«أرامكو»... خيارات كثيرة لشركة بحجم اقتصاد دولة

السعودية تدرس الهيكل التنظيمي والنظام الضريبي وتعدد الأنشطة في مرحلة ما بعد طرح بعض أسهمها

خياران أمام {أرامكو} أن تكون شركة نفط وغاز فقط أو أن تتوسع في البتروكيماويات وقطاعات أخرى (رويترز)

قالت مصادر مصرفية وأخرى في قطاع النفط، إن المملكة العربية السعودية تدرس خيارين لشكل «أرامكو» عندما تبيع أسهما في شركة النفط الحكومية العملاقة العام المقبل.
ومن المنتظر أن يكون إدراج «أرامكو» أكبر طرح عام أولي في العالم، وأن يجلب عشرات المليارات من الدولارات، وهو درة التاج في خطة حكومية طموحة تعرف باسم «رؤية 2030» تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.
وعندما جرى الإعلان عن الخطة في يونيو (حزيران) من العام الماضي، تعهدت السعودية بتحويل «أرامكو» من شركة منتجة للنفط إلى مجموعة صناعية عالمية.
لكن المسؤولين السعوديين ومستشاريهم يتباحثون الآن حول تحويل «أرامكو» إلى «تشيبول كورية» كما قال أحد المصادر - في إشارة إلى المجموعات الكورية الجنوبية المتوسعة في أنشطتها - أو تحويلها إلى شركة متخصصة تركز بشكل خالص على النفط والغاز.
وقد يكون تقييم الشركة المتخصصة أسهل بسبب بساطته، وقد يحقق سعرا أعلى لأسهمها لأن مخاطر أنشطتها ستكون أكثر وضوحا.
وقال مصدر في قطاع النفط السعودي لـ«رويترز» طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لخصوصية المباحثات: «هناك خياران تجري دراستهما، وهما أن تكون (أرامكو) شركة خالصة للنفط والغاز، أو أن تكون مجموعة وتوسع دورها في البتروكيماويات وقطاعات أخرى».
وقال متحدث باسم «أرامكو»، إن الشركة «لا تعلق على الشائعات أو التكهنات».
وإلى جانب أنشطتها الأساسية المتمثلة في إنتاج النفط والغاز والتنقيب والتكرير، فإن هناك خططا لدى «أرامكو» التي يعمل بها أكثر من 55 ألف موظف، لبناء منشآت للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وكونها أكبر شركة في المملكة وواحدة من الأعلى كفاءة تُدفع «أرامكو» لإطلاق مشروعات صناعية ضخمة جدا، لا يستطيع القطاع الخاص الاضطلاع بها.
وتطور الشركة مجمعا لبناء السفن وإصلاحها قيمته 5 مليارات دولار، على الساحل الشرقي للمملكة، كما أنها تعمل مع «جنرال إلكتريك» في مشروع بقيمة 400 مليون دولار لصب وتشكيل المعادن.
كما أُسند في أحيان كثيرة لـ«أرامكو» تنفيذ مشروعات حكومية ذات أهداف اجتماعية، مثل بناء مدن صناعية واستادات ومراكز ثقافية. وشاركت «أرامكو» في تأسيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.
ومع اقتراب الطرح العام الأولي، يسأل المسؤولون أنفسهم عما إذا كان المستثمرون المحليون والدوليون الذين سيُطلب منهم شراء أسهم «أرامكو»، يرغبون بالفعل في الانكشاف على مثل هذه المجموعة المعقدة من الأصول.
وقال مصدر مصرفي على دراية بالتجهيزات للطرح العام الأولي، إن الحكومة تدرس «ممارسة تسوية» لجعل هيكل «أرامكو» أكثر تنظيما.
ومن بين الخيارات التي تجري دراستها تحويل جميع الأنشطة التي لا علاقة لها بالنفط إلى كيان منفصل قبل الطرح العام الأولي، على الرغم من أن هذه العملية ستكون معقدة حسبما قالت المصادر.
وقال أحد المصادر: «سيكون الأمر كابوسا قانونيا لهم. وكلما بحثوا وكلما وجدوا أصولا سيكونون بحاجة لترتيب ذلك». وخطة بيع حصة قدرها 5 في المائة في «أرامكو» التي قادها ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - الذي يشرف على سياسات الطاقة والسياسات الاقتصادية للمملكة - تواجه تعقيدات أخرى لم يتم حلها بعد.
وقال بن سلمان العام الماضي، إنه يتوقع أن يحدد الطرح العام الأولي قيمة «أرامكو» بما لا يقل عن تريليوني دولار، وقد يكون الرقم النهائي أكبر من ذلك، لكن ذلك سيعتمد على عوامل، منها النظام الضريبي الذي تواجهه «أرامكو». وهناك 7 دول فقط حول العالم يزيد ناتجهم الإجمالي عن تريليوني دولار.
وقال مسؤولون سعوديون إن الشركة تدفع حاليا رسوما قدرها 20 في المائة وضريبة 85 في المائة للحكومة، وهو ما قد يخفض قيمتها في الطرح العام الأولي. وقال أحد المصادر إن هناك مباحثات تجري حاليا لخفض الضريبة إلى 50 في المائة، لكن ذلك قد يلحق ضررا بإيرادات المملكة، في الوقت الذي تسجل فيه الرياض عجزا ضخما في الموازنة جراء هبوط أسعار النفط.
وقالت المصادر إن أنشطة المنبع والمصب النفطية ستظل جزءا من «أرامكو» عندما يتم طرح الشركة، لكن لم يتم الانتهاء بعد من كيفية تقييم احتياطيات «أرامكو» النفطية التي تمتلك الشركة حقوقا حصرية فيها.
وأعلنت «أرامكو» احتياطيات مثبتة من النفط الخام قدرها 265 مليار برميل، تمثل أكثر من 15 في المائة من الاحتياطي العالمي. وعينت الشركة شركتين أميركيتين متخصصتين لمراجعة الاحتياطيات، وهما «جافني كلاين آند أسوشييتس» التابعة لـ«بيكر هيوز»، و«ديجولير آند ماكنوتون»، التي تتخذ من دالاس مقرا.
والقضية الثالثة التي تخضع للمناقشة هي حجم ما سيمتلكه صندوق الاستثمارات العامة في «أرامكو»، وما إذا كانت تلك الحصة ستمثل كل ما تبقى بعد الطرح أو أقل من ذلك.
وترتبط هذه القضية بسؤال آخر قد يتحكم في سلوك المستثمرين تجاه الطرح العام الأولي، لكنه يظل بلا إجابة، وهو العلاقة بين الشركة والحكومة على نحو دقيق. على سبيل المثال من سيكون له الحق في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنتاج؟ الحكومة أم مجلس إدارة «أرامكو»؟.
وفي مايو (أيار) الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» أمين الناصر، إن القرارات المتعلقة بالإنتاج أمر سيادي سيظل في يد الحكومة.