الرئيس الأميركي يأمر بإنشاء مناطق آمنة للسوريين

طلب من الخارجية والدفاع تسليم الخطة خلال 3 أشهر

الرئيس الأميركي يأمر بإنشاء مناطق آمنة للسوريين
TT

الرئيس الأميركي يأمر بإنشاء مناطق آمنة للسوريين

الرئيس الأميركي يأمر بإنشاء مناطق آمنة للسوريين

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أوامره لكل من وزارتي الخارجية والدفاع لوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة للسوريين في سوريا وتسليمها للبيت الأبيض في غضون ثلاثة أشهر.
وأشارت وسائل إعلام أميركية إلى أن أمرا تنفيذيا سيصدره ترمب يقضي بتوجيه وزير الخارجية ووزير الدفاع للعمل في غضون 90 يوما من تاريخ الأمر التنفيذي على وضع خطة لتوفير مناطق آمنة للاجئين السوريين داخل سوريا وفي المناطق المحيطة التي شُرد منها السوريون، إلى حين تسوية الأزمة السورية وعودة السوريين إلى وطنهم أو إعادة التوطين في بلد ثالث.
وأشار الأمر التنفيذي الذي نشرته كل من «رويترز» و«أسوشييتد برس» إلى أن الرئيس ترمب يعتزم وقف قبول اللاجئين السوريين في الولايات المتحدة وتعليق برنامج اللاجئين بصفة عامة لمدة 120 يوما.
ودعا ترمب خلال حملته الانتخابية إلى إنشاء مناطق آمنة في سوريا، باعتبار ذلك وسيلة للحد من العنف وسفك الدماء في الحرب المستمرة منذ ست سنوات، لكن القرار أثار تساؤلات حول كيفية تنفيذ إنشاء المناطق الآمنة والإشراف على حمايتها، وأثار الأمر مخاوف لدى مسؤولي الأمن القومي، الذين يشيرون إلى أن مثل هذا الالتزام من شأنه أن يقيد القوات الأميركية في خضم الحرب، ويزيد من انخراط الولايات المتحدة في الأزمة.
وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من مشروع الأمر التنفيذي الذي تداولته «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» في أعقاب كلمة ترمب في وزارة الأمن الداخلي، التي شدد خلالها على اتجاه بلاده لاستعادة السيطرة على حدودها، وبناء جدار لمنع المهاجرين غير الشرعيين من الدخول إلى الولايات المتحدة. وأعلن ترمب أنه سيبدأ فورا في الأعمال الإنشائية لبناء الجدار الذي يمتد 652 ميلا عند الحدود الأميركية الجنوبية مع المكسيك، وتشير التقديرات إلى أن بناء الجدار يتكلف 8 مليارات دولار، وأشار مساعدون بالكونغرس إلى اتجاه إدارة ترمب لتخصيص مائة مليون دولار من الاعتمادات المخصصة لوزارة الأمن الداخلي، وتوجيهها لحماية أمن الحدود، وزيادة حرس الحدود إلى خمسة آلاف جندي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».