البحرين: تعديل دستوري يتيح للقضاء العسكري محاكمة إرهابيين

القبض على تشكيلات إرهابية ضمت نساء

وافق مجلس النواب البحريني في جلسته، أمس، على مشروع تعديل إحدى مواد الدستور، بحيث يعطي للقضاء العسكري الحق في التحقيق ومحاكمة كل من ينفذ عملاً إرهابيًا يستهدف فيه رجال الأمن، أو قوة دفاع البحرين، أو الحرس الوطني، سواء كان الاعتداء يستهدف فردًا أو منشأة.
ووافق المجلس، بعد جلسة مطولة وحضرها مسؤولون في جهاز القضاء العسكري، على مشروع تعديل تقدمت به الحكومة لاستبدال (البند ب) من المادة 105 من الدستور، التي تنص حاليًا على أنه «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون»، حيث وافق المجلس على استبدالها بـ«ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام».
إلى ذلك، قال النائب عبد الحليم مراد، النائب الأول لرئيس مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط»: «التعديل على المادة الخاصة بالقضاء العسكري واختصاصاته جاءت لأن الاعتداءات الإرهابية في البحرين تستهدف رجال الأمن والعسكريين بشكل عام». ولفت إلى أن التعديل الجديد على الدستور يخدم مراحل التحقيق والتقاضي في الأحداث التي تقع أكثر مما هو عليه الوضع في الفترة الراهنة.
وشدد نائب رئيس مجلس النواب على أن التعديل مهم وحتمي، خصوصًا في قضايا الحروب. وتابع: «تخوض الأجهزة الأمنية حربًا ضد الجماعات الإرهابية المدعومة من الخارج، وهذا التعديل يتيح للقضاء العسكري مباشرة هذه القضايا والبت فيها».
وحول المخاوف التي تبديها الجهات الحقوقية من إعطاء دور أكبر للقضاء العسكري، قال النائب عبد الحليم مراد: «هذه مزايدات ومحاولة لتشويه سمعة البحرين، وهي محاولات بائسة وحرب إعلامية لا أكثر».
من جهة اخرى أعلنت وزارة الداخلية البحرينية القبض على 20 مطلوبًا أمنيا، أحدهم أقر بقتل الضابط هشام الحمادي أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، فيما ضمت قائمة المقبوض عليهم، أربع نساء، و8 تلقوا تدريبات في إيران والعراق.
وشمل إعلان الداخلية ثلاث مجموعات إرهابية خطيرة لبعضها ارتباط بجهات خارجية في إيران والعراق، كما كشفت التحقيقات الأولية أن أمر مقتل الضابط الحمادي صدر من مطلوب أمني في قضايا إرهابية هارب في العراق.
وكشفت التحريات أن من بين المقبوض عليهم «مطلوبا واحدا» أقر بقتله الملازم أول هشام الحمادي بطلق ناري في البلاد القديم في 29 يناير الماضي، واثنين متورطين في إنشاء مخزن سري لتصنيع المتفجرات، كما كشفت المعلومات أن (8) من المقبوض عليهم، قد تلقوا تدريبات عسكرية على السلاح واستخدام المواد المتفجرة في كل من إيران والعراق.
وتبين من التحقيقات أن المقبوض عليهم المتورطون في تنفيذ عملية تهريب السجناء وإيواء المطلوبين وهم صادق أحمد منصور أحمد (27 عاما)، وأميرة محمد صالح عبد الجليل «35 عاما»، وفاتن عبد الحسين علي ناصر «41 عاما»، وحميدة جمعة علي عبد الله «40 عاما»، ومنى حبيب إدريس صالح «46 عاما»، ومحمد صالح عبد الجليل أحمد «65 عاما»، وعبد الشهيد أحمد علي الشيخ «37 عاما»، وأحمد حسن رضي «23 عاما»، وأبو الفضل محمد صالح عبد الجليل «24 عاما».
فيما شملت «مجموعة الدير» جعفر ناجي رمضان علي حميدان «22 عاما»، ويوسف حسن محمد حسن «22 عاما»، وعلي حسن عبد علي حماد «30 عاما»، ومحسن أحمد علي محمد النهام «24 عاما»، ومحمد حسن عبد علي النهام «46 عاما».
وذكرت الداخليه أن المقبوض عليهم المتورطون في قضايا إرهابية مختلفة هم: أحمد عيسى أحمد عيسى الملالي «23 عاما» أقر بقتل الضابط هشام الحمادي بتكليف من الإرهابي الهارب للعراق حسين داود، وأحمد علي أحمد يوسف «20 عاما» أنشأ في منزله مخزنا سريا للمتفجرات، وسلمان محمد سلمان منصور «31 عاما»، وحسين محمد سلمان منصور «36 عاما» قام الاثنان بتوفير هواتف ثرية تساعد على هروب المطلوبين، وحسين عيسى أحمد علي الشاعر «34 عاما» تلقى تدريبات عسكرية في إيران، وهاني يونس يوسف علي «21 عاما» ساعد مع متهم آخر في إنشاء مخزن سري للمتفجرات.