العاهل المغربي يجري مباحثات مع رئيس غانا

وشحا بعضهما بعضًا بوسامين رفيعين

العاهل المغربي مع الرئيس الغاني في القصر الرئاسي بأكرا  أمس (ماب)
العاهل المغربي مع الرئيس الغاني في القصر الرئاسي بأكرا أمس (ماب)
TT

العاهل المغربي يجري مباحثات مع رئيس غانا

العاهل المغربي مع الرئيس الغاني في القصر الرئاسي بأكرا  أمس (ماب)
العاهل المغربي مع الرئيس الغاني في القصر الرئاسي بأكرا أمس (ماب)

أطلقت فرقة من الحرس الشرفي بغانا 21 طلقة، ترحيبًا بالعاهل المغربي الملك محمد السادس عندما حل بالقصر الرئاسي بأكرا أمس (الجمعة)، حيث أجرى مباحثات على انفراد مع نظيره الغاني نانا أكوفو آدو، وذلك في مستهل زيارة إلى غانا، المحطة الأولى من جولة أفريقية تشمل خمس دول.
وفي أعقاب هذه المباحثات، تبادل قائدا البلدين الهدايا الرمزية، ووشح الرئيس الغاني العاهل المغربي بحمالة النجم الغاني، وهو أرفع وسام غاني يمنحه رئيس الجمهورية. كما وشح الملك محمد السادس الرئيس الغاني بقلادة الوسام المحمدي، وهو أرفع وسام تمنحه المملكة المغربية.
وتحمل جولة العاهل المغربي الجديدة أهمية كبيرة؛ لأنها تأتي بعد أسبوعين من موافقة الاتحاد الأفريقي على استعادة المغرب لمقعده الشاغر منذ 32 عامًا، عندما انسحب من منظمة الوحدة الأفريقية عام 1984 احتجاجًا على الاعتراف بـ«الجمهورية الصحراوية»، التي يصفها المغرب بـ«الكيان الوهمي».
وكان العاهل المغربي قد ألقى خلال القمة الأفريقية التي احتضنتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، خطابًا هو الأول من نوعه لعاهل مغربي، تحدث فيه عن الاقتصاد ورؤية المغرب لتحقيق التنمية في أفريقيا والنهوض بمستوى التعاون جنوب - جنوب.
تجدر الإشارة إلى أن الجولة التي بدأت أول من أمس من غانا، ستشمل أيضا زامبيا وغينيا كوناكري وكوت ديفوار ومالي.
وقالت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية في وقت سابق، إن الجولة الجديدة «تندرج في سياق تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع بلادنا بدول القارة»، وتعد هذه الجولة هي الثانية من نوعها خلال العام الحالي؛ إذ سبق للملك محمد السادس أن زار إثيوبيا وجنوب السودان والغابون.
وسيتم خلال الجولة الجديدة التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي، فيما يرافق العاهل المغربي وفد رفيع المستوى يضم رجال أعمال ومسؤولين، يتقدمهم مستشار الملك فؤاد عالي الهمة، وصلاح الدين مزوار، وزير الخارجية والتعاون، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك بالنيابة، ونبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير السياحة بالنيابة، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالنيابة، والحسين الوردي وزير الصحة، وناصر بوريطة، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون.
وترأس الملك محمد السادس، والرئيس نانا أكوفو آدو، أمس، بالقصر الرئاسي بأكرا، مراسم التوقيع على 25 اتفاقية ثنائية بين حكومتي البلدين، والشراكة قطاع عام - قطاع خاص.
وفي مستهل هذا الحفل، ألقى رئيس الغرفة الوطنية الغانية للتجارة والصناعة نانا أبياجيي دانكاووسو، كلمة ذكر فيها بالنجاح الذي شهده منتدى الأعمال المغربي - الغاني، المنعقد الشهر الماضي بأكرا، الذي التقت خلاله ثلة من الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين، من أجل بحث السبل الكفيلة بتطوير الاستثمارات في كلا الاتجاهين والنهوض بالمبادلات التجارية الثنائية، موضحا أن هذا المنتدى مكن من إيجاد أرضية ملائمة للشراكة في عدد من المجالات الواعدة، وذات القيمة المضافة العالية، من قبيل الفلاحة والصناعات الغذائية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والقطاع البنكي.
