مسؤول بلجيكي ينتقد «ضعف» تعاون أنقرة

لجنة في برلمان بلجيكا تواصل التحقيق حول تفجيرات بروكسل

وجه المفوض الأمني البلجيكي بيتر ديبوشير، المكلف بالتعاون الدولي، انتقادات للسلطات التركية، في قضية إبراهيم البكراوي، أحد منفذي تفجيرات بروكسل في مارس (آذار) الماضي، وذلك بعد ترحيله من تركيا.
وأدلى ديبوشير بشهادته أمام لجنة التحقيق التابعة للبرلمان البلجيكي، أول من أمس، حول ملابسات الهجوم الذي استهدف محطة للقطارات الداخلية ومطار بروكسل في 22 مارس 2015، وأسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة 300 آخرين.
ونقلت وسائل الإعلام أمس، عن ديبوشير قوله إن «هناك الكثير من النواقص في مجال التعاون مع السلطات التركية، ولا سيما بخصوص طرد المواطنين الأجانب، الذين يتم توقيفهم بتركيا»، منتقدا أنقرة على عدم توجيه تحذير للدول التي رحلت الموقوفين إليها. وتابع أن «سلطات الأمن البلجيكية لم تحصل على المعلومات في الوقت المناسب»، موضحا أن السلطات علمت بترحيل 21 بلجيكيا من أصل 35، وذلك «بعد فوات الأوان ربما كان البكراوي هو الواحد والعشرون».
وبحسب الجهات الأمنية البلجيكية، فإن قضية إبراهيم البكراوي، أحد انتحاريي 22 مارس، استغرقت الأجهزة التركية أشهرا لإبلاغ ضابط الاتصال بإسطنبول عن أسباب اعتقال البكراوي يوم 11 يوليو (تموز) 2015، وبعبارات عامة وغامضة للغاية. وهي طريقة تعامل جعلت الضابط المسؤول يفقد أعصابه.
من جهته، قال ضابط الاتصال الأمني البلجيكي في إسطنبول سباستيان جويس: إن وقت ترحيل البكراوي «أديت المطلوب مني، وتصرفت في هذا الملف بالطريقة المطلوبة».
وكان وزير الداخلية قد لمح بعد ثلاثة أيام من تفجيرات بروكسل أمام أعضاء البرلمان بأن هناك تقصيرا من جانب ضابط الاتصال الأمني البلجيكي في إسطنبول «سباستيان»، وأن الأخير لم يتصرف بالشكل المطلوب مع التطورات التي تتعلق باعتقال البكراوي على الحدود بين تركيا وسوريا، ثم قرار أنقرة ترحيل البكراوي إلى هولندا وليس إلى بلجيكا.
لكن مداخلة سباستيان ورئيسه في العمل أمام لجنة التحقيق البرلمانية شكلت فرصة لضابط الاتصال الأمني في إسطنبول أن يرد على ما ذكره الوزير وتوضيح الصورة.
وأنهى تدخل الضابط المسؤول جلسة الاستماع التي طال انتظارها منذ وقت طويل. وكرر أعضاء المعارضة الاستنتاجات التي توصلوا إليها بالفعل في نهاية السنة، بعد الاستماع إلى الرجلين في جلسة مغلقة بالقول: «إن تأكيدات الوزير لا تصمد في أعينهم أمام اختبار الوقائع» وفق ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أدان مكتب التحقيق الفيدرالي البلجيكي تسريب معلومات لوسائل الإعلام، تتحدث عن أن إبراهيم البكراوي، أحد المتورطين في تفجيرات بروكسل، دفع رشى من أجل ترحيله إلى هولندا وليس إلى بلجيكا، وكان يظن أنه مطلوب أمنيا فيها؛ ولهذا كان يفضل الترحيل من تركيا إلى هولندا؛ لأنه لا توجد له صحيفة جنائية وغير معروف للشرطة الهولندية. وقال الإعلام البلجيكي إن إبراهيم ربما يكون قد دفع رشى في تركيا لتحقيق هذا الأمر وصلت إلى 7 آلاف يورو. هذا ما ذكرته وسائل إعلام بلجيكية نقلا عن أوراق موثوقة تابعة لمكتب التحقيق الفيدرالي البلجيكي تتضمن أقوال أحد المتهمين أثناء التحقيق معه.
ورفض مكتب التحقيقات التعليق على الأمر وأدان نشر مثل هذه المعلومات في وسائل الإعلام، وقال: «من جديد يتم تسريب معلومات أمنية جرى الإدلاء بها أمام لجنة التحقيق التابعة للبرلمان حول ملابسات تفجيرات بروكسل أن هذا الأمر يستدعي منا المزيد من الحذر».
في أبريل (نيسان) الماضي قال باتريك ديوايل، رئيس لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بالتحقيق في تفجيرات مارس الماضي، إن الغرض من عمل اللجنة ليس الانتهاء في أقرب وقت من التحقيق لمحاكمة أشخاص، ولكن الغرض هو إيجاد إجابات لأسئلة كثيرة طرحها الناس عقب وقوع التفجيرات.
واتفق قادة الكتل الحزبية في البرلمان البلجيكي على المهام التي ستوكل للجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في تفجيرات 22 مارس الماضي، وسيكون ضمن اختصاصات اللجنة ملابسات الهجمات، وأيضا خطط الحماية الأمنية في بلجيكا، وأيضا حول التشدد والتطرف.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة توصياتها وتحدد المسؤولية في تقرير بعد انتهاء عملها. وتضم اللجنة 17 عضوا ولكل كتلة حزبية من يمثلها مع وجود برلماني احتياطي في حال غاب أحد الأعضاء.