«أشباح قادة المحاور» تعكر هدوء طرابلس بانتظار «التسوية الكبرى»

الرافعي أكد أن إخراجهم من المدينة كان لمنع «تصادمهم مع الجيش»

طرابلس لبنان
طرابلس لبنان
TT

«أشباح قادة المحاور» تعكر هدوء طرابلس بانتظار «التسوية الكبرى»

طرابلس لبنان
طرابلس لبنان

يكاد أهالي طرابلس، شمال لبنان، لا يصدقون أن مدينتهم أصبحت منطقة «آمنة» إلى حد ما. باتوا يعيشون كل يوم بيومه. هم على يقين أن التسوية التي أدت إلى نجاح تنفيذ الخطة الأمنية بعد 21 جولة من القتال سقط خلالها مئات القتلى والجرحى، قد تعود وتندلع شرارتها في أي لحظة.
هذا الارتياح الحذر يعود بالدرجة الأولى وفق ما يقول مصدر في المدينة لـ«الشرق الأوسط» إلى «أشباح قادة المحاور»، الذين لا يزالون، وفق ما يؤكد الأهالي، موجودين في الشمال، بينما القوى الأمنية لم تتمكن حتى الآن من إلقاء القبض عليهم، مضيفا أن «من صنع هؤلاء لن يصعب عليه صناعة غيرهم إذا وجد القرار بذلك، ومن هرب رئيس الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد ووالده النائب السابق علي عيد، يستطيع أن يعيدهما، لكن الأكيد أنه لو كان هناك قرار بتوقيفهم، ما كانوا انتظروا أياما عدة، بعد الإعلان عن قرار الخطة، لبدء التنفيذ بها، ما سهل عليهم الهروب»، علما بأن مذكرات توقيف غيابية صدرت بحق قادة المحاور في طرابلس أبرزهم، سعد المصري، وزياد علوكي وغيرهما من رؤساء المجموعات المسلحة في باب التبانة (ذات الغالبية السنية)، إضافة إلى رفعت وعلي عيد، في جبل محسن (ذات الغالبية الشيعية).
وفي حين تشير المعلومات إلى أن قادة المحاور لا يزالون في منطقة الشمال، بات مؤكدا أن كلا من رفعت وعلي عيد، غادرا الأراضي اللبنانية، وهذا ما يشير إليه مصدر في المدينة لـ«الشرق الأوسط»، قائلا: «الأكيد أنهما في دمشق، ينتظران حلا ما في هذا الملف الذي يبدو أنه أصبح جزءا من تسوية كبرى، يلعب فيها حزب الله دورا أساسيا، على حساب حلفائه المحليين والإقليميين»، فيما يؤكد قادة المحاور أنهم لن يسلموا أنفسهم ما لم يجر تسليم قادة جبل محسن.
وفي هذا الإطار، لا ينفي رئيس هيئة العلماء المسلمين الشيخ سالم الرافعي، أن قرار إبعاد قادة المحاور عن طرابلس، جاء تفاديا لأي تصادم بينهم وبين الجيش اللبناني، وهو الأمر الذي يبدو أن القوى الأمنية تتفاداه أيضا، مشيرا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما حصل قبل بدء تنفيذ الخطة بأيام من تسريب لأسماء المطلوبين، خير دليل على ذلك. وفي حين اعتبر الرافعي أنه لا بد من إيجاد حل لهذا الملف، رفض المساواة بين ما يعرفون بـ«قادة المحاور»، وبين رفعت وعلي عيد، قائلا: «من الظلم مساواة من يقود حزبا (الحزب العربي الديمقراطي) ومتهمين بتفجير مسجدين (في إشارة إلى تفجير مسجدي السلام والتقوى في أغسطس/ آب الماضي)، بمن حمل السلاح للدفاع عن أهله ومنزله في غياب الدولة وأجهزتها عن المنطقة». ولفت إلى أن شباب باب التبانة اضطروا لحمل السلاح، رافضا في الوقت عينه تحميل المسؤولية إلى جهة سياسية محددة، بل من يتحمل المسؤولية برأيه، كل الحكومات التي تعاقبت خلال الفترة التي شهدت طرابلس المعارك بين جبل محسن وباب التبانة، من دون أن تحرك ساكنا.