من جهتها، قالت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح شقرون، إنه «في سياق عولمة متعثرة، يتعين على أفريقيا رسم طريقها ووضع خريطة مصيرها، مع رفع التحديات المشتركة المرتبطة بخلق فرص الشغل، وصعود الأسواق والمحافظة على هويتها»، مضيفة أن تحقيق التنمية بأفريقيا سيكون رهينا بـ«قدرة سياساتنا على الاستفادة من مواردنا الطبيعية الوافرة، ومن دينامية شبابنا ورأسمالنا البشري المتميز». والاتفاقيات الموقعة بين حكومتي البلدين هي: مذكرة تفاهم لمباشرة مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وقعها كل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ووزيرة الخارجية والاندماج الإقليمي شيرلي أيوركور بوتشيو، واتفاقية حول منع الازدواج الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي في مجال الضريبة على الدخل، وقعها وزير الاقتصاد والمالية المغربي ووزير المالية الغاني كين أوفوري آتا، واتفاقية تتعلق بعرض مندمج لدعم صغار الفلاحين، وقعها وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة الغاني أووسو أفريي أكوتو. وبروتوكول للتعاون الصناعي وقعه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي ووزير التجارة والصناعة الغاني ألان كييرماتن، ومذكرة تفاهم بين المعهد المغربي للتقييس والسلطة الغانية للتقييس، وقعها كل مولاي حفيظ العلمي وألان كييرماتن.
أما اتفاقيات الشراكة قطاع عام - قطاع خاص فتتعلق بمذكرة تفاهم تتعلق بإحداث مجلس للأعمال مغربي - غاني، وقعتها مريم بنصالح شقرون ونانا أبياجيي دانكاووسو رئيس الغرفة الوطنية الغانية للتجارة والصناعة، والتزام للقطاع الخاص العالمي لفائدة العمل المناخي وقعها كل من بنصالح شقرون ودانكاووسو.
ومذكرة تفاهم تتعلق بمواكبة المقاولات المنتمية للغرفة الوطنية الغانية للتجارة، من حيث التمويل والمصاحبة على الصعيد الدولي، والمساعدة في إحداث شراكات استراتيجية، وقعها رئيس «بانك أوف أفريكا» عثمان بنجلون ونانا أبياجيي دانكاووسو.
بالإضافة إلى مذكرة تفاهم تتعلق بتمويل حاجيات الاستثمار والخزينة بالنسبة للمقاولات الغانية، العضو بالجمعية الغانية للصناعات، وكذا مصاحبتها في مسلسل التنمية على المستوى الدولي من خلال شبكة البنك بكل من أفريقيا وأوروبا، وقعها عثمان بنجلون وجيمس أساري أدجيي رئيس الجمعية الغانية للصناعات، واتفاقية تتعلق بوضع «بانك أوف أفريكا» لخط تمويلي قيمته 10 ملايين دولار رهن إشارة الشركة الغانية للكهرباء من أجل تطوير القدرات التقنية بهدف تحسين معدل الكهرباء بغانا، وقعها كل من عثمان بنجلون وروبرت دوامينا المدير العام للشركة الغانية للكهرباء، ومذكرة تفاهم تتعلق بتطوير مشروعات للطاقات المتجددة بغانا، وقعها كل من مصطفى بكوري رئيس الإدارة الجماعية للوكالة المغربية للطاقات المستدامة والسكرتير التنفيذي ألفريد أوفوسو أهينكورا، ومذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن واللجنة الغانية للمعادن، وقعتها أمينة بنخضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وتوني أوبين المدير العام للجنة الغانية للمعادن، ومذكرة تفاهم بين المكتب الوطني المغربي للسياحة والمركز الغاني لإنعاش الاستثمارات، وقعها عبد الرفيع زويتن المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة ويوفي غرانت المدير العام للمركز