قائد عسكري يمني: محوران لتحرير الحديدة

قائد عسكري يمني: محوران لتحرير الحديدة
TT

قائد عسكري يمني: محوران لتحرير الحديدة

قائد عسكري يمني: محوران لتحرير الحديدة

كشف العميد عمر جوهر، رئيس أركان المنطقة العسكرية الخامسة، أن تنفيذ الخطة العسكرية لعملية تحرير الحديدة، الواقعة على الساحل الغربي للبلاد، التي تعتمد عليها ميليشيات الحوثيين في تهريب السلاح، أصبحت وشيكة، وذلك بعد الانتهاء من عملية تطهير «ميدي» من الألغام التي عمد الحوثيون إلى زرعها، وتفخيخ كثير من المواقع والمباني الرئيسية في المدينة.
وقال العميد جوهر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن عملية تطهير المدينة من الألغام المنتشرة بشكل واسع، ونزع المتفجرات في بعض المواقع، لن يتجاوز عدة أيام من بدء عملية التقدم والتطويق، لافتًا إلى أن بعض الجيوب التي تصارع لن يكون لها خيار سوى المواجهة، ويكونون في عداد القتلى، أو تسليم أنفسهم بشكل سريع، وهذا يتوافق مع الخطة العسكرية التي وضعت لتحرير المدينة التي تعد في الوقت الراهن خالية من السكان، حرصًا على سلامتهم.
وأردف العميد جوهر أن الاستراتيجية العسكرية للساحل الغربي تعتمد على محورين لتحرير كل المناطق الساحلية، وصولاً إلى آخر معاقل الميليشيات على الشريط الساحلي، المتمثل في محافظة وميناء الحديدة، موضحًا أن هذه الاستراتيجية تنفذ بشكل دقيق من قبل القيادات الميدانية، رغم وجود بعض الصعوبات المتمثلة في نشر الألغام التي يتعامل الجيش معها بكل حرفية.
وأضاف أن قيادة المنطقة العسكرية الرابعة، وبحسب خطة تحرير الحديدة، ستتحرك بشكل متوازي، من منطقة المخا إلى «الخوخة» باتجاه الحديدة، يقابله تحرك عسكري للمنطقة العسكرية الخامسة التي ستتحرك خلال الأيام المقبلة بعد تحرير ميدي من الساحل الغربي باتجاه المحيا، ومن ثم إلى المخا التي ستكون نقطة التقاء للمنطقتين للتحرك بشكل متوازي، وعمل تطويق للحديدة بمساندة قوات التحالف العربي.
وعن الدعم لتنفيذ العمليات العسكرية المقبلة للجيش، أكد العميد جوهر أن هناك دعمًا متواصلاً، سواء كان عسكريًا أو لوجيستيًا، من قوات التحالف العربي التي تلعب دورًا مهمًا في تقدم الجيش على الأرض، والحالة القتالية في الوقت الراهن للجيش على أعلى مستوياتها، وتستطيع وحداته المختلفة أن تنفذ جميع المهام الموكلة لها لتحرير المناطق الساحلية.
وشدد رئيس أركان المنطقة العسكرية الرابعة على أن تحرير «ميدي» كان حتميًا لكي لا يكون هناك مساحة للميليشيات لتهديد الحدود السعودية، موضحا أن الميليشيات الحوثية كانت تعد هذه المدينة المتنفس البحري لهم، في حال سقوط الجمهورية اليمنية، لإنشاء إقليم ولتكون ميدي منفذهم البحري.
وقال العميد جوهر إن ميدي لا تشكل ميناء استراتيجيًا لليمن، بحكم امتلاكه لساحل يمتد على نحو ألفي كيلومتر، وهناك عدة موانئ بحرية يمكن الاستفادة منها وبشكل أكبر عما هو عليه في ميدي، إلا أنها تشكل تهديدًا في حال بسطت الميليشيات نفوذها عليها لتهديد الحدود السعودية، وذلك بحكم قربها، وهو هدف إيران، ممثلة في أتباعهم في اليمن، ميليشيات الحوثيين، للسيطرة على هذه المدينة، موضحًا أنه في حال سقوطها ستشكل على المدى البعيد تهديدًا مزعجًا للحدود السعودية، وقد يكبر ذلك التهديد ما لم تحرر هذه المدينة التي سارع الجيش في تطويقها في وقت سابق، ونجح في تكبيد الميليشيات خسائر كبيرة.
وتوعد العميد جوهر الميليشيات بالرد السريع على استهداف شهداء الجيش، وفي مقدمتهم «اللواء أحمد سيف، نائب رئيس هيئة الأركان اليمنية»، وجميع القيادات التي استهدفتها الميليشيات، خلال الأيام المقبلة، من خلال التقدم بشكل سريع في مراكز القوة للميليشيات، وتحقيق النصر النهائي للبلاد.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».