تمسك عربي بحل الدولتين

بعد التأكيد على أن الطروحات الأخرى لها تداعيات خطيرة

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن (أ.ف.ب)

لا يزال احتمال تخلي ادارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب عن حل الدولتين بين السلطة الفلسطينية واسرائيل، يلقى الكثير من ردود الفعل المنددة والشاجبة، والداعية الى التمسك بهذا الخيار واستئناف عملية السلام وفقه، خصوصاً أن الطروحات الأخرى تعني العودة الى الصفر وسيكون لها تداعيات خطيرة.
وفي هذا السياق، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن، أن أية طروحات لا تستند إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية المعتمدة، ستكون لها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عنه، تأكيده على ضرورة تكثيف الجهود لتحريك عملية السلام بما يفضي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استنادا إلى حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الصراع.
وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال اجتماعه في القاهرة مع المبعوث الروسي إلى المنطقة ميخائيل بوغدانوف، أنه لا جدوى من محاولة الالتفاف حول حل الدولتين. مضيفا أن "حل الدولتين هو الخيار الوحيد الذي ترضى به الدول العربية، لحل أزمة الصراع العربي - الإسرائيلي".
وتأتي تصريحات العاهل الأردني وأبو الغيط بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة الى واشنطن، ولقائه الرئيس الاميركي دونالد ترمب، الذي أكد أن حل الدولتين ليس السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، ملمحاً أيضاً الى حل الدولة الواحدة.
وعلى الرغم من تأكيد الإدارة الأميركية تمسكها بالسلام بغض النظر عن طريقة تحقيقه، إلا أن ترمب كسر منذ وصوله الى البيت الأبيض الكثير من الخطوط الحمر في عملية السلام المنطلقة قبل أكثر من عقدين. واضافة الى اعلان عدم التمسك بحل الدولتين، أعلن ترمب سابقاً أنه يفكر جدياً بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وهو ما يعني اعترافاً بالمدينة المتنازع عليها عاصمة للكيان الإسرائيلي.
وفي سياق السياسات أيضاً التي يمكن وضعها في خانة تطويق السلطة الفلسطينة، كشفت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، اليوم (الاربعاء)، أن أعضاء في الكونغرس الأميركي قدموا مشروع قانون لوقف تمويل السلطة الفلسطينية، بمبادرة من النائب ليندزي غراهام.