الصادرة بحق الخونة من سجن وسحب وإسقاط للجنسية، بل وتطالب بالمزيد».

وأكد الملك حمد بن عيسى أن «هذه الإجراءات الرادعة ليست تشفياً، بل رحمة بالغالبية العظمى من أبناء الوطن الوفي، وصمام أمان يحول دون اضطرار قيادة القوات المسلحة الباسلة إلى تسلم زمام الأمور وفق أحكام عسكرية، تقتضيها ضرورات الدفاع عن البحرين، وهو واجبهم المقدس الذي أقسموا عليه أمام الله والوطن».

وشدَّد العاهل البحريني على أن «أمام هؤلاء المشرعين طريقين لا ثالث لهما؛ إما الاعتذار الصريح لشعب البحرين الوفي الكريم، اعتذاراً يعيد للثقة جسورها، وإما فليلتحقوا بمن اختاروا الاصطفاف معهم، بمن غادر البلاد وأُبعد بحكم قضائي عادل نتيجة الخيانة النكراء».

ونوَّه الملك حمد بن عيسى بأن «المجلس النيابي أمانة، والتمثيل تشريف لا يستحقه من تلطخت يده بخيانة الوطن، فلا مكان لهم بين أبناء شعبنا الشريف، ولا شرف لهم في تمثيله بعد اليوم»، مشدداً على أنه «لن تهدأ النفوس وتستقر الأمور وتعود الحياة إلى طبيعتها إلا بتطهير الصفوف من كل خائن ومتواطئ».

وأشار العاهل البحريني إلى أن «البلاد أحوج ما تكون اليوم إلى رأي حر ومسؤول»، مؤكداً أن «الحرية لا تعني الفوضى، ولا التطاول على الثوابت، ولا تعني بحال من الأحوال خيانة الوطن، فالوطن فوق الجميع، والبحرين أمانة في أعناقنا جميعاً، ولن نفرط في بذرة من ترابها».

واختتم الملك حمد بن عيسى بالقول: «يتعين على الجميع أن يتعلموا معنى الولاء للوطن، فالمواطن الصالح هو من يحمل وطنه في قلبه قبل أن يحمله على لسانه، ويفديه بروحه ودمه، مدركاً أن الوطن أمانة في عنقه، وأن الوفاء له فريضة».


الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية حظر سفر مواطني دولة الإمارات إلى إيران ولبنان والعراق، وذلك على خلفية التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة.

ودعت الوزارة، في بيان، جميع المواطنين الإماراتيين الموجودين حالياً في الدول الثلاث إلى سرعة المغادرة والعودة للإمارات في أقرب وقت، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة الخليجية لضمان سلامة مواطنيها في الخارج.

وأكدت «الخارجية» أهمية التزام المواطنين بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، مشددة على ضرورة التواصل معها بالنسبة للموجودين في إيران ولبنان والعراق، لمتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة.

ويأتي القرار في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وسط تحركات احترازية تتخذها عدة دول لحماية رعاياها وضمان سلامتهم.


وزير الخارجية السعودي يبحث أوضاع المنطقة مع نظيرَيه الكويتي والكندية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث أوضاع المنطقة مع نظيرَيه الكويتي والكندية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع نظيرَيه الكويتي الشيخ جراح الصباح، والكندية أنيتا أناند، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، وذلك خلال اتصالين هاتفيين، الخميس.

وبحث الاتصال الهاتفي بين الأمير فيصل بن فرحان والشيخ جراح الصباح، استمرار التنسيق والتشاور الثنائي بشأن الأوضاع. في حين تناول وزير الخارجية السعودي ونظيرته الكندية، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين بلدَيهما.