في المقابل، يقول القيادي في «تيار المستقبل» مصطفى علوش لـ«الشرق الأوسط»: «المؤكد أن الأمن عاد إلى يوميات الطرابلسيين ونفوسهم، ونستطيع القول إن الهدوء مستمر إلى أجل غير مسمى». وأضاف أن «ما كان يحصل في طرابلس طوال خمس سنوات كان بتغطية أو تساهل أو تواطؤ مع القوى الأمنية، وبالتالي الإرادة نفسها التي كانت متسامحة خلال السنوات الماضية لم تعد كذلك اليوم وها هي تمسك بزمام الأمور».
وأشار علوش إلى أن ما مرت به طرابلس ليس أمرا بسيطا، وبالتالي يتطلب معالجة جذرية قد لا تكون متوفرة في الحل الأخير الذي تمثل بالخطة الأمنية». ويوضح علوش أن الإشاعات التي تنتشر يوميا وتفيد بأن المطلوبين من طرفي النزاع، باب التبانة وجبل محسن، موجودين ويتجولون في طرابلس، كما أن مخازن الأسلحة، لا تزال بدورها كما هي، مضيفا: «وبالتالي أمام هذا الواقع يبقى الخوف من أن التسوية المحلية – الإقليمية التي أدت إلى تنفيذ الخطة وولادة الحكومة بعد تعثر 11 شهرا، قد لا تدوم طويلا وتعود الأمور إلى سابق عهدها».
ورفض علوش اتهامات البعض التي تشير إلى مسؤولية لـ«تيار المستقبل»، عن المعارك التي شهدتها المدينة، إلى أن تشكلت الحكومة وبات جزءا منها، واتخذ بذلك قرارا بالتهدئة ورفع الغطاء عن المطلوبين، قائلا: «المسلحون ينتقدون ويهاجمون (المستقبل)، وهم في معظمهم ينتمون إلى قيادات معادية له. هذه اتهامات مغرضة هدفها تشويه صورة التيار في طرابلس، وما حصل في المدينة ليس إلا نتيجة تسوية وحل محلي وإقليمي، لتأمين نوع من الاستقرار للبناني وطرابلس بعيدا عن الأزمة السورية».
وفي حين أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي أمس، أن الخطة «لاقت ارتياحا واسعا لدى المواطنين، وعززت الثقة بالدولة والوطن»، مشيرا إلى «أن الجيش ماض في تنفيذها حتى استكمالها»، كاد الوضع يشتعل مجددا أول من أمس، في طرابلس، على أثر شيوع معلومات عن مداهمات يقوم بها الجيش اللبناني للبحث عن بعض قادة المحاور الهاربين إلى المدنية، حيث قطعت بعض الطرقات الفرعية، وأشعلت الإطارات، في حين أشار الرافعي إلى أن الانتشار الأمني في بلدة النبي يوشع في المدنية، لم يكن الهدف منه ملاحقة قادة المحاور، مرجحا أن يكون بهدف تقييد تحركهم. من جهته، قال قائد محور سوق القمح - الحارة البرانية، زياد علوكي، لـ«وكالة أنباء آسيا»: «قمنا بنصرة منطقتنا وطائفتنا، فهل يكون جزاؤنا التعرض للملاحقة من قبل الدولة اللبنانية؟ بينما بقية المجموعات التي كانت تقاتل مع تيار المستقبل تسرح وتمرح دون حسيب أو رقيب».
وأوضح ما حصل أول من أمس، قائلا: «بينما كنا موجودين في المكان الذي وضعتنا هيئة علماء المسلمين فيه ريثما يجري التوصل إلى تسوية لقضيتنا، تفاجأنا بالجيش اللبناني يطوق المنطقة، علما بأننا اتخذنا قرارا بعدم الاصطدام بالجيش». وكشف علوكي عن أن هيئة العلماء تواصلت مع المعنيين وأبلغتهم بضرورة انسحاب الجيش». من جانبه، أكد سعد المصري، قائد محور التبانة: «خرجنا من طرابلس بطلب من هيئة العلماء، ولتجنيب المدينة أي مواجهات، ولكننا تفاجأنا بقيام الجيش بتطويق النبي يوشع».
وأضاف: «لم نوجه سلاحنا إلى الجيش، ونطالب بأن تسري العدالة على الجميع، بل تشمل الشبيحة والمدسوسين». وتابع: «نحن قلنا سابقا، فليسلم رفعت عيد نفسه، وعندئذ سنسلم أنفسنا».



المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.


ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.