محكمة مصرية تحيل أوراق المئات من «الإخوان» للمفتي وتحظر «حركة 6 أبريل»

من بين المحكوم عليهم بالإعدام محمد بديع مرشد الجماعة

أحالت محكمة مصرية اليوم (الاثنين) أوراق المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع و682 آخرين، الى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم لادانتهم في قضية اضطرابات وقعت بمحافظة المنيا جنوب القاهرة في أغسطس (آب) من العام الماضي.
وفي قضية أخرى تتصل بأحداث وقعت بنفس المحافظة في نفس الشهر، قضت محكمة جنايات المنيا بإعدام 37 من مؤيدي الجماعة، كما أنزلت عقوبة السجن المؤبد بحق 491 آخرين.
وحددت المحكمة جلسة 21 يونيو (حزيران) المقبل للنطق بالحكم في القضية بعد استطلاع رأي المفتي، الذي يعتبرا استشاريا غير ملزم للمحكمة، ولم يحضر المتهمون جلسة اليوم لأسباب أمنية، حسبما أعلنت مصادر أمنية مصرية.
وكانت الدائرة التي يرأسها المستشار سعيد يوسف صبري قد قضت في الشهر الماضي بإحالة أوراق 528 متهما الى المفتي تمهيدا للحكم باعدامهم في قضية الاضطرابات التي وقعت في منطقة مطاي بمحافظة المنيا، لكنها غيرت حكمها النهائي اليوم الى اعدام 37 والسجن المؤبد للباقين.
وصدر الحكم في القضية حضوريا على 149 متهما وغيابيا على الباقين.
وتعاد المحاكمة للمحكوم عليه غيابيا اذا سلم نفسه أو ألقت الشرطة القبض عليه.
ويتوقع مراقبون أن يكون من شأن الحكم الذي صدر على بديع، اليوم، زيادة الاضطراب في مصر.
وتتخوف منظمات حقوقية من أن تكون المحاكمات وأحكام الاعدام -وهي الاكبر في تاريخ مصر الحديث- مؤشرا على مسعى لاسكات المعارضة، وقال شهود عيان ان أقارب للمحكوم عليهم في القضيتين أصيبوا بحالات إغماء بعد علمهم بصدور الحكمين كما تعالى صراخ آخرين. وأضافت أن مناوشات وقعت بين أقارب للمحكوم عليهم والشرطة التي ضربت طوقا أمنيا حول المحكمة.
جدير بالذكر، ان الحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية.
من جهة أخرى، قالت مصادر قضائية ان محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت اليوم بحظر أنشطة "حركة 6 ابريل" التي ساعدت في اشعال الانتفاضة التي دفعت الرئيس الاسبق حسني مبارك للتنحي في 2011. وأعلنت الحركة رفضها للحكم.
وقال مصدر ان الحكم يقبل الاستئناف خلال 15 يوما، وانه تضمن التحفظ على مقار الحركة في مختلف أنحاء البلاد.
وأضاف أن محاميا أقام الدعوى، طالبا الحكم بإلزام الرئيس المؤقت عدلي منصور، ورئيس الوزراء ابراهيم محلب، ووزير الداخلية محمد ابراهيم، ووزير الدفاع صدقي صبحي، والنائب العام هشام بركات "بوقف وحظر أنشطة حركة 6 ابريل".
وتابع أن صحيفة الدعوى تضمنت أن أنشطة الحركة "تشوه صورة مصر" وأن أعضاءها "يجرون اتصالات غير مشروعة بالخارج".
من جانبها، أعلنت الحركة في صفحتها على "فيسبوك" أنها ترفض الحكم قائلة "6 ابريل مش مجرد حركة.. 6 ابريل فكرة.. 6 ابريل هى جزء مهم من صوت الجيل دا وحلمه". وأضافت "أنشطة الحركة هدفها الاساس الاعتراض على كل نشاط بيعمله نظام الحكم وبتكون نتيجته تخريب الدولة".
من جهته، قال المحامي محمد صبحي لـ"رويترز" "لم نحضر الجلسة ولم يتم اعلان الحركة بها".
ويقضي مؤسس الحركة أحمد ماهر حكما بالسجن ثلاث سنوات لإدانته أمام محكمة للجنح في ديسمبر (كانون الاول) بالتظاهر دون موافقة وزارة الداخلية بجانب التعدي على رجال شرطة.
وأيدت المحكمة الأعلى درجة الحكم في أبريل (نيسان).
و"حركة 6 ابريل" واحدة من منظمات شبابية دعت المصريين للنزول الى الشوارع يوم 25 يناير "كانون الاول" 2011 للاحتجاج على سياسات مبارك، ما أدى لخلعه بعد 18 يوما.