بلجيكا تستقبل بنس بمظاهرات «ضد» ترمب

بلجيكا تستقبل بنس بمظاهرات «ضد» ترمب
TT

بلجيكا تستقبل بنس بمظاهرات «ضد» ترمب

بلجيكا تستقبل بنس بمظاهرات «ضد» ترمب

بدأ نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، صباح اليوم (الاثنين)، في بروكسل، لقاءات مع قادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بينما تجري مظاهرات معادية للإدارة الأميركية الجديدة التي يقودها دونالد ترمب.
واستقبل متظاهرون بنس منذ اللقاء الأول، اليوم، بالسفارة الأميركية في بروكسل، مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.
ويفترض أن يتوجه المحتجون، بعد ذلك، إلى مقر مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث سيلتقي بنس رئيس الاتحاد دونالد توسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
وكُتب على لافتة رفعها نحو مائة متظاهرة في ساحة شومان: «التغير المناخي ليس واقعًا بديلاً».
وذكر صحافيون أن الشعارات التي أطلقت انتقدت السياسات التي تشكل مصدر قلق لهم حول الهجرة وحقوق المرأة والصحة.
وقالت إيرين دوناديو، من الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة: «نحتج على زيارة بنس لأننا ضد قرارات الإدارة الأميركية التي تهاجم حقوق النساء في جميع أنحاء العالم».
وتشكل بروكسل المحطة الأخيرة من جولة بنس الأوروبية. وكان نائب الرئيس الأميركي قد شارك، في نهاية الأسبوع الماضي، بمؤتمر الأمن في ميونيخ الذي تحضره النخبة الدبلوماسية العسكرية في العالم.
وسعى بنس، خلال هذه الرحلة، إلى تهدئة قلق الأوروبيين، مشيرًا مرات عدة إلى أنه يتحدث باسم ترمب.
وأكد بنس أن الالتزام الأميركي حيال الأطلسي «ثابت»، وتحدث عن أن «أوروبا أكبر حليف» للولايات المتحدة، وشدد على قيم الديمقراطية والعدالة.
ويفترض أن يؤكد من جديد، اليوم، هذه المواقف، بينما تبدو الإدارة الأميركية الجديدة أكثر ميلاً إلى الانعزالية والنزعة القومية، وأقل حرصًا على العلاقات بين ضفتي «الحلف الأطلسي» من الإدارات السابقة.
وكانت موغيريني التي تشدد على الأهمية التي توليها أوروبا لقضايا مثل مكافحة ارتفاع حرارة الأرض، وعمل الأمم المتحدة بفاعلية في قضايا عدة، بينها مثلاً النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خرجت مرات عدة عن تحفظها منذ تولي ترمب الرئاسة.
وقبل عشرة أيام، دعت في واشنطن الولايات المتحدة إلى «الامتناع عن التدخل في السياسة الأوروبية»، وذلك ردًا على سؤال عن معلومات موقع إلكتروني مؤيد لترمب في شأن التأثير على الانتخابات التي ستجرى هذه السنة في فرنسا وألمانيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».