موجز

موجز
TT

موجز

موجز

قوات {فارك} في كولومبيا تبدأ تسليم أسلحتها

بوغوتا - «الشرق الأوسط»: بدأت «القوات المسلحة الثورية في كولومبيا» (فارك)، أبرز حركات التمرد، أمس، تسليم أسلحتها، على أن تنهيه في آخر مايو (أيار)، تطبيقا لنقطة مهمة في اتفاق السلام الموقع مع الحكومة الكولومبية، لإنهاء أقدم نزاع في أميركا اللاتينية. وقال المفوض الأعلى للسلام سيرغيو غاراميللو: «ستبدأ الأربعاء عملية نزع السلاح التي تتضمن جردا بالأسلحة وتدمير الأسلحة التي يصعب نقلها، وتخزين الأسلحة المرافقة (رشاشات)». وينص اتفاق السلام، الذي وقع في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) بعد أربع سنوات من المفاوضات في كوبا، على أن يسلم عناصر فارك أسلحتهم كما أعلنت الأمم المتحدة في بيان، وأشادت بـ«توافق الطرفين على البدء فورا بعملية التخلي عن السلاح». فارك هي أقدم وأقوى حركة تمرد منبثقة من حركة تمرد فلاحية في 1964.
وحتى الأربعاء، يفترض أن تكون «القوات المسلحة الثورية» قد سلمت 30 في المائة من ترسانتها، حسب الجدول الزمني المحدد في اتفاق السلام.

الصين ترسل سفناً قرب جزر متنازع عليها

بكين - «الشرق الأوسط»: أرسلت الصين ثلاث سفن من خفر السواحل لتسيير دوريات، الأربعاء، قرب أرخبيل، تتنازع السيادة عليه مع اليابان، وهو مجموعة جزر يشملها التحالف العسكري بين طوكيو والولايات المتحدة، الذي أثار استياء بكين. ومثل هذه التحركات تثير عادة احتجاجات شديدة من قبل طوكيو التي تسيطر على هذه الجزر في شرق بحر الصين، المعروفة باسم سينكاكو، وتطالب الصين بالسيادة عليها. وكانت العلاقات الثنائية بين الدولتين الآسيويتين تدهورت بشكل كبير في 2012 عندما «أممت» طوكيو بعض هذه الجزر، لكن الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب أكد دعمه الثابت لليابان في هذا النزاع.

ماليزيا توجه الاتهام رسمياً لامرأتين بقتل كيم جونغ ـ أون

كوالالمبور - «الشرق الأوسط»: ذكر ممثلو ادعاء أنه تم توجيه الاتهام أمس الأربعاء لامرأتين من جنوب شرقي آسيا، تم اعتقالهما للاشتباه في اغتيالهما الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ ـ أون في كوالالمبور، طبقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء. وتم توجيه الاتهام رسميا للإندونيسية، سيتي عائشة 25 عاما، والفيتنامية دوان تي هونغ 29 عاما، بالقيام بالقتل بغاز الأعصاب (في.إكس) وهو من الأسلحة الكيماوية المحظورة في مطار في كوالالمبور في 13 فبراير (شباط). وكان كيم ينتظر رحلة إلى مكاو، حيث كان يعيش. وذكر ممثلو الادعاء أن المرأتين يشتبه في أنهما قامتا بالقتل بمساعدة أربعة هاربين آخرين. وما زالت الشرطة تبحث عن سبعة كوريين شماليين، يعتقد أن لهم صلة بالقتل، من بينهم دبلوماسي في السفارة الكورية الشمالية في كوالالمبور وأحد موظفي شركة «إير كوريو» للطيران الحكومية الوطنية.

أستراليا تستدعي سفراءها لإعادة صياغة سياستها الخارجية

سيدني - «الشرق الأوسط»: قالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، أمس الأربعاء، إن أستراليا ستستدعي كل سفرائها فيما وراء البحار لحضور اجتماع في وقت تعكف فيه على إعادة صياغة سياستها الخارجية لموازنة علاقاتها مع الولايات المتحدة أقدم حليفة والصين أكبر شريك تجاري. وهذه أول مرة تدعو فيها أستراليا سفراءها من 113 بعثة دبلوماسية حول العالم. والهدف من ذلك وضع «ورقة بيضاء» تقود الدبلوماسية الأسترالية على مدى العقد المقبل في أول وثيقة من نوعها منذ عام 2003.
وقالت بيشوب، كما جاء في تقرير «رويترز»: «في وقت يسود فيه عدم اليقين في العالم فإنه من الضروري أن تستغل أستراليا خبرة وفكر أكبر دبلوماسييها». وأضافت أن الاجتماع المقرر عقده في وقت لاحق من الشهر الجاري سيركز على إعادة تشكيل لمنهجية أستراليا بشأن العلاقات الدولية والتجارة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».