تحرك سعودي لإنقاذ المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإفلاس

التمويل والإجراءات البيروقراطية أبرز التحديات

في الوقت الذي تواجه فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية شبح التوقف والإفلاس لعدم قدرتها على الاستمرار في ظل التحديات التي تواجه أصحابها، وفي مقدمة ذلك عاملا التمويل والإجراءات البيروقراطية، يبحث خبراء اقتصاديون ومختصون في القطاع الحلول المناسبة لتجاوز تلك التحديات خلال تجمع اقتصادي متخصص.
ومن المقرر أن يتم بحث تلك التحديات خلال ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تستضيفه مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ (غرب السعودية) في 19 فبراير (شباط) الحالي، ويهدف لرصد تطلعات 400 منشأة نحو «رؤية المملكة 2030» في 7 قطاعات مختلفة.
ويأتي الملتقى، الذي تنبع رؤيته من تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، إرساء لمفهوم التكامل بين هذه المنشآت والجهات الداعمة لها لتصبح قادرة على مواجهة التحديات وزيادة قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والعالمي، وذلك في ظل اهتمام الدولة بهذا القطاع، وإطلاقها أخيرًا الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه أكد حسن دحلان أمين عام غرفة جدة، أن ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يأتي بشراكة فاعلة من الغرفة، يجسد هدف مجلس إدارتها المتمثل في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبرزًا ما سيحققه الملتقى من إبراز واقع ومستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة كبيئة لتحقيق التواصل بين أصحاب هذه المنشآت، وإشراكهم في طرح التحديات وفرص النجاح لهم.
وأشار إلى أن الملتقى يحظى بدعم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو الأمر الذي يعد ترجمة للدعم والمساندة لتطوير وتنمية دور القطاع الخاص في حركة التنمية، تحقيقًا للقيمة المضافة للاقتصاد الوطني عبر توفير بعض السلع والخدمات، وفتح مجالات عمل للكفاءات والطاقات الوطنية.
وأضاف دحلان أن أبرز ما يميز ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو عدم وجود متحدثين ومحاضرات، كما هو معتاد في الملتقيات والفعاليات التي يجرى تنظيمها.
من جهته أوضح زياد البسام، نائب رئيس مجلس الإدارة في غرفة جدة، رئيس مجلس المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لـ«الشرق الأوسط»، أن شركات القطاع تواجه تحديات تدفعها إلى الخروج من السوق، وفي مقدمتها التمويل، الذي يعتبر حجر الزاوية في نجاحها، إلا أن هناك مخاوف لدى المؤسسات التمويلية أدت إلى العزوف عن تقديم برامج التمويل المناسبة.
وأوضح، أن هذا الأمر دفع الغرف السعودية إلى إطلاق مبادرات وطنية لدعم شباب الأعمال مثل حاضنات الأعمال وبرامج التمويل مع بعض المؤسسات الحكومية، مثل صندوق المئوية وبنك التسليف وبعض مبادرات القطاع الخاص التي تدعم هذا التوجه. مشيرًا إلى أن تبني مؤسسة التمويل الإسلامية دعم وتطوير آليات التمويل سيساهم في إحداث نقلة جديدة، والمحافظة على هذه الشركات والمشاريع بالاستمرار في النمو والتطور.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن البنوك يمكن أن تلعب دورًا استشاريًا، من خلال تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات الأخرى بالمعلومات والبيانات اللازمة لتطوير الرؤى الاستراتيجية للتوسعات عبر مختلف قطاعات العملاء والأسواق، إضافة إلى تقديم الدعم والتوجيه اللازم لإدارة وتنمية أعمالها بطريقة أكثر كفاءة. فالتمويل التجاري والذي يمثل نسبة كبيرة من التجارة الدولية لا يزال هو الأداة المفضلة لمعظم الشركات والمنظمات لتمويل الصفقات الضخمة مع الموردين.
ووفقًا لدراسة أجرتها غرفة التجارة الدولية فإن 53 في المائة من الشركات المتوسطة والصغيرة التي تتقدم بطلبات للتمويل التجاري يقابل طلبها بالرفض. وأرجعت ذلك إلى عدم اتباع الإجراءات الصحيحة، وعدم الامتثال للقواعد والبرتوكولات المعمول بها، في المقابل تحصل الشركات الكبرى على معدل قبول يتجاوز 79 في المائة من معاملاتها التجارية.