البحرين تحاكم خلية إرهابية تدرب أفرادها في إيران والعراق

أولى الجلسات تبدأ نهاية فبراير الحالي

البحرين تحاكم خلية إرهابية تدرب أفرادها في إيران والعراق
TT

البحرين تحاكم خلية إرهابية تدرب أفرادها في إيران والعراق

البحرين تحاكم خلية إرهابية تدرب أفرادها في إيران والعراق

تبدأ المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة في البحرين يوم 28 فبراير (شباط) الحالي النظر في دعوى نيابة الجرائم الإرهابية التي أنجزت التحقيقات في قضية تشكيل خلية إرهابية مكونة من 10 أفراد تلقت تدريبات من الحرس الثوري وحزب الله العراقي لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف أمن المنامة.
وصرح أحمد الحمادي، المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن 7 من المتهمين محبوسون و3 هاربون خارج البلاد، وأُسندت إليهم تهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية والانضمام إليها وحيازة مواد مفرقعة وأدوات تستخدم في صناعتها وأسلحة نارية، تنفيذًا لأغراض إرهابية والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، وذلك جميعه بقصد ارتكاب جرائم إرهابية في البحرين.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا في يوليو (تموز) الماضي من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده ضبط جماعة إرهابية، حيث أسفرت التحريات المكثفة عن تجنيد المتهمين من قبل شخص - توفي فيما بعد خلال عام 2014 أثناء وجوده بالعراق - وألف منهم تلك الجماعة بغرض ارتكاب أعمال إرهابية داخل المملكة، وعمل على تأهيلهم عسكريًا بالتنسيق مع جهات خارجية، حيث تمكن من تسفير بعضهم إلى العراق وإيران، إذ تلقوا التدريبات العسكرية في إيران والعراق على يد عناصر الحرس الثوري الإيراني وحزب الله العراقي على كيفية استعمال الأسلحة والمتفجرات، وفقًا لبيان للنيابة نشرته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أمس.
وبعد عودة المتهمين كُلِّفوا بتسلم شحنات مهربة إلى المملكة من الأسلحة والمواد التي تستخدم في صنع المواد المتفجرة بغرض الاستعداد والتجهيز لتنفيذ مخططات الجماعة، وقد تمكن المتهمون بالفعل من تسلم الأسلحة والمواد المتفجرة وأخفوها في مخازن سرية.
وبناء على قرارات نيابة الجرائم الإرهابية بالضبط والتفتيش، عثر بمنازل بعض المتهمين وفي مستودع خاص بالجماعة على أسلحة نارية ومواد تستخدم في تصنيع المتفجرات ومعدات وأدوات تستعمل في إعداد وتجهيز العبوات المفرقعة، وكذلك أجهزة تفجير عن بعد بلغ عددها 511 جهازًا، فضلاً عن سيارة كان المتهمون يستخدمونها في نقل تلك المواد والأجهزة.
ويشير بيان النيابة، إلى تطابق فحص المواد والأجهزة والمعدات المضبوطة في منازل المتهمين من حيث الوصف والنوع، «كما وجدت بها بصمات لبعضهم، وقد ضبط بحيازة أحد المتهمين تعليمات وشروح مدونة حول كيفية تشكيل التنظيمات والجماعات وإدارتها وطرق تجنيد عناصرها، وتدريبات على الاتصالات السرية فيما بين أفرادها، وعلى بيان لأنواع العبوات المتفجرة وكيفية تصنيعها وطريقة تفجير السيارات والمنشآت».
كما كشفت التحقيقات عن اتهام سابق لأحد العناصر الإرهابية في قضية أخرى لتنفيذه عملية إرهابية باستعمال عبوة مفرقعة على شارع الشيخ جابر الأحمد بالقرب من دوار النويدرات، في نهاية يونيو (حزيران) 2016، وأسفر عن مقتل بحرينية، لكن الدعوى في تلك القضية انقضت آنذاك لوفاته، وقال البيان إنه «كان مرتبطًا ببقية المتهمين في نشاطهم الإجرامي، حيث وجدت بصمته الوراثية على أجهزة التفجير عن بعد المضبوطة في هذه القضية».



السعودية تجدد رفضها القاطع المساس بحقوق الفلسطينيين

الأمير فيصل بن فرحان لدى إلقائه كلمة السعودية في القمة التي استضافتها القاهرة الثلاثاء (واس)
الأمير فيصل بن فرحان لدى إلقائه كلمة السعودية في القمة التي استضافتها القاهرة الثلاثاء (واس)
TT

السعودية تجدد رفضها القاطع المساس بحقوق الفلسطينيين

الأمير فيصل بن فرحان لدى إلقائه كلمة السعودية في القمة التي استضافتها القاهرة الثلاثاء (واس)
الأمير فيصل بن فرحان لدى إلقائه كلمة السعودية في القمة التي استضافتها القاهرة الثلاثاء (واس)

جددت السعودية، الثلاثاء، التأكيد على رفضها «القاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سواء من خلال الاستيطان، أو ضم الأراضي الفلسطينية، أو السعي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم»، وذلك خلال القمة العربية غير العادية التي عُقدت في مصر.

وشددت السعودية على ضرورة إيجاد «ضمانات دولية وقرارات أممية تفرض استدامة الهدنة في قطاع غزة»، مؤكدةً على «حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه».

الأمير فيصل بن فرحان يلقي كلمة السعودية في القمة الثلاثاء (واس)

ونيابة عن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ترأس الأمير فيصل بن فرحان وفد المملكة في القمة، وقال في كلمة بلاده خلالها: «إننا في المملكة نرفض بشكل قاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سواء من خلال سياسات الاستيطان أو ضم الأراضي الفلسطينية أو السعي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، كما نشدد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأضاف وزير الخارجية السعودي أن «المعاناة غير المسبوقة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تستوجب تكاتف المجتمع الدولي لعودة الحياة إلى طبيعتها في القطاع، وإعادة إعماره، وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بكرامة على أرضه دون محاولة تغيير الواقع على الأراضي الفلسطينية».

جانب من أعمال القمة العربية غير العادية في القاهرة الثلاثاء (واس)

وتابع: «في هذا الإطار نؤكد ضرورة إيجاد ضمانات دولية وقرارات أممية تفرض استدامة الهدنة في قطاع غزة وعدم تعرضه للعدوان مجدداً، وتحقيق الأمن والاستقرار في غزة وجميع الأراضي الفلسطينية، مع أهمية مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والوقوف بجانبها للقيام بمهامها بما في ذلك إدارة القطاع وتوفير الخدمات الإنسانية لسكانه».

وأعرب الأمير فيصل بن فرحان في ختام كلمة السعودية عن تطلع بلاده لأن تسهم هذه القمة في «تحقيق نتائج ملموسة لإنهاء التداعيات الكارثية لهذه الحرب، وحماية المدنيين الأبرياء في فلسطين، وإيجاد واقع جديد تنعم فيه المنطقة بالأمن والاستقرار والازدهار».