«التعليم» تعلن عن التأمين الصحي الاختياري لمنسوبيها

جانب من المؤتمر الصحفي لوزير التعليم (المركز الإعلامي بالوزارة)
جانب من المؤتمر الصحفي لوزير التعليم (المركز الإعلامي بالوزارة)
TT

«التعليم» تعلن عن التأمين الصحي الاختياري لمنسوبيها

جانب من المؤتمر الصحفي لوزير التعليم (المركز الإعلامي بالوزارة)
جانب من المؤتمر الصحفي لوزير التعليم (المركز الإعلامي بالوزارة)

أعلنت وزارة التعليم السعودية اليوم (الخميس)، عن مبادرة التأمين الصحي الاختياري لمنسوبيها، حيث تم تقسيم التأمين إلى أربعة فئات "ألماسية وذهبية وفضية وبرونزية"، مبينة أنه سيخضع لشروط وإجراءات روعي من خلالها الجوانب التي تصب في صالح منسوبي الوزارة.
وأوضح وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى خلال مؤتمر صحافي، أن المبادرة تأتي في الوقت الذي أصبح فيه التأمين الطبي على الموظفين والموظفات وأبنائهم وزوجاتهم من الأساسيات التي ستسهم بتوفير البيئة الصحية المناسبة للأداء في العمل مع وجود العناية بصحة الأسرة وتلقي العلاج والرعاية في ظروف ميسرة.
وأشار إلى أن الوزارة راعت في تنفيذها لهذه المبادرة لجميع الفئات وتقسيمها إلى ألماسية وذهبية وفضية وبرونزية، والذي عليه تتفق الشركة المنفذة للتأمين مع حامل الوثيقة بموجب نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 1/5/1420 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 460/23/ض وتاريخ 27/3/1423، في هذا الشأن بتغطية نفقات توفير الرعاية الصحية للمؤمن عليهم بموجب هذه الوثيقة، وإلى المدى وبالطريقة المبينين بها، من خلال شبكة مقدمي الخدمة المعينين من قبل الشركة مع الخضوع في ذلك دوماً لشروط وتعريفات وتحديدات وحدود واستثناءات التغطية التي تشتمل عليها هذه الوثيقة ومقرة من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني.
وألمح العيسى إلى متابعة الوزارة لنتائج وحيثيات هذه المبادرة والعمل على أخذ الملاحظات والتقارير اللاحقة والتي ستعمد الوزارة إلى الأخذ بنتائجها للتطوير بشكل مستمر لضمان توفير خدمة أفضل لشريحة المعلمين والمعلمين الذين هم الأساس الذي تسعى الوزارة لتوفير البيئة الجاذبة لهم لتأدية رسالتهم على أتم وجه وفي ظل ظروف عملية وصحية مناسبة.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد قران المشرف العام على مركز المبادرات النوعية بوزارة التعليم أن التأمين الصحي الاختياري الذي أقره وزير التعليم سيخضع لشروط وإجراءات راعت الوزارة من خلالها العديد من الجوانب التي تصب في صالح منسوبي ومنسوبات التعليم وأسرهم، مبيناً أن حد التغطية الأقصى للفرد الواحد خمسمائة ألف ريال لجميع الفئات الألماسية والذهبية والفضية والبرونزية وفي كافة المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات في السعودية، بحيث تبلغ نسبة التحمل للزيارة الواحدة للفرد الواحد بحد أقصى 50 ريال لحامل البطاقة الألماسية و 20% بحد أقصى 100 ريال لبقية الفئات "الذهبية الفضية البرونزية"، علماً أن الحد الأقصى لرسوم الكشف في المراكز المعتمدة مغطى بالكامل لكافة الفئات وكذلك نفقات التحمل في حالات التنويم أو أي نوع من العمليات.
وأكد قران أن التأمين الصحي لمنسوبي ومنسوبات التعليم لن يغطي الحالات المستثناة من وثيقة مجلس الضمان الصحي والتي تتضمن على سبيل المثال المطالبات التي تنشأ عن الإصابة التي يسببها الشخص لنفسه متعمداً، والأمراض التي تنشأ بفعل إساءة استعمال بعض الأدوية أو المنشطات أو المهدِّئات أو بفعل تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات أو ما شابه ذلك، والجراحة أو المعالجة التجميلية، ومصاريف علاج الفتـرة اللاحقة لتشخيص (فيروس نقص المناعة البشريةHIV ) أو العلَّل ذات الصلة بالـ HIV بما فيها مرض الإيدز (نقص المناعة المُكتسبة) أو مشتقاتها أو مرادفاتها أو أشكالها الأخرى، وتساقط الشعر، أو الصَلَع، أو الشعر المُستعار، وحالات العقم والضعف الجنسي، والتشوهات الجسدية الغير مهددة للحياة، وحالات زرع الأعضاء المنقولة والنخاع العظمي أو زرع الأعضاء الاصطناعية البديلة التي تحل محل أي عضو بالجسم.



السعودية تدين قصف إسرائيل مخيم النصيرات وسط غزة

فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
TT

السعودية تدين قصف إسرائيل مخيم النصيرات وسط غزة

فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)

أعربت السعودية، الجمعة، عن إدانتها واستنكارها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها، أن إمعان قوات الاحتلال في انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي والإنساني، واستهدافاتها المستمرة للمدنيين الأبرياء «ما هي إلا نتيجة حتمية لغياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية».

وجدّدت السعودية مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد والفعّال لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة والمتكررة «حفاظاً على أرواح المدنيين، وما تبقى من مصداقية الشرعية الدولية».