اقتصاد بريطانيا... نمو مخلوط بالقلق

الشركات «كلمة سر» 2017... و«لويدز» يحقق أعلى أرباح في عقد

تسارع نمو الاقتصاد البريطاني ليسجل أقوى وتيرة له في عام، وذلك على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2016، متجاوزًا التقديرات الأولية بشكل يكشف إلى أي مدى كان التأثير الفوري لتصويت الانسحاب من الاتحاد الأوروبي محدودًا على الاقتصاد.
ورغم ذلك النمو، فإن استثمارات الشركات تراجعت، وثمة مؤشرات على عام صعب مقبل. وتباطأ إنفاق المستهلكين في الربع الأخير من العام الماضي، وأظهرت بيانات منفصلة نمو قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد بأبطأ وتيرة في سبعة أشهر.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.7 في المائة في الربع الرابع، مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة... بينما كان التقدير الأولي 0.6 في المائة. وأوضحت البيانات أن الناتج المحلي ارتفع في الربع الرابع، بسبب الصناعات التحويلية.
وعدّل المكتب بالخفض تقديراته للنمو الاقتصادي في 2016 بأكمله إلى 1.8 في المائة، هبوطا من 2 في المائة.
وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين توقع أن تؤكد القراءة الثانية التقدير الوارد في القراءة الأولى لنمو يبلغ 0.6 في المائة.
وانخفضت استثمارات الشركات واحدًا في المائة في الربع الرابع، مقارنة مع الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهي المرة الأولى منذ الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي. ولكنها انخفضت 0.9 في المائة مقارنة مع الربع الأخير من 2015.
ومن المتوقع أن تكبح الشركات خطط الاستثمار، بالتزامن مع تفاوض بريطانيا على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
كما أشارت البيانات إلى تباطؤ الاستثمار في الأعمال التجارية، متراجعة بنسبة 1 في المائة، وأرجعت ذلك إلى ركود صناعة معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتأتي تلك البيانات بعد أن ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي في بريطانيا خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي لأعلى مستوى له في 17 شهرًا، عند 56.2 نقطة، مدعومًا بالطلب على الخدمات الصحية. كما ارتفعت أسعار المستهلك البريطاني خلال يناير (كانون الثاني) لأعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2014، عند 56.2 نقطة.
من جهة أخرى، وعلى صعيد الأعمال، أعلنت مجموعة «لويدز» المصرفية أمس تحقيق أعلى أرباح سنوية خلال عقد، حيث يقترب البنك الذي يدعمه دافعو الضرائب من التعافي تمامًا بعد الأزمة التي مر بها.
وقال أكبر بنك في بريطانيا إن الربح قبل خصم الضرائب بلغ 4.2 مليار جنيه إسترليني (5.25 مليار دولار)، أي نحو ثلاثة أمثال الأرباح التي حققها البنك في العام السابق، وبلغت 1.64 مليار إسترليني.
وأظهرت بيانات «تومسون رويترز» أن الأرباح جاءت دون متوسط توقعات المحللين التي بلغت 4.76 مليار إسترليني.
وتمنح الأرباح دعمًا للحكومة البريطانية، التي تسعى لإعادة «لويدز» لملكية القطاع الخاص بالكامل في الشهور القليلة المقبلة، وذلك بعد إنقاذ البنك بمبلغ 20.5 مليار إسترليني من أموال دافعي الضرائب خلال الأزمة المالية في عام 2008.