البيت الأبيض يتحدى الكرملين بقناة تلفزيونية ناطقة بالروسية

البيت الأبيض - أرشيف (رويترز)
البيت الأبيض - أرشيف (رويترز)
TT

البيت الأبيض يتحدى الكرملين بقناة تلفزيونية ناطقة بالروسية

البيت الأبيض - أرشيف (رويترز)
البيت الأبيض - أرشيف (رويترز)

بعد ثلاثة عقود على مساهمتها في سقوط «الشيوعية» في أوروبا الشرقية، تعمد «إذاعة أوروبا الحرة - إذاعة الحرية» التي تمولها واشنطن، إلى تحدي موسكو هذه المرة بشبكة تلفزيون ناطقة بالروسية.
وتأمل هذه الشبكة التي أطلقت عليها تسمية «الوقت الراهن» (ناستوياشتشي فرميا بالروسية)، في أن تكون موازية لوسائل الإعلام القريبة من الكرملين. والقناة موجهة إلى 270 مليون مشاهد في الفضاء السوفياتي السابق، على مدار الساعة.
وتأتي انطلاقتها هذا الشهر، فيما بلغت العلاقات بين روسيا والغرب أدنى مستوياتها، واتسمت بإقدام روسيا على ضم شبه جزيرة القرم، وشن الحملة العسكرية الروسية في سوريا.
ويشتبه الغرب من جهة أخرى، في عزم الكرملين على ترويج أخبار مغلوطة عبر الإنترنت، من أجل زيادة شعبية السياسيين الموالين لروسيا، وتقويض استقرار بلدان «حلف شمال الأطلسي» والاتحاد الأوروبي.
وأبدت موسكو رد فعل حادا على هذه الوسيلة الإعلامية الجديدة التي تمولها الولايات المتحدة. وقال المقدم الشهير الموالي للكرملين ديمتري كيسيليوف: «هذا تبييض للأموال بحجة التصدي للدعاية الروسية». من دون تقديم دليل على اتهاماته.
وأطلقت «إذاعة أوروبا الحرة - إذاعة الحرية» التي تبث برامج موجهة إلى 23 بلدا بـ26 لغة، الشبكة التلفزيونية بالتعاون مع «صوت أميركا» الإذاعية والتلفزيونية التي تستخدمها الحكومة الأميركية، لمخاطبة 236 مليون نسمة أسبوعيا بـ45 لغة.
وخلال الحرب الباردة، خاضت هذه المحطات حربا آيديولوجية في سبيل الغرب، وغالبا ما قامت الأنظمة الشيوعية بالتشويش على بثها. لكن الناس الذين كانوا متعطشين للمعلومات الموضوعية خلف الستار الحديدي، تمكنوا، بعيدا عن الأنظار، من الاستماع إلى هذه البرامج التي كانت تشجعهم على التصدي للاستبداد.
وقال المدير التنفيذي لإذاعة «الوقت الراهن» كينان علييف، إن الشبكة المماثلة تستهدف نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف: «إننا نطمح إلى اجتذاب الجمهور في هذه المنطقة المهمة، التي تتلقى بصورة منهجية كمية هائلة من المعلومات المضللة والأكاذيب والدعاية».
وأوضح: «نشعر بالحاجة إلى أخبار موضوعية وسنحاول تقديم هذا النوع من الخدمات إلى مشاهدينا». وتبث شبكة «الوقت الراهن» عبر الأقمار الاصطناعية والكوابل والإنترنت برامجها من براغ، مقر «إذاعة أوروبا الحرة - إذاعة الحرية»، منذ انتقالها من ميونيخ في عام 1995.
وتتضمن الشبكة أخبارا وأفلاما وثائقية وبرنامجا حول المطبخ. وتشغل مسائل الفقر والفساد والعناية الصحية حيزاً مهماً. وخصصت برامج لبلدان البلطيق وجمهوريتي مولدافيا وأوكرانيا السوفياتيتين السابقتين اللتين تعيش فيهما أقليات روسية كبيرة.
من جهتها، قالت مديرة «الوقت الراهن» دايزي سينديلار، إن «الأمر المهم هو أننا نستطيع أن نتوجه عبر شبكات التواصل الاجتماعي والرقمية إلى جمهور يصعب الوصول إليه كالجمهور في روسيا».
ووافق الكونغرس الأميركي على تمويل الشبكة لـ«عقود»، وفق ما يؤكد رئيس المحطة توماس كنت. وتبلغ الموازنة العملانية التي تمت الموافقة عليها لشبكة «الوقت الراهن» 10 ملايين دولار (9.5 مليون يورو). وأضاف: «نأمل أن تساعد فرادة ما نقوم به في الحفاظ على تمويلنا».
وبين المنافسين للشبكة، الخدمة الروسية لـ«بي بي سي» التي افتتحت مكتبا جديدا في عاصمة لاتفيا ريغا، حيث يشكل الروس ربع عدد سكان هذا البلد البالغ مليوني نسمة.
وفي أبريل (نيسان)، منعت لاتفيا طوال 6 أشهر برامج شبكة «آر تي آر» الناطقة باللغة الروسية، متهمة إياها بأنها حرضت على الكراهية وبثت تصريحات معادية لأوكرانيا.
ومن أجل سكانها الروس والتصدي لوسائل الإعلام الموالية لموسكو، أنشأت لاتفيا شبكة «إل تي في» كمحطة خاصة للإذاعة والتلفزيون، وموقعا إلكترونيا للأخبار بالروسية. وأصبحت ريغا أيضا مركزا لوسائل إعلام روسية مستقلة تواجه صعوبات في العمل داخل روسيا، بينها موقع «ميدوزا» الذي يتولى إدارته صحافيون كانوا يعملون في موقع «لينتا رو» للأخبار.
وفي إستونيا المجاورة، أطلقت إذاعة - تلفزيون «آي آر آر» ثلاث وسائل إعلامية باللغة الروسية. ويشكل المتحدرون من أصل روسي ربع سكان هذا البلد البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».