مجلس أعمال بحريني ـ سوداني لتوسيع الشراكة وزيادة الاستثمارات

وزارة الاقتصاد تعكف على وضع خطة لمواجهة «الانفتاح الجديد»

يتوقع خبراء أن الفترة المقبلة ستشهد تدفقات استثمارية كبرى في ظل الانفتاح الاقتصادي والسياسي للسودان (أ.ف.ب)

دخلت البحرين أمس بصفتها ثاني دولة خليجية، تضخ استثمارات للسودان بعد قرار رفع الحظر الاقتصادي الأميركي المفروض عليه منذ 20 عاما، الذي تم في 17 يناير (كانون الثاني) الماضي، وبموجبه تشهد البلاد حاليا انفراجا اقتصاديا كبيرا، أعاد للخرطوم علاقتها الاقتصادية الدولية بكافة قطاعاتها.
وتم أمس في الخرطوم، ضمن حالة الاستنفار التي تقوم بها أجهزة الدولة والقطاع الخاص لما بعد رفع الحظر، تأسيس مجلس أعمال بحريني - سوداني، بحضور وحيد مبارك سيال، وكيل وزارة الخارجية في مملكة البحرين، والدكتور نجم الدين حسن إبراهيم، وكيل وزارة الاستثمار، وسفير السودان في المنامة.
وجرى الاتفاق على تنظيم ملتقى استثماري للفرص السودانية في البحرين في الفترة المقبلة، وأن تبدأ خطوات تشكيل مجلس الأعمال البحريني السوداني بعد الاطلاع على فرص الاستثمار والقوانين، ثم تليها مرحلة استقطاب المستثمرين من مملكة البحرين.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية البحرينية، أن زيارتهم للسودان في هذه المرحلة التي تشهد حراكا اقتصاديا متنوعا، تأتي بغرض الاطلاع على فرص ومناخ الاستثمار في السودان، حيث يمكن بعد تأسيس مجلس الأعمال والدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، أن يستفيد السودان من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البحرين والولايات المتحدة المتعلقة بتطوير قطاع الصادات المشتركة.
وأضاف سيال، أن الجانب السوداني أطلعهم على التطورات الاقتصادية التي حدثت بالسودان بعد قرار رفع الحظر، التي تعزز فرص ونجاح الاستثمارات لمعالجتها كثيرا من التعقيدات التي حالت في السابق دون ذلك. مشيرا إلى أن الخطوة المقبلة ستبدأ بتوسعة الاستثمارات البحرينية في السودان، ثم الدخول في استثمارات جديدة في قطاعات الزراعة والمواد الصناعية الأولية.
وفي سياق ذي صلة، بحث وفد جيبوتي برئاسة موسي محمد أحمد، وزير الإسكان والتعمير والبيئة بدولة جيبوتي، مع الدكتور مدثر عبد الغني، وزير الاستثمار السوداني، أمس بالخرطوم، إحياء اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، التي توقفت لسنين عدة؛ وذلك بما يحقق المصالح المشتركة بينهما، على رأسها ضخ استثمارات جيبوتية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية التي ستنفذ خلال مبادرة الرئيس السوداني عمر حسن البشير للأمن الغذائي العربي.
وبيّن الوزير الجيبوتي عقب اللقاءات الكثيرة التي أجراها مع عدد من مسؤولي السودان بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، أن بلاده تتطلع إلى الاستفادة من فرص الاستثمار الزراعي في السودان في المجالات التي تخدم مبادرة الأمن الغذائي العربي.
وتم الاتفاق بين الجانبين على صيغة الشراكة الاستثمارية بين البلدين، وتنظيم ملتقيات استثمارية بمشاركة رجال المال والأعمال في البلدين، وتنظيم زيارات تبادل خبرات ومشروعات بينهما.
وعلى مستوى التحرك الرسمي الداخلي، أعلنت وزارة المالية، أمس، عن ترتيبات جديدة لتهيئة المجال المصرفي للتعامل العالمي، من خلال انسياب التعامل بالدولار، واستخدام غرفة المقاصة في نيويورك، وإلغاء الإجراءات الداخلية كافة التي اتخذت سابقا للتعامل مع العقوبات الاقتصادية خلال فترة سريانها.
وقال الدكتور بدر الدين محمود، وزير المالية والاقتصاد السوداني، إن قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على السودان، يعتبر نقطة تحول كبيرة للاقتصاد؛ إذ يسرع اندماج اقتصاد السوداني في النظام العالمي، واستعادة التبادل التجاري الاقتصادي مع الدول الغربية عبر حركة الصادر والوارد، إضافة إلى الاستفادة من التحويلات البنكية والمصرفية، وفتح مجالات التعاون مع مؤسسات التمويل والاستثمارات الأجنبية، وفتح مجالات التعاون مع مؤسسات التمويل والاستثمار الدولية.
على الصعيد ذات، كشف محمود، عن أن وزارته تعكف على العمل لوضع خطة اقتصادية جديدة بترتيبات داخلية لمواجهة الانفتاح الجديد وتغيير السياسات النقدية، من خلال مراجعة شاملة لمجالات النقد الأجنبي وإدارة سعر الصرف وإجراءات الاستيراد والتصدير، ومراجعة السياسات الاستثمارية لجذب الاستثمارات.
من جهته، أعلن اتحاد المصارف السودانية، عن تحركات وتفاهمات لفك حظر الأرصدة السودانية المجمدة بالبنوك الأجنبية الخارجية. كما أعلن الاتحاد عن تشكيل لجان مصرفية للاستعداد والترتيب للمرحلة المقبلة بعد قرار رفع العقوبات.
وقال مجذوب جلي، الأمين العام للاتحاد، إن الفترة المقبلة ستشهد تدفقات استثمارية كبرى في ظل الانفتاح الاقتصادي والسياسي للسودان تجاه الدول الكبرى، متوقعًا أن يسهم رفع العقوبات في فك تجميد الأرصدة السودانية بأميركا خلال الأيام المقبلة، معلنًا بدء المعاملات المصرفية مع بعض البنوك الأجنبية.
في هذا الإطار، توقع الدكتور عمر علي محمد الأمين، عضو اللجنة المالية في المجلس الوطني (البرلمان)، أن يسهم قرار رفع العقوبات في انتعاش القطاع الاقتصادي بانسياب حركة التجارة والتحويلات البنكية، التي سيكون لها أثر كبير علي استقرار سعر الجنيه السوداني، مشيرًا إلى أن القطاعات الإنتاجية سيكون لها دور كبير في المساهمة في رفع الاقتصاد السوداني.
وأكد الدكتور عمر، أن المرحلة المقبلة ستشهد نهضة زراعية قد ترفع الإنتاجية إلى أكثر من 150 في المائة؛ مما سيكون له أثر في زيادة الصادرات وخفض الواردات، منوها إلى أن قيمة الصادرات السودانية كانت تبلغ ثلاثة مليارات دولار، بينما تبلغ قيمة الواردات تسعة مليار دولار؛ مما يعني وجود عجز بمقدار ستة مليارات دولار.. لكن بعد رفع الحظر يمكن أن تنقلب المعادلة تمامًا من خلال المكاسب التي يمكن أن يحققها قطاعا الزراعة والثروة الحيوانية في البلاد.
وكان الرئيس السوداني قد شارك أول من أمس في حفل تدشين بنك الخليج التجاري، كأول بنك بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان، وهي شراكة بين مستثمرين من الإمارات واليمن والسودان وبنوك وآخرين، برأسمال 300 مليون دولار، سترفع إلى 500 مليون دولار خلال العام الحالي.