تركيا تتعهد بتسهيل الاستثمار السعودي في قطاع الزراعة

وفد سعودي يشارك في ملتقى الاستثمار بأنطاليا

ستعمل تركيا مع المستثمرين السعوديين على إطلاق مشروعات زراعية تساهم في زيادة الأمن الغذائي في المنطقة
ستعمل تركيا مع المستثمرين السعوديين على إطلاق مشروعات زراعية تساهم في زيادة الأمن الغذائي في المنطقة
TT

تركيا تتعهد بتسهيل الاستثمار السعودي في قطاع الزراعة

ستعمل تركيا مع المستثمرين السعوديين على إطلاق مشروعات زراعية تساهم في زيادة الأمن الغذائي في المنطقة
ستعمل تركيا مع المستثمرين السعوديين على إطلاق مشروعات زراعية تساهم في زيادة الأمن الغذائي في المنطقة

أكد كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية، الدكتور مصطفى جوكصو، عزم بلاده على إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين والعمل على معالجتها في أسرع وقت ممكن، وفتح المجال لاستغلال الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي.
وقال جوكصو لـ«الشرق الأوسط»، إننا سنعمل مع المستثمرين السعوديين على إطلاق مشروعات زراعية تساهم في زيادة الأمن الغذائي في المنطقة، خاصة مع توفر الدعم من الحكومة التركية والسعودية بفتح مزيد من التسهيلات للتبادل التجاري، مشيرا إلى أن هناك نموا ملحوظا في الاستثمارات السعودية في تركيا.
وبيّن أن تركيا، وعبر وكالة تشجيع الاستثمار، قدمت دعوة للمستثمرين السعوديين للمشاركة في الملتقى الاستثماري الذي سيُعقد في أنطاليا الأسبوع المقبل بحضور عدد كبير من الشركات والمهتمين في المجال الزراعي، حيث تم اختيار هذه المدينة لكونها الأبرز في إنتاج الفواكه والخضراوات والحمضيات في تركيا ومنطقة الشرق الأوسط، منوهًا بحجم الاستثمارات الزراعية السعودية في تركيا الذي بلغ وفق آخر الإحصاءات نحو 1.6 مليار دولار.
وبيّن أن تركيا تبذل جهودًا كبيرة من أجل تسهيل نقل المنتجات الزراعية للمملكة عبر مختلف وسائل النقل وبتكاليف معتدلة ومناسبة، في الوقت الذي تتطلع فيه وكالة دعم وترويج الاستثمار في تركيا لزيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، مما يعود علينا بالفائدة المرجوة من فتح باب الاستثمار للتجار من خارج تركيا.
وقال: «يتضمن الملتقى الزراعي الثاني لتجار ومنتجي الخضراوات والفواكه بالشرق الأوسط كثيرا من اللقاءات مع جمعية اتحاد منتجي الخضراوات والفواكه بأنطاليا ومزارعيها، إضافة إلى مدينة مرسين التي تشتهر بزراعة الحمضيات وتتميز بوجود ميناء كبير يطل على البحر الأبيض المتوسط ويسكنها نحو مليوني نسمة، كما سيتخلل الملتقى زيارة مختبرات مراقبة الأغذية والمواصفات التابعة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية، وعدد من البيوت المحمية الزراعية ومصانع التغليف والتعبئة، وهذا بلا شك يدفعنا إلى تنظيم ملتقيات عالمية لجميع الأنشطة المهنية والصناعية والخدمية حسب المدن التركية التي تزخر بكثير من أنواع الأنشطة والصناعات المتقدمة في شتى القطاعات وبالأخص الزراعية منها».
ودعا كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية جميع رجال الأعمال للاستفادة من المميزات الكبرى المقدمة من الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب، وخاصة من دول الخليج وفي مقدمتها المملكة، متمنيًا أن تعود مخرجات الملتقى بالفائدة على منتجي وتجار الخضراوات، ومنها زيادة الاستثمارات في هذا المجال.
من جهته قال سحيم الغامدي رئيس لجنة الخضراوات والفواكه بغرفة جدة (غرب السعودية)، إن وفدا سعوديا سيشارك في ملتقى الاستثمار التركي، الأمر الذي يدل على الرغبة الكبيرة في التعاون مع السوق التركية في هذا المجال، وخاصة زيادة استيراد المنتجات الزراعية التركية التي تمتاز بالتنوع طوال العام، إلى جانب جودتها وسعرها التنافسي مقارنة بالأسواق الأخرى، الأمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة المنتجات الزراعية التركية في الأسواق السعودية. وأضاف الغامدي أن تركيا تتصدر قائمة الدول المصدرة للسعودية في مجال محاصيل الخضراوات والفواكه، في الوقت الذي يعتبر فيه النمو الكبير في نسب الاستثمار في هذا القطاع بين المملكة وتركيا دليلا على توجه كثير من المستثمرين السعوديين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة التركية في هذا الجانب، وفي مقدمتها تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين السعوديين في النشاط الزراعي، وذلك تحقيقًا للأمن الغذائي المحلي والإقليمي والعالمي، وفي إطار توفير السلع الغذائية الاستراتيجية في الأسواق المحلية والعالمية.
يشار إلى أن أهمية التنمية الزراعية برزت مع الأزمات المرتبطة بالأمن الغذائي عبر العالم وعلى مدى العقد الماضي، وازدادت المسألة أهمية نظرًا لكون أكثر من 50 في المائة من إجمالي تعداد سكان منظمة التعاون الإسلامي يعيشون في المناطق الريفية، ويعتمدون في كسب عيشهم على الزراعة. وتستأثر دول المنظمة بنسبة 29 في المائة من الأراضي الزراعية في العالم، وتصنف 31 دولة من أعضاء المنظمة، ضمن الكبار في إنتاج السلع الزراعية الرئيسية في العالم، وتتنوع هذه السلع بين الحبوب كالقمح والأرز والذرة، وسلع المناطق الاستوائية المعتدلة، مثل الكاكاو والمطاط وقصب السكر، وغيرها.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.