السعودية تتحرك لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي

عدد المصانع المنتجة مرشح لبلوغ 8300 مصنع خلال 2017

عمال بناء آسيويون أمام مصنع للالمنيوم في منطقة رأس الخير القريبة من جبيل (أ.ف.ب)

رسمت السعودية أهدافا استراتيجية جديدة تتعلق بزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، حيث بدأت المملكة في العام الماضي بتفعيل هذه الأهداف الاستراتيجية بشكل ملحوظ، من خلال ارتفاع عدد المصانع المنتجة في البلاد بنسبة 10 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في عام 2015.
وتعمل السعودية بشكل جاد ضمن «رؤية 2030» على تنويع مصادر الدخل، وزيادة قنوات الاستثمار، وتحريك الاقتصاد، عبر حزمة من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المحلي، وهو الأمر الذي بدأت تظهر ملامحه من خلال بدء العمل على «برنامج التحول الوطني 2020»، وتحرك صندوق الاستثمارات العامة نحو ضخ استثمارات جديدة في عدة قطاعات حيوية، أهمها الاستثمار في التكنولوجيا والتقنية.
وفي هذا الشأن، تدرس وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أبرز الأدوات والخيارات الممكنة التي من شأنها تحفيز القطاع الصناعي، بما يشكّل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، حيث من المنتظر أن تعقد الوزارة سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، بهدف بحث التحديات الحالية، وسبل معالجتها.
ومن المتوقع أن تحقق السعودية خلال العام الحالي 2017 قفزة جديدة في عدد المصانع المنتجة في البلاد، حيث من المنتظر أن ينمو عدد هذه المصانع بنسبة تتراوح بين 7 و8 في المائة، مقارنة بما كانت عليه المعدلات في العام الماضي 2016، مما يعني أن عدد المصانع من المتوقع أن يقفز إلى 8300 مصنع على أقل تقدير. وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أظهرت فيه إحصاءات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية لعام 2016 أن إجمالي المصانع المنتجة في المملكة بلغ 7700 مصنع حتى نهاية العام، مرتفعًا بنسبة 10 في المائة عن عام 2015، فيما تجاوز إجمالي تمويل المصانع نحو 1.1 تريليون ريال (293.3 مليار دولار)، في حين بلغ عدد القوى العاملة نحو مليون عامل.
وبيّن مدير عام التراخيص والمتابعة الصناعية المهندس سعد الغامدي في وقت سابق، أن الرياض جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد المصانع المنتجة؛ حيث بلغت 3069 مصنعا، وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بـ1779 مصنعا، ثم منطقة مكة المكرمة بـ1557 مصنعا، كما أصدرت الوزارة 578 ترخيصا نهائيا خلال العام الماضي، في المقابل، ألغيت تراخيص 1448 مصنعًا، بناء على طلب المستثمر أو لثبوت عدم جدية المستثمر في التنفيذ، كما أصدرت 16541 ترخيصا مبدئيا لإقامة مصنع.
وتسعى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتشجيع وتنمية القطاع الصناعي في السعودية من خلال تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة، والإسهام في معالجة القضايا والمعوقات التي تحول دون تطوير وتنمية القطاع، ليتواكب مع «رؤية 2030» التي تركز على تنمية الصناعة وزيادة مشاركة القطاعات غير النفطية في الناتج الإجمالي.
وفي هذا الشأن، تعد السعودية واحدة من أكثر دول الخليج التي تسعى إلى زيادة حجم الاستثمار الصناعي في البلاد، فيما تستهدف دول المنطقة بشكل جاد رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25 في المائة بحلول 2020، مقارنة مع 10 في المائة فقط في 2015، حيث من المتوقع أن يزيد الاستثمار الصناعي الخليجي على تريليون دولار في عام 2020، مقارنة بنحو 323 مليار دولار في عام 2015.
وترتكز السعودية على عدة مقومات رئيسية تجعلها بلدًا مناسبًا لنجاح القطاع الصناعي، حيث تتلخص هذه المقومات في الثروات الطبيعية المتعددة التي تمتلكها البلاد، ووفرة الأيدي الوطنية المؤهلة، والموقع الجغرافي المميز، بالإضافة إلى توافر الأراضي الصناعية، والسيولة المالية التي تمهد لإقامة المصانع، والقوة الشرائية المتعلقة بالمستهلك النهائي.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي رصدت فيه السعودية العام الماضي، نحو 53 فرصة استثمارية صناعية في مختلف مناطق البلاد، وذلك في وقت بدأت فيه هيئة المدن الصناعية السعودية بقيادة القطاع الصناعي المحلي نحو تحول كبير للغاية، وهو التحول الذي من شأنه أن يقود إلى تحقيق أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية بعيدة المدى لاقتصاد البلاد.
وتأتي عملية تقديم الأراضي الصناعية المطورة بأسعار رمزية للغاية، بوصفها من أهم أدوات الدعم التي تقدمها السعودية للمستثمرين في القطاع الصناعي، إضافة إلى تقديم قروض مالية مرتفعة لهؤلاء المستثمرين، في وقت تدرس فيه هيئة المدن الصناعية مسبقًا فكرة المشروع الصناعي الجديد، وتقديم النصيحة للمستثمرين دون مقابل مالي يذكر.
وتتصدر فرصة تصنيع التمديدات البلاستيكية أهم الفرص الصناعية في السعودية حاليًا، إضافة إلى فرصة تصنيع الطلبيات الخشبية المضغوطة، وفرصة تصنيع الحلويات، وفرصة تعبئة زيت الزيتون، وتصنيع الأكياس المنسوجة، وفرص تصنيع احتياجات شركة المياه الوطنية، وتصنيع الحقائب الجلدية، وإنشاء مطبعة للمجسمات ثلاثية الأبعاد والطباعة الإلكترونية، ومصنع للمشتقات الإسفلتية، بالإضافة إلى عشرات الفرص الاستثمارية الأخرى.
وبحسب هيئة المدن الصناعية السعودية، فإن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تقدم رؤية وطنية للدور المحوري لقطاع الصناعة في النمو، وفي التنمية، وفي ترسيخ واستدامة الثروة في المملكة، عن طريق تعظيم عائدات ثرواتها الطبيعية واستثمارها لتوطين الخبرات البشرية المنتجة ولتنويع الاقتصاد، كما تقدم رسمًا لوسائل تحقيق ذلك الدور، بما في ذلك آليات الإدارة الفعالة والقوانين المحدثة والتمويل اللازم.
وأكدت هيئة المدن الصناعية السعودية أن هذه الاستراتيجية صيغت استنادًا إلى تحليل تفصيلي للوضع الراهن للصناعة في البلاد، والتوجهات الاقتصادية والتقنية في العالم، ومناقشات مستفيضة حول سمات الاقتصاد والمجتمع السعودي، واجتماعات عدة شاركت فيها أطراف العلاقة الصناعية في القطاعين العام والخاص، موضحة على موقعها الإلكتروني الرسمي أنه تمت الاستفادة من دراسات عدة للتجارب العالمية في التنمية الصناعية.