حملات اجتماعية لحفظ «الطعام الفائض» وتوزيعه على الأسر المحتاجة

تجمع بين المبادرات الفردية والعمل المؤسسي

حملات اجتماعية لحفظ «الطعام الفائض» وتوزيعه على الأسر المحتاجة
TT

حملات اجتماعية لحفظ «الطعام الفائض» وتوزيعه على الأسر المحتاجة

حملات اجتماعية لحفظ «الطعام الفائض» وتوزيعه على الأسر المحتاجة

لم يعد المحتاج مضطرا في كثير من الأحيان للتسجيل في إحدى جمعيات البر، أو منتظرا لدى بعض الجمعيات الخيرية ليستطيع الحصول على وجبات طعام باستمرار. الآن، مبادرات فردية تحولت إلى جمعيات، أو مؤسسات قائمة على عمل تعاوني جماعي لجمع الطعام الفائض في المناسبات والولائم والأفراح، ومحاولة فرزه وإعادة توزيعه على المحتاجين. وفي كثير من المناطق، تحولت هذه المبادرات إلى لجان رسمية تابعة لإمارات المناطق أو تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية، كنوع من العمل التكافلي بين مؤسسات وأفراد المجتمع.
واستباقا لبعض المواسم التي يحرص كثير من الأفراد فيها على تنويع محتويات مائدة الطعام من جميع الأصناف بما يفيض عن الحاجة غالبا، أعلنت الجمعية الخيرية للطعام «إطعام» في منطقة الرياض حملتها الخيرية في شهر رمضان القادم بشعار «احفظها.. واكسب أجرها» بهدف التغلب على مظاهر البذخ ورمي الفائض من الطعام وإعادة توزيعه على المحتاجين وتحقيق مبدأ التكافل المجتمعي بين أفراد المجتمع.
يمكن أن يطلق على هذا النوع من العمل التكافلي الخيري «تحالفات الخير» كتلك التي يطلقها شبان وشابات سعوديون في شهر رمضان لتوزيع الإفطار عند إشارات المرور لتهدئة روع السائقين المسرعين وتقديم وجبات الإفطار الخفيفة لهم. أو المبادرات التي تقوم بها الجمعيات الخيرية ولجان الإطعام في المناطق المختلفة لرصد الأسر المحتاجة ووضعها ضمن جدولة توزيع الطعام الجديد أو الفائض أحيانا.
وانطلقت مشاريع متعلقة بإطعام المحتاجين تحت مسميات متعددة مثل «إفطار العوائل المحتاجة» أو مشروع «الجسد الواحد» الخيري للتكافل الاجتماعي وتوزيع الأطعمة على الأسر المعوزة. ومن المشاريع التي يستوجب ذكرها في هذا الصدد مشروع «حفظ النعمة» التابع لجمعية «حفظ النعمة» الخيرية والتي أطلقت مصطلح النعمة ليس على الطعام فقط، بل على الأثاث والأجهزة متجاوزة حصر النشاط بالطعام فقط إلى توزيع الأطعمة والأثاث والأجهزة المنزلية على الأسر المحتاجة من جميع الجنسيات، وهي النقطة التي تتلاقى معها جمعيات أخرى في نفس الشأن تقوم بالعمل الخيري في مجالات متعددة لجميع الجنسيات ولا تحصره بأبناء البلد من المواطنين.
وفي نفس الشأن، قال رئيس لجنة «إطعام» بمنطقة الرياض هشام بن عبد العزيز الصغير أن الجمعية تسعى من خلال الحملة إلى التذكير بأهمية نشر ثقافة حفظ النعمة في المجتمع، والمشاركة في إيصال الزائد من الطعام إلى المستفيدين وفق أفضل معايير الجودة والسلامة العالمية، فضلا عن إشاعة روح العمل التطوعي في المجتمع والارتقاء بالعمل الخيري بصورة احترافية.
وأكد الصغير أنه لا بد من استيعاب مفهوم حفظ النعمة الذي تسعى «إطعام» إلى تعزيزه منذ البداية، حيث يُعد الدافع إلى إطلاق هذه الحملة ومشاركة الجميع في دعم وتوفير وجبة غذائية صحية إلى المستفيدين.
من جهته بين المدير التنفيذي لإطعام بمنطقة الرياض عامر البرجس أن الحملة تستهدف بوجه الخصوص (ربات البيوت) حيث سيتم توجيههم لعدم الإسراف وتقليل كمية الطعام المهدر في كل وجبة وتحفيزهم لتوزيع الزائد من الطعام بطريقة لبقة إلى المستفيدين.
ولفت البرجس إلى أن الحملة تهدف إلى تعريف المواطنين والمقيمين بهذه القضية المهمة، بالإضافة إلى تشجيع الناس على ترشيد شراء المواد الغذائية خلال هذا الشهر الفضيل الذي ترتفع فيه قيمة الاستهلاك بشكل ملحوظ.
وأكد البرجس أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم رسالة وأهداف (إطعام) التي تعد خطوة حضارية لتكريس سياسة الشراكة الاجتماعية بين القطاع الخاص والجمعيات الخيرية.
يذكر أن جمعية «إطعام» مرخصة ومسجلة رسميا في وزارة الشؤون الاجتماعية نبعت من مجموعة من رجال الأعمال المحبين لعمل الخير، ويمكن لكافة الراغبين التعرف إلى أهداف ورسالة (إطعام) زيارة الموقع الإلكتروني للجمعية.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.