الغاني لإنعاش الاستثمارات، إضافة إلى مذكرة تفاهم تتعلق بإرساء إطار للتعاون الثنائي لتبادل الخبرات في مجالات الاستغلال، والتفويت، والمجال التقني، والتركيبة المالية، والتكوين، وغيرها، وقعه فؤاد البريني رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط وميكاييل أوكييري بافي، السكرتير التنفيذي لـ«غانا فري زونس بوورد». ومذكرة تفاهم بين «إثمار كابيتال» والصندوق الغاني للاستثمار في البنيات التحتية، وقعها طارق الصنهاجي المدير العام لإثمار كابيتال وستيف نارتي الرئيس المدير العام للصندوق الغاني للاستثمار في البنى التحتية. واتفاقية تتعلق بالشراكة الاستراتيجية بين «إثمار كابيتال» والصندوق الغاني للاستثمار في البنى التحتية، وقعها الصنهاجي ونارتي، ومذكرة تفاهم لتطوير التأمين الفلاحي، وقعها هشام بلمراح رئيس مجلس إدارة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا - م سي إم آ) وفريح إلياس أتريكي عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة الغانية للتأمين، ومذكرة تفاهم أخرى بين «مامدا إر. آي» و«غانا إر. إي» ووقعها بلمراح وسيث نيامادي المدير العام للشركة الغانية لإعادة التأمين، ومذكرة تفاهم تهم التقريب بين أسواق الرساميل بالبلدين في تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة عن طريق السوق، والتصديق على مهنيي السوق، والتكوين المالي للعموم، وتشجيع الاستثمارات العابرة للحدود بين المغرب وغانا والنهوض بالمالية المستدامة، وقعتها نزهة حياة رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل وألكسندر ويليام المدير العام بالنيابة للجنة الغانية للتأمينات والسوق المالية، ومذكرة تفاهم تتعلق بتبادل الخبرات والتجارب عبر تبادل الأطر بين بورصة الدار البيضاء وبورصة غانا (تنظيم تكوينات ومظاهرات مشتركة، الاكتتاب المتبادل بين البورصتين، بذل مجهودات من أجل ملاءمة القوانين بغية تيسير اندماج السوقين الماليتين للبلدين)، وقعها كل من كريم حجي المدير العام لبورصة الدار البيضاء وكوفي ياموا الرئيس المدير العام لبورصة غانا، ومذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك و«كيب 3 سيرفيسيز ليميتد أويل آنذ غاز»، وقعها محمد بنعودة المدير العام للشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك وجيريمي ويلسون الرئيس المدير العام لـ«كاب 3 سيرفيسيز».
وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار تقوية روابط الشراكة والتعاون بين مختلف البلدان الشقيقة والصديقة بالقارة، وتعكس بشكل جلي الانخراط التام لملك المغرب من أجل تعزيز تعاون جنوب - جنوب متضامن وفاعل، الذي جعل منه أحد أسس السياسة الخارجية للمملكة المغربية، خدمة لمصالح الشعوب الأفريقية الشقيقة.



«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ‌ناقشت «سبلاً ‌ممكنة لإنهاء ‌الحرب ⁠في الشرق الأوسط ⁠على نحو مبكر ودائم». وأضاف دار في بيان مصور أن ‌جميع الأطراف عبّرت عن ⁠ثقتها في ⁠جهود الوساطة الباكستانية، وأن الصين «تدعم دعماً كاملاً» لمبادرة استضافة المحادثات الأميركية الإيرانية المحتملة في إسلام آباد.

وتابع: «وزراء الخارجية دعوا إلى الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الوحيد الممكن لمنع النزاعات وتعزيز السلام والوئام الإقليميين».

وقال دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، إلى إسلام آباد، مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد. وